$%$إفلاس الشركات الأمريكية مقدمة إنهيار الإقتصاد الأمريكي $%$

[اميرة]

هذا الملف ورد في وكالة الآخبار الأسلامية نبأ


عناصر ملف :
$%$ إفلاس الشركات الأمريكية مقدمة إنهيار الإقتصاد الأمريكي $%$

مقدمة الملف :

رغم كثرة ما كتب عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر‏2001,‏ ومدي تأثيره في بلورة إرهاصات جديدة لعالم جديد‏,‏ حيث يري البعض أن تاريخ العلاقات الدولية أصبح ينقسم إلي ما قبل وما بعد أحداث سبتمبر كما كان منقسما في السابق بما قبل وما بعد الحرب الباردة‏,‏ رغم كل هذا الكم الهائل من التحليلات والكتابات تبرز الحاجة لمعرفة الأوضاع الحقيقية للاقتصاد الأمريكي في عالم ما بعد أحداث سبتمبر‏.‏
لكن قبل الخوض في ذلك يجب تأكيد أن الأزمة‏التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي حاليا‏,‏ والتي جسدها مسلسل السقوط المروع للشركات الأمريكية العملاقة ربما تؤدي لانهيار طبقات النظام الرأسمالي الأمريكي علي الأمد البعيد‏,‏ تماما كما فعلت طائرات أحداث سبتمبر في طبقات برجي مركز التجارة العالمي بل أكثر منها وذلك لعدة أسباب‏:‏ أولها أنها تمثل ضربة للنظرية الاقتصادية التي تأسست عليها العولمة وروجت لها الرأسمالية مرارا والتي تقوم علي إعطاء صلاحيات غير محدودة للشركات كي تتصرف كما تشاء لتحقيق الكفاءة القصوي بأقل التكاليف‏.‏ وثانيها أنها تأتي في وقت الذروة للتربع الأمريكي علي العرش الدولي دون منازعة والذي تأكد بصورة جلية عقب أحداث سبتمبر ، وثالثها وهو الأهم أن هذه الأزمة قد تمثل بداية النهاية للازدهار الاقتصادي الأمريكي الذي دام لسنوات طويلة مما قد يترتب عليه في الأمد الطويل أفول النجم الأمريكي عن السماء العالمية‏.‏
ففي الفترة من 11 سبتمبر 2001 وحتي 11سبتمبر 2002 انهارت وافلست مجموعة كبيرة من الشركات الامريكية ، قدرت بي 60 الف شركة وقد تم تسريح مالا يقل عن 140 الف عامل امريكي في نفس الفترة – وفقا لتقرير صحيفة " وول ستريت جورنال" - وما زال مسلسل النهيارات والافلاسات مستمرا حيث يسجل قطاعى الطيران الامريكى ، والتأمين اعلي معدلات الافلاس والتسريح للعمال .
هذا بالإضافة الي حالات الإفلاس الشخصي والتي سجلت في نفس الفترة – عام تقربيا- 391 ألف حالة إفلاس وبخسائر تصل الي ‏8.6‏ تريليون دولار وذلك وفقا للمعطيات الأولية لإتحاد أسواق المال الدولي‏.

وبإفلاس وإنهيار اسماء عملاقة ولامعة في الاقتصاد الامريكي مثل شركة " أنرون" ، و (جلوبال كروسينج) و(زيروكس) و(أدلفيا كوميونيكيشن) و(باليجرين سيستمز) و(وورلد كوم) ، ظهرت علي السطح ازمة الاقتصاد الامريكي والتي كانت تغلي في القدور إلي أن جاءت أحداث 11 سبتمبر لتفضح الإقتصاد الأمريكى والفساد والتلاعب المحاسبي الذى يضرب أطنابة بين جنبات اكبر اقتصاد في العالم ، غير أن المحللين يرون أن هذه روائح الفساد الامريكي .. وربما ما خفى كان اعظم حيث يعاني الأقتصاد الأمريكي من هشاشة لا تخفى علي الناظرين ، حيث تعيش الولايات المتحدة أزمة اقتصادية حادة , تجلت مظاهرها فى انخفاض ارباح الشركات الامريكية , و الاعلان المستمر عن خطط اعادة الهيكلة وتسريح الاف الموظفين , الامر الذى جعل الحديث عن حقيقة الاقتصاد الامريكي أمرا بالغ الاهمية , خاصة و أن اعلام العربي الرسمي يصور الاقتصاد الامريكي قوة لا تقهر. و تتم بصورة منظمة عملية تعتيم واسعة على الكوارث الاقتصادية الأمريكية و تصويرها بأنها أزمات عابرة .. و أن أمريكا "القادرة على كل شئ" .. قادرة على تجاوز أزماتها الراهنة .
و الحقيقة ان الأزمة الاقتصادية الأمريكية ليست أزمة عابرة .. بل هى أزمة فى صميم بنية الاقتصاد الأمريكى .. و قد تم التمويه عليها فى العقد الماضى من خلال البلطجة العسكرية .. و لكن فى الاقتصاد فان البلطجة العسكرية لاتستطيع ان تعالج لفترة طويلة أزمة فى صميم البناء الاقتصادى ..
ففى الأسبوع قبل الأخير من شهر يوليو الماضى و عقب سلسلة فضائح و انهيارات الشركات الأمريكية الكبرى فى مجالات الطاقة و الاتصالات و غيرها .. انهارت أسعار أسهم الشركات الأمريكية الى المستوى الذى كانت قد وصلت اليه فى عام 1997 و أوائل 1998 بل و انخفضت الى مستوى أكثر من المستوى الذى انحدرت اليه فى أحداث 11 سبتمبر .
و الانهيار الأخير بالأرقام .. يشير الى أن مؤشرات الأسهم الرئيسية "داو جونز" للشركات الصناعية الثلاثين الكبرى و "ناسداك" لاكبر 500 شركة فى المجال التكنولوجى .. قد حققت خسائر بنحو 8,6 تريليون دولار و هى المكاسب الاجمالية التى حققتها هذه المؤشرات فى الفترة من منتصف عام 1997 الى مارس عام 2000 ثم خسرتها بتدهورها المستمر حتى هذه اللحظة . و لتقدير حجم هذا الرقم الضخم فهو يعنى طباعة الدولار - وفقا لمعدلات مجلس السك و الطباعة الأمريكى - على مدار 600 سنة من العمل اليومى المتواصل بواقع 35 مليون دولار فى اليوم
و نجمت موجة الانهيار الأخيرة التى تعتبر الأكثر حدة منذ 11 سبتمبر الماضى (والتى حققت خسائر قوامها 4 تريليون دولار ) بعد فقدان الثقة فى بيانات الشركات بعد سلسلة فضائح كبرى اضافة الى ان ضخامة الخسائر لم تدع أمام المستثمر (حامل الأسهم) من خيار سوى محاولة الحفاظ على ما تبقى من استثماراته . خاصة و ان مسلسل انهيار الشركات لم يتوقف بعد ، و تتوالى الأنباء عن الأحوال المالية السيئة لمزيد من الشركات الكبرى فى قطاعات التكنولوجيا و الأدوية و قد شملت الخسائر ما لا يقل عن 80 مليون أمريكى من حملة الأسهم . ذلك ان 50% من الأمريكيين يملكون أسهم فى البورصة .
و تقول المجلة الاقتصادية الشهيرة "فورشن" : [ هناك عفن مرعب فى النظام الاقتصادى الأمريكى ] . أما مجلة بيزنس وويك فتتحدث عن [ أكبر أزمة للرأسمالية الأمريكية منذ بداية القرن العشرين ] .
(2) الهزة الثانية : كانت فى 11 سبتمبر عام 2001 و قد فصلنا فى ذلك الوقت آثار 11 سبتمبر على الاقتصاد الأمريكى .. و تداعياتها ماتزال مؤثرة حتى الآن .. و طالما بقيت التهديدات بحدوث عمليات عنف كبرى .. فان ذلك يقوض أهم عنصر من عناصر المجتمع الأمريكى : الأمن و الاستقرار .. و هما من ضرورات ازدهار المجتمع الاستهلاكى ..
(3) الهزة الثالثة : هى التى أشرنا اليها و الخاصة بسلسلة فضائح و انهيارات الشركات الكبرى ، و التى لاتزال مستمرة حتى الآن .
و يتوازى مع انهيار الأسهم فى البورصة.. تدهور سعر الدولار..
و يقول ديفيد روش رئيس المجموعة الاستثمارية المعروفة "اندبندنت استراتيجى" فى لندن : ان عهد الدولار القوى قد ولى و انقضى و ان الدولار الأمريكى قد دخل بالفعل فيما سيصبح فترة طويلة و مستمرة من الهبوط و الاتجاه التنازلى ، و هو ما لن تتمكن السلطات الأمريكية من مكافحته هذه المرة . و قال ان الأرصدة المالية الأمريكية لم تعد تمثل عنصر جذب و اغراء مثلما هو الحال مع أرصدة أوروبا و اليابان بل انها ستعانى من مزيد من سؤ السمعة مع أى تطور سياسى أو عسكرى مثير للقلق ، كما فى حالة اقدام واشنطن مثلا على مهاجمة العراق بصورة انفرادية . ويفتح نيوز أرشيف ملف افلاس الشركات الامريكية ليوضح ابعاد الازمة وتداعياتها ومدى ارتباط ذلك بالحرب الاقتصادية خاصة بعد احداث 11 سبتمبر خاصة مع العجز في الموازنة الأمريكية وإرتفاع النفقات العسكرية وفقا محاور التالية:

عناصر ملف: مقدمة الملفانهيار إنرونإنهيار شركات الطيران الأمريكيةإفلاس يونايتد إيرلاينزإفلاس يو اس إيروايز الجوية الأمريكيةشركات تغلق أبوابهاسلسلة من الأنهيارتآثارالانهيارات علي الاقتصاد العالميالموازنة الأمريكية الجديدة

[اميرة]

انهيار إنرون :

استعمل ميشال جوبير وزير خارجية فرنسا الأسبق عبارة الغرق حين تحدث في مقاله الاسبوعي الصادر يوم 19 يناير 2002 عن افلاس الشركة العملاقة الامريكية المتحكمة في الطاقة إنرون والتي تربعت على عرشها في ولاية تكساس لتدير دفة النفط وما يتبع النفط من طاقة كهربائية هي عصب الصناعة الامريكية بل الاقتصاد الامريكي.
والذي وقع يوم 10 يناير 2002 ، هو أشبه بانهيار البرجين التوأمين يوم 11 سبتمبر حين تهاوت قلعة إنرون.. مدمرة معها أمبراطورية رأسمالية ضخمة تراكمت عبر سبعين عاما أودعها أثرياء امريكيون جيلا بعد جيل، ثقة منهم في مستقبل الطاقة ومستقبل الريادة الامريكية في حقول نفط العالم. وكادت القلعة وهي تهوي ان تسحب معها عائلة بوش أباً عن جد الى غاية الحفيد الرئيس الحالي جورج بوش الأبن ، نظرا للعلاقات القديمة والحميمة التي تربط بين آل بوش وإنرون من جهة وبين إنرون وسرايا الحكم في واشنطن من جهة ثانية. فشركة انرون أخطبوط متعدد الأذرع يمتد على القارات الخمس ويتعامل مع الملوك والرؤساء كأنهم وكلاء، يأمر فيطاع ويدفع ويخفض ويرفع ويطرح ويجمع ويصول ويجول.. وبالطبع حاولت الادارة الامريكية انقاذ المارد من الوقوع أرضا بحقنه بجرعة من الاعفاءات الضريبية، لكن منظمة التجارة العالمية رفضت هذا الاجراء الامريكي، واغتنم الاتحاد الاوروبي هذا الرفض الصادر عن المنظمة فأعلنه في بيان اللجنة الاقتصادية الاوروبية. وكان افلاس إنرون هو أول ضربة كبرى وموجعة يتلقاها النظام الرأسمالي المتعاظم في الولايات المتحدة في مطلع هذا القرن الجديد، بل تتلقاها آلة العولمة الامريكية كطعنة في هيبتها. فالعملاق إنرون هو الذي كان وراء رفض الحكومة الامريكية التوقيع على اعلان كيوتو الخاص بحماية فضاء العالم من التلوث في عهد كلينتون، مما فتح الباب أمام فوضى التصنيع والطاقة وتوسيع أخطار التلوث الى ظاهرة كونية تنشأ في أمريكا ويتحملها العالم بأسره.
و"إنرون" دأبت على تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بصورة غير متوازنة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن بطريقة أكثر كرما مع الجمهوريين وأكثر أكثر كرماً من آل بوش الجد والأب والابن في ظروف مختلفة الى درجة ان لجنة التحقيق المنبثقة عن الكونجرس شككت في امكانية قيام وزير العدل الأمريكي الراهن جون أشكروفت بتحقيقات في ملابسات افلاس إنرون بالنظر الى ما تقاضاه من تسهيلات في حملته الانتخابية مع رئيس إنرون كينث لاي.
ويمكن القول دون تردد ان افلاس إنرون ليس حدثاً اقتصادياً امريكياً بل يتخذ تدريجياً شكل وعناصر فضيحة أمريكية كبرى، سيتداعى فيها وحولها ومن جرائها رجال كثيرون، في عالمي السياسة والصناعة والمصارف، قامت مجلة
ثم انه من نافلة القول ان نعيد للأذهان العلاقة الجدلية الحميمة بين هذا الافلاس ـ الانهيار وبين سياسة واشنطن الخارجية وبخاصة ازاء الشرق الأوسط حيث يوجد كنز النفط ومخزونه وآباره، وهذا الشرق هو البؤرة الأخطر بالنسبة للأمن القومي الامريكي لا من منظور الاقتصاد كما كان الحال الى غاية 11 سبتمبر 2001 بل الأهم من منظور الأمن الامريكي الداخلي الذي اهتز وتهدد بعنف الطائرات ـ الصواريخ التي دكت البرجين في مدينة نيويورك وزلزلت مقر البنتاجون. ولعل هذه العلاقة بين افلاس إنرون وتهافت الاقتصاد الامريكي والسياسة الخارجية الامريكية ازاء الشرق الأوسط هي التي ستعدل من موقف الرئيس بوش حيال الصراع العربي الصهيوني الذي يزداد يومياً توغلاً في المجهول، فاتحاً الباب على مصراعيه لفوضى اقليمية متصاعدة لعل بوادرها في مظاهرات مدينة معان الاردنية وعودة حزب الله لتحريك سلاحه ضد القوات الصهيونية المحتلة في مزارع شبعا. وربما لهذا السبب قامت صحيفة لوموند الفرنسية الاوروبية الشهيرة وشبه الرسمية بهجوم على تخبط السياسة الامريكية ازاء ما سمته لوموند خروج الكيان الصهيوني
عن الشرعية الدولية بمواصلة الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتدمير المنازل وملاحقة الناشطين لاغتيالهم ومحاصرة رئيس السلطة دون وجه حق.. وجاءت هذه الادانة بقلم مدير صحيفة لوموند واسعة الانتشار وكبيرة التأثير يوم 1 يناير 2002 بعنوان إلى أصدقائنا الأمريكان وفي المقال اشارات ذكية وواضحة الى الانعزال الامريكي وتعملق القوة الامريكي بدون ضوابط، مما أتاح للكيان الصهيوني حسب كلام مدير صحيفة لوموند، سن سياسة لا أخلاقية في الاحتلال والتهجير، هكذا ردت أوروبا الفعل أمام صلف السياسات الأمريكية، فهل هي اشارة الى ان التحالف الامريكي الأوروبي سيشهد تراجعاً أو مراجعة في الأيام المقبلة. على كل.. كان لانهيار شركة إنرون دوي ضخم تجاوز تكساس وتجاوز أمريكا ليعلن أن عهد ما بعد 11 سبتمبر 2001 بدأ بالفعل وان ضحاياه ليسوا كما نعتقد ، بل لعل المساهمين المجهولين في رأسمال إنرون وكثيرا من أصحاب القرار الأمريكي سيكونون.. ضحايا!

[اميرة]

إنهيار شركات الطيران الأمريكية :

فيما وصف بأنه أسوء كابوس في تاريخ الطيران الأمريكى أنهت شركات الطيران الاميركية أسوأ عامين في تاريخها، ولا تتوقع أداء أفضل في عام 2003، أو حتي علي الأقل طيلة العشر سنوات القادمة .
فقد بلغت خسائر عام 2002، ما يتراوح بين ثمانية وعشرة مليارات دولار بعد خسارة تسعة مليارات دولار في عام 2001
وبحلول نهاية العام الجاري أعلنت شركتا طيران عملاقتان وهما "يو.أس. إيرويز" و"يونايتد إيرلاينز" إفلاسهما، ومن المتوقع أن تليهما شركات أخرى في عام 2003.
وقد أدى تدهور الاقتصاد الاميركي إلى كساد في عملية نقل الركاب، كما أدت المخاوف من هجمات جديدة وقرب العدوان علي العراق، وهما سببان كبيران للقلق، إلى خوف الركاب وإحجامهم عن السفر.
وفيما استعاد السفر السياحي عافيته بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر على الولايات المتحدة، فإن الشركات الاميركية قد خفضت سفر الموظفين إلى حد كبير توطئة لتقليص النفقات، مما أدي بالضرورة إلى تآكل دعامة أرباح الطيران الاميركي ألا وهي السفر من أجل الأعمال.
وتعتزم شركتا "يونايتد" و"دلتا إيرلاينز" اللتان تكافحان للبقاء أن تقيما شركات منفصلة تعمل على اصدار عروض خاصة مخفضة لكي يتماشيا مع النجاح الذي تحققه تلك الشركات عبر رحلاتها المباشرة الخاصة.
وتشمل هذه الشركات "ساوث إيست إيرلاينز" و"جيت بلو" اللتان تمكنتا من الطفو فوق سطح الماء عن طريق تخفيض أسعارهما واستخدام طائرات جديدة وترتيبات عمالة أكثر مرونة خلافا للشركات التقليدية التي وقعت في مشاكل مالية.

وتخطط شركة "يونايتد إيرلاينز"، ثاني أكبر شركة طيران في العالم، للإبقاء على وضعها تحت العين المدققة لمحكمة الافلاس بينما تقوم بترتيب وضعها المالي. وكانت شركة "يو.اس.إيرويز" هي أول شركة تقوم برفع دعوى الافلاس في آب/أغسطس .

أما الان فحتى الشركة البارزة "أميريكان إيرلاينز" تسعى لتجميد رواتبها، ويريد دونالد كارتي الذي يرأس الشركة تنازلات من موظفي الشركة تصل إلى أربعة مليارات دولار.

أما شركة "يونايتد" فتحاول أن تنتزع تنازلات من المرتبات السنوية تصل إلى 2.4 مليار دولار من طياريها وموظفيها على الأرض والأطقم الطائرة. وبدون المزيد من التنازلات من موظفي شركة "يو.اس. إيرويز" ستواجه الشركة التصفية الكاملة.

فبعد أحداث 11 سبتمبر منحت الحكومة الأمريكية خمسة مليارات دولار لشركات الطيران كمعونة مالية كما عرضت عشرة مليارات أخرى في وقت لاحق عليها.

غير أن شركة "يونايتد إيرلاينز" لم تتأهل للحصول على مبلغ 1.8 مليار إضافية من ضمانات القروض لأنها لم تقم بالتخفيضات الكافية للرواتب مما جعلها تعلن إفلاسها.
هذا بالإضافة إلي تجميد اكثر من 5 آلاف طائرة عن العمل عقب 11 سبتمبر و الغاء أكثر من 100 الف وظيفة، حيث الغت الشركات الجوية الاساسية الست ما مجموعه 58 الف وظيفة في الاسبوعين التاليين لأحداث سبتمبر.

ويرى بعض المحللين ان ازمة شركات الطيران لم تكن وليدة احداث سبتمبر 2001 بل انه كان هناك ركود في الولايات المتحدة اثر على شركات الطيران التي وجدت فيها الفرصة لحل مشاكلها السابقة وكمبرر لتسريح قرابة 100 الف موظف يعمل لديها وايضا للحصول على مساعدات مالية حكومية وهي خطوات كانت ستثير اعتراض النقابات ودول الاتحاد الاوروبي في الاحوال العادية.
وقد شكلت الاوضاع التى مرت بها صناعة الطيران على مدار العام الماضي خاصة الفترة ما بعد الحادى عشر من سبتمبر2001 أزمة كبيرة للقطاع، فقالت الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا) إن شركات الطيران العالمية تواجه خسائر كبيرة نتيجة لأحداث سبتمبرالتي تعرضت لها الولايات المتحدة تتمثل في ضياع إيرادات محتملة قيمتها عشرة مليارات دولار وارتفاع التكاليف. وقال وليام جيلارد المتحدث باسم إياتا التي تضم في عضويتها 266 شركة للطيران إن الشركات قد تواجه أيضا خسائر قياسية للعا م 2001. وتقول إياتا إن حجم سوق الطيران يبلغ نحو مليار دولار يوميا. وقال المحللون في مؤسسة شرودرز سالومون سميث بارني إن من المرجح أن يكون لأحداث سبتمبر «أثر أشبه بالكارثة على ربحية شركات الطيران الأوروبية». وخفضت المؤسسة تصنيفها لصناعة الطيران في أوروبا بأسرها انذاك توقعت ثلاثة أثار سلبية للهجمات هي انخفاض الطلب على السفر جوا بنسبة 20 في البداية وارتفاع أسعار الوقود وتزايد مخاطر حدوث كساد عالمي.
واشارت احصاءات المنظمة الدولية للطيران المدني الى ان حركة الركاب تراجعت 5% للعام 2001 بعد ان شهدت تحسناً نسبته 8% عام 2000 مقارنة بعام 1999. ويعني ذلك خسارة 60 مليون راكب بالنسبة لسنة 2001. ومع ان التباطؤ بدا قبل 11 سبتمبر، الا ان احداث سبتمبر والخوف من ركوب الطائرات يفسر الهبوط في الشهور الاخيرة من العام الماضى، ومع ان الشركات الامريكية كانت الاكثر تضرراً من جراء الازمة، الا ان منافساتها الاوروبية تعرضت ايضاً لضربة قاسية. وقالت جمعية شركات الطيران الاوروبية أخيراً: مع بدء الشهر الثالث بعد أحداث 11 سبتمبر ما زالت ارقام الحركة التي تشهدها الشركات الجوية ضئيله.

[اميرة]

إفلاس يونايتد إيرلاينز :


يو‏.‏ايه‏.‏إل الشركة الأم لشركة يونايتد إيرلاينز للطيران قدمت ملف الطلب الخاص باشهار الافلاس ل يونايتد إيرلاينز الي السلطات الامريكية المختصة‏.‏
ويسمح الفصل الحادي عشر للشركات المفلسة باجراء ترتيبات مع الجهات الدائنة للخروج من أزمتها في الوقت الذي تواصل فيه عملها‏.‏
وجاء اقرار اشهار افلاس يونايتد ايرلاينز بعد رفض مجلس استقرار الطيران الجوي طلبا لتوفير قرض فيدرالي قدره ‏1.8‏ مليار دولار مما أدي الي تراجع شديد في قيمة اسهم الشركة بالبورصة ووصول سعر اسهمها الي‏92‏ سنتا فقط‏.‏
وكانت الشركة قد طلبت هذا القرض بعد عجزها عن سداد ديون تقدر بنحو مليار دولار ‏
وقدرت ادارة الشركة حجم خسائر خلال العامين الماضيين بنحو‏4‏ مليارات دولار نتيجة لتأثير هجمات الحادي عشر من سبتمبر علي حركة الطيران الداخلية والخارجية‏.‏
وبذلك تصبح شركة يونايتد ايرلاينز أكبر شركة طيران امريكية تعلن افلاسها‏,‏ وواحدة من أكبر عمليات اشهار افلاس في تاريخ الولايات المتحدة‏.‏ وتعد هذه العملية هي الحادية عشرة في تاريخ شركات الطيران الامريكية منذ قانون اعادة تنظيمها في‏1978,‏ الا انه من حيث حجمها تتجاوز افلاس شركات كونتيننتال ايرلاينز وتي‏.‏دبليو‏.‏ايه والتي افلست ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين‏.‏وتقوم الشركة بنحو‏1700‏ رحلة طيران يوميا تمثل‏20%‏ من اجمالي رحلات الطائرات الامريكية ويقدر عدد العاملين بها بنحو‏83‏ ألف موظف‏.‏

[اميرة]

إفلاس يو اس إيروايز الجوية الأمريكية :


طلبت مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية يواس ايروايز حمايتها من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي‏‏ وذلك بعد أن قدمت الشركة طلبا رسميا بإشهار افلاسها الي محكمة الافلاس في مدينة الكسندريا بولاية فيرجينيا ‏,‏ بينما وصف بأنه أول طلب من نوعه بين شركة الطيران منذ تسببت هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما أعقبها من تقلص حركة السياحة الداخلية والخارجية في أزمة مالية عنيفة عصفت بصناعة الطيران‏.‏
وتعد شركة يواس ايروايز سابع شركة طيران أمريكية‏,‏ كما انها تشغل رقم‏14‏ في قائمة كبري شركات الطيران العالمية وتخدم أكثر من‏200‏ موقع داخل الولايات المتحدة وتنظم رحلات جوية للمكسيك وكندا‏‏ ودول منطقة الكاريبي‏ واعترف مسئول الشركة بان خسائرها بلغت مليارا ونصف مليار دولار في عام‏2001,‏ وسجلت الشركة في طلب اشهار الافلاس ان أصولها تقدر بنحو‏7,81‏ مليار دولار مقابل ديون بلغت قيمتها‏7,83‏ مليار دولار‏.‏ وعلي الرغم من أن شركة ايروايز لم تتضرر مباشرة من هجمات سبتمبر حيث لم تسقط أي من طائراتها إلا أن إغلاق مطار ريجان ناشيونال مدة ثلاثة أسابيع قد الحق خسائر مالية فادحة بالشركة حيث يعتبر المطار الركيزة والاساسية لنشاطاتها‏.‏
وقد استغنت بالفعل عن خدمات‏11‏ الفا من العاملين لديها بعد احداث سبتمبر ويبلغ عدد العاملين الآن‏40‏ ألف عامل وقد وقعت في الاسبوع الماضي اتفاقا مع طواقمها لخفض رواتبهم ومستحقاتهم المالية بنحو‏570‏ مليون دولار‏,‏ لكنها لم تتمكن من التوصل الي اتفاقات بشأن تعليق عقود الطائرات المستأجرة والغاء صفقات شراء طائرات لم تعد الشركة بحاجة اليها‏.‏
ويذكران فقدت الشركة اثنتين من طائراتها في هجمات سبتمبر, وقد فقدت منذ ذلك الحين نحو أربعة مليارات دولار في وقت لا يلوح في الأفق ما يشير إلى توقف هذه الخسائر.
ففي العام الماضي خسرت الشركة التي تشغل 83 ألف شخص 2.1 مليار دولار. وهي تستعد هذا العام لإعلان خسائر بنحو 2.5 مليار دولار, في حين يتعين عليها دفع دين بقيمة 920 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل. ولا يوجد لدى الشركة مورد تقليدي لدفع ذلك المبلغ.
ويعد انهيار يونايتد إيرلاينز الأكبر في تاريخ صناعة الطيران العالمية, ويأتي في أعقاب انهيار يو إس إيرويز -إحدى أكبر شركات الطيران الأميركية- إضافة إلى انهيار عدد آخر من الشركات الأصغر, بسبب الهجمات التي ألحقت أفدح الأذى بصناعة الطيران الأميركية وكبدتها خسائر بمليارات الدولارات وأفقدت مئات الآلاف وظائفهم.
وكانت الحكومة الأميركية رفضت تقديم ضمانات قروض فدرالية للشركة, رغم الصفقات التي توصلت إليها مع العاملين لخفض الأجور بنحو 5.2 مليارات دولار على مدار خمس سنوات تقريبا.
ويرى بعض المحللين ان ازمة شركات الطيران لم تكن وليدة احداث سبتمبر 2001 بل انه كان هناك ركود في الولايات المتحدة اثر على شركات الطيران التي وجدت فيها الفرصة لحل مشاكلها السابقة وكمبرر لتسريح قرابة 100 الف موظف يعمل لديها وايضا للحصول على مساعدات مالية حكومية وهي خطوات كانت ستثير اعتراض النقابات ودول الاتحاد الاوروبي في الاحوال العادية.
وفي اوروبا حيث تقع مجموعة ايرباص التي وجدت نفسها مضطرة لمراجعة توقعاتها من جديد اعترفت بخطورة الموقف الذي يفوق ما حدث لشركات الطيران ابان واثناء حرب الخليج في عام 1990 التي لم تتجاوز آثارها العام ونصف العام، إلا ان هذا الاعتراف لم يمنع المسئولين في المجموعة عن التعبير عن تفاؤلهم الحذر إزاء نمو السوق مجددا.
ويتوقع العاملون في قطاع النقل الجوي ان تؤدي هذه الآثار المتراكمة إلى توليد فائض في عدد الطائرات المجمدة على الارض والسعة التشغيلية المتاحة، الامر الذي قد يلغي طلبيات لشراء مزيد من طائرات بوينج وايرباص، ومن شركات تصنيع المحركات وتجهيزات الطائرات، في المدى المنظور.

[اميرة]

شركات تغلق أبوابها :

وشهد العام 2002 توقف الكثير من الشركات عن العمل، فقد توقفت شركة طيران أمريكية صغيرة هي ميدواي إيرلاينز، عن العمل وسرحت جميع موظفيها البالغ عددهم ألفا وسبعمئة موظف وقال مسئولو شركة دلتا إيرلاينز، ثالث أكبر شركة طيران في العالم إنه من المحتمل ان تستمر الشركات في تسريح أعداد من الموظفين وتوقع جوردون بيتون رئيس شركة كونتيننتال أن يفقد مابين ومئة ومئتي ألف موظف بشركات الطيران حول العالم وظائفهم بسبب الكارثة ويعتقد المحللون أن خسائر قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة قد تبلغ سبعة عشر مليار دولار فى 2001.
وترجع هذه الخسائر الضخمة المتوقعة بالأساس إلى إغلاق المجال الجوي الأمريكي لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، والانخفاض الحاد الذي طرأ على الطلب على النقل الجوي، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للإجراءات الأمنية الجديدة المفروضة على شركات الطيران.
وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية بريتش ايروايز عن تخفيض قدرة سبعة الالف وظيفة فى قوة عملها وقالت الشركة إنها ستخفض حجم أسطولها بمقدار عشرين طائرة، وستخفض معدل رحلاتها بنسبة 10% ومن المتوقع أن تشمل هذه التخفيضات إلغاء بعض الخطوط وتخفيض عدد الرحلات على خطوط أخرى. وتأتي هذه الإجراءات من جانب بريتش إيروايز بعدما أعلنت شركتان أمريكيتان هما يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز عن تخفيضات في حجم العاملين فيها قدره أربعون ألف وظيفة ردا على ما سببته الكارثة الأمريكية من انهيار في ثقة المسافرين وكانت الخطوط البريطانية قد أعلنت عن تخفيضات شملت ألفا وثمانمئة وظيفة.

عناصر ملف: مقدمة الملفانهيار إنرونإنهيار شركات الطيران الأمريكيةإفلاس يونايتد إيرلاينزإفلاس يو اس إيروايز الجوية الأمريكيةشركات تغلق أبوابهاسلسلة من الأنهيارتآثارالانهيارات علي الاقتصاد العالميالموازنة الأمريكية الجديدة

[اميرة]

سلسلة من الأنهيارت :

وورلد كوم أكبر عملية إفلاس

تقدمت شركة وورلد كوم الأمريكية للاتصالات بطلب رسمي إلي المحكمة لإعلان إفلاسها لتصبح بذلك أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي‏,‏ متجاوزة بذلك فضيحة إفلاس شركة إنرون لخدمات الطاقة ‏,‏ وفي الوقت الذي تشهد فيه بورصة وول ستريت سلسلة من فضائح المحاسبات المالية التي تورطت فيها عدة شركات أمريكية خاصة في قطاع الاتصالات في محاولة لإخفاء خسائرها‏.‏
وتشير الوثائق التي قدمتها الشركة إلي محكمة منطقة جنوب نيويورك,‏ ووضعت الشركة نفسها بموجبها تحت حماية الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي للإفلاس إلي أن القيمة الإجمالية لأصول الشركة‏107‏ مليارات دولار‏,‏ وأن مجموع ديونها‏41‏ مليار دولار‏,‏ ويمثل هذا الرقم ضعف قيمة أصول شركة إنرون‏,‏ إذ إنه عندما أعلنت إفلاسها في شهر ديسمبر الماضي كانت تمثل حينذاك‏60‏ مليار دولار‏,‏ غير أنه تبين بعد التدقيق الحسابي أن قيمتها أقل من ذلك بكثير‏,‏ وهو المتوقع أن يحدث بالنسبة لأصول شركة وورلد كوم‏,‏ التي هبطت قيمة أسهمها من نحو‏60‏ دولارا للسهم في عام‏1999‏ إلي‏9‏ سنتات فقط في الشهر الماضي‏,‏ عندما اعترفت الشركة بمخالفات حسابية قدرت حينذاك بنحو‏4‏ مليارات دولار‏.‏ والشركة ستستفيد من مرحلة الحماية التي يتيحها تقدمها بطلب إعلان الإفلاس لإعادة تنظيم هيكلها خلال فترة تتراوح ما بين‏12‏ و‏18‏ شهرا‏,‏ وقال‏:‏ إن الشركة ستستفيد من قرض وتسهيلات ائتمانية حصلت عليها بقيمة ملياري دولار من عدة بنوك أمريكية‏,‏ حتي يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها في مجال الاتصالات التليفونية والإنترنت لنحو‏20‏ مليون مشترك في خدماتها الهاتفية‏,‏ باعتبارها الشركة الرائدة في خدمات الإنترنت‏.‏
وأعرب سيدجمور عن تفاؤله بإمكان حفاظ الشركة علي قدرتها التنافسية عندما تنظم أوضاعها بعيدا عن ضغوط الدائنين‏.‏ ويعني إفلاس الشركة أن الإدارة ستضطر إلي التخلي عن بعض السلطات للبنوك والدائنين‏,‏ كما أنها أعلنت عن خططها للاستغناء عن خدمات نحو‏17‏ ألفا من العاملين لديها وعددهم‏65‏ ألف موظف يعملون في فروع الشركة في‏65‏ من دول العالم‏,‏ ويتوقع المراقبون أن يتأثر العاملون في فروع الشركة في أمريكا اللاتينية بقرارات الفصل من الخدمة‏.‏ وكانت أزمة الشركة التي بدأت باعترافها بإخفاء نفقات قيمتها‏3,85‏ مليار دولار تقريبا في الشهر الماضي‏,‏ وإدراجها ضمن الاستثمار الرأسمالي طويل المدي لإخفاء خسائر الشركة وإظهارها علي أنها أرباح‏,‏ قد تسببت في هبوط أسعار الأسهم في البورصة الأمريكية‏,‏ وكذلك في أسهم قطاع الاتصالات في مختلف أنحاء العالم‏,‏ كما دفعت الرئيس بوش إلي المطالبة بتشريعات قانونية جديدة للحد من فضائح الشركات‏..‏ وكانت الشركة قد عجزت عن سداد أقساط ديون مستحقة عليها واضطرت لتقديم طلب إعلان إفلاسها‏.‏

إفلاس شركة كاربت إنك فى أمريكا

أعلنت مجموعة كاربت جولف الكندية لصناعة أرضيات ملاعب الجولف عن تقديم الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم كاربت إنك طلبا إلى السلطات الأمريكية لإعلان إفلاسها وحمايتها من الدائنين وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأمريكي.

ميديكال ليندر تعلن إفلاسها

تقدمت شركة ميديكال ليندر الأمريكية للخدمات المالية للمؤسسات الصحية بطلب إلى السلطات الأمريكية لإعلان إفلاسها وحمايتها من الدائنين وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأمريكي.يمثل إفلاس هذه الشركة تهديدا خطيرا لعدد من مؤسسات الرعاية الصحية التي لها مستحقات كبيرة لدى الشركة المفلسة. كانت ميديكال ليندر قد عجوت خلال الفترة الأخيرة عن سداد مستحقات عدد كبير من العملاء لديها الأمر الذي دفع عدد من هؤلاء العملاء إلى المطالبة بتصفيتها.


أوكوود هومز تعلن إفلاسها

أعلنت شركة أوكوود هومز الأمريكية أنها ستتقدم إلى السلطات الأمريكية بطلب إعلان إفلاسها لحمايتها من الدائنين وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأمريكي. تعد أوكوود هومز ثاني أكبر شركة للمباني الجاهزة في الولايات المتحدة الأمريكية. تبلغ ديون الشركة حاليا حوالي 570 مليون دولارا في الوقت الذي تتعرض فيه للخسائر المستمرة منذ ثلاث سنوات.


بعد فضيحة كبري : بيرجرين الأمريكية لبرامج الكمبيوتر تشهر إفلاسها

انضمت شركة برامج الكمبيوتر الأمريكية "بيرجرين سيستيمز انك" إلى قائمة الشركات التى اشهرت افلاسها بموجب الفصل الـ 11 من قانون الإفلاس فى أمريكا وذلك بسبب مجموعة من الاخطاء المحاسبية .
و أعلنت الشركة أنها تخطط لمقاضاة مكتب المحاسبة أرثر أندرسن ومطالبته بـ 250 مليون دولار تعويضات لتسببه في الأضرار بالوضع المالي للشركة.
وكشف تحقيق داخلي أن الشركة ضخمت عائداتها بنحو 250 مليون دولار في الفترة من أبريل 1999م وحتى نهاية 2001م. وقالت الشركة إنها سجلت بطريقة غير صحيحة بيع الحسابات المستلمة كعائدات.
ودفعت تلك التطورات إلى إزالة اسهم بيرجرين من التداول في بورصة ناسداك.
وذكرت بيرجرين في بيان لها إنها تخطط لرفع قضية ضد أندرسن وشريكها المراجع دانيل ستولاك أمام المحكمة العليا بسان ديجو بتهم تتعلق بالجهل والغش والاخلال بواجبات المراجعة والمحاسبة.
وقال المدير التنفيذي للشركة جاري جرين فيلد "إذا كانت أندرسن تصرفت بصورة صحيحة لما وجدنا أنفسنا في الوضع الذي نحن عليه الان". وكانت بيرجرين قد أنهت خدمات أندرسن في 2 أبريل الماضي وكذلك خلفها "كي بي ام جي" للمراجعة بنهاية مايو.
كما أعلنت بيرجرين أنها باعت وحدة "ريميدي" لشركة "بي ام سي" للبرامج بمبلغ 350 مليون دولار فيما التزمت الأخيرة بدفع 110 ملايين دولار للمساعدة في تمويل دفع قروض الشركة وتلبية احتياجاتها اليومية خلال الأشهر القليلة المقبلة.


إعلان إفلاس شركة برامج أمريكية

أعلنت شركة البرامج الأمريكية برجراين سيستمز إفلاسها وتقدمت بطلب إلى السلطات الأمريكية لحمايتها من الدائنين وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأمريكي. في الوقت نفسه قالت الشركة أنها ستقيم دعوى تطالب فيها شركة أرثر أندرسن للمراجعة المحاسبية بتعويض قدره 250 مليون دولار باعتبار الشركة مسئولة عن الظروف المالية التي تمر بها برجراين حاليا بسبب المخالفات التي ارتكبها محاسبو أرثر في حسابات برجراين.

[اميرة]

بلانيت هوليوود الأمريكية تعلن إفلاسها للمرة الثانية

قامت شركة "بلانيت هوليوود" بشطب خمسة ملايين دولار على شكل قروض قدمتها لمشاهير ولصالح شبكة من المستفيدين من كبار المسؤولين في الشركة وفقا لمصادر مستقلة في الشركة التي تعاني من افلاس.
وفي وقت كانت الشركة تحتل مركزا متقدما، مستفيدة من دعم مشاهير الفنانين والممثلين من امثال شواريزنجر وبروس وليس وديمي مور وسيلفرستون ستالون، باتت تعاني من قضية افلاس للمرة الثانية خلال عامين بعد ان طلبت المحكمة وفقا لطلب الدائنين الذين لهم بذمتها 20 مليون دولار، وتم اعتبارها مفلسة منذ يوم الاثنين في محكمة الافلاسات الأمريكية في اورلاندو كما ذكرت وكالة أسويتد برس وتقلتها صحيفة الشرق الأوسط .
وقد تم الاعلان عن اولئك المشاهير الذين استفادوا من تلك القروض، فيما اتهم سونييت آر كابيلا المكلف بفحص الملفات الحسابية للشركة في تقريره، مؤسسي بلانيت هوليوود، روبرت ايرل الرئيس التنفيذي وكيث باريش بتساهلهما غير المسؤول مع المشاهير على حساب مصالح الشركة. وقال التقرير انه كان بامكان الشركة التخلص من ديونها فيما لو لم تشطب تلك الديون لهؤلاء المشاهير.
وكانت بلانيت هوليوود التي تأسست عام 1996 مستفيدة من حضور المشاهير وثقل وزنهم في ابراز الشركة وشرائهم لاسهم فيها سرعان ما تراجعوا وسحبوها من الشركة في وقت لاحق.

مجموعة يو.أس آإر وايز تشهر إفلاسها

أشهرت مجموعة US آيروايز الأحد إفلاسها عملا بالأحكام الأمريكية لحماية حقوق المستثمرين، مؤكدة أنها ستستمر في عملياتها إلى حين ترتيب وإعادة تنظيم هيكلية القسم المالي آملة في الخروج من هذه الأزمة في الربع الأول من العام 2003 .
وصرّح رئيس المجموعة والمدير التنفيذي ديفيد سيغال في بيان " أنه وأخيرا، ستوضع هذه الجهود لإعادة تنظيم الوضع المالي للمجموعة والعودة للربحية لنكون في خدمة زبائننا وموظفينا ومجتمعنا."
وأكد سيغال في بيانه أن المجموعة ستستمر في خدمة شبكتها المؤلفة من 200 عاصمة.
وأضاف سيغال أن المجموعة ستبقى ملتزمة بدفع أجور الموظفين البالغ عددهم 40 ألف بالإضافة إلى كل مستحقاتهم من تعويضات ومنافع أخرى، كذلك ستقوم بتسديد مستحقات كافة مشترياتها من سلع وخدمات أخرى.
وأكدت المجموعة انها قامت بتوفير قرض بقيمة نصف مليون دولار من مؤسسة كريدي سويس فيرست بوسطن وبنك أمريكا (Bank of America ) ، بالإضافة إلى وعود استثمارية في صكوكها بقيمة 200 مليون دولار من مجموعة تكساس باسيفيك عقب خروجها من مرحلة الحماية التي توفرها بنود المادة 11 من أحكام قانون إشهار الإفلاس.
وكانت المجموعة قد عانت من تراجع قطاع السياحة والسفر بشكل خاص وتدهور الاقتصاد العالمي عقب هجمات الحادي عشر من أيلول على الولايات المتحدة بشكل عام.
كذلك فقد أبقت المجموعة إحدى أهم عملياتها في مطار ريغان الوطني في واشنطن مغلقة في وجه الخطوط التجارية لأسباب أمنية بعد الهجمات، والتي أدت إلى خسائر بقيمة 2 مليار دولار العام الفائت .

باسيفك كروسنج للاتصالات تطلب حمايتها من الإفلاس

تقدمت شركة باسيفيك كروسنج للاتصالات التابعة لشركة جلوبال كروسنج بطلب لحمايتها من إشهار إفلاسها وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأمريكي. يذكر أن شركة جلوبال كروسنج الأم تواجه هي الأخرى شبح الإفلاس. تعمل الشركتين في مجال إدارة شبكات نقل البيانات عبر الألياف الضوئية.


استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الأمريكية

سجلت حالات الإفلاس في الولايات المتحدة ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل رقما قياسيا جديدا في حالات الإفلاس.
وقد أدت حالات الإفلاس التي شهدها النصف الأول من العام الحالي والذي تضمن شركات كبرى مثل إنرون إلى وضع أصول قيمتها 260 مليار دولار تحت الحراسة القضائية لسلطات التفليسة والتصفية وبلغ عدد الشركات المسجلة في بورصة نيويورك التي اشهرت إفلاسها خلال الشهور الستة الماضية 255 شركة.
ومن المتوقع انضمام مجموعة جديدة من الشركات الكبرى إلى قائمة الإفلاس في ظل موجة الفضائح التي تضرب الشركات الأمريكية مثل عملاق الاتصالات وورلد كوم وعملاق ماكينات تصوير المستندات زيروكس.

إكس أو كومينكشنز تطالب بالحماية ضد الإفلاس

تقدمت شركة إكس أو كومينكشنز الامريكية للاتصالات وخدمات الإنترنت بطلب إلى السلطات الأمريكية لحمايتها ضد إشهار الإفلاس وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأمريكي. كانت شركة تليفونوس دي مكسيكو المكسيكية للاتصالات قد تراجعت عن استثمار 800 مليون دولار في إكسأو كومينكشنز الأمر الذي تسبب في مشكلات مالية قاسية للشركة الأمريكية.

رغم تدخل الرئيس بوش : برمنجهام ستيل تواجه شبح الإفلاس

واشنطن - قررت شركة الصلب الأمريكية "برمنجهام ستيل" اللجوء للمحكمة الأمريكية لطلب الحماية من إشهار إفلاسها وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات في أمريكا.
حيث تبلغ أصول الشركة 478.5 مليون دولار في حين تبلغ قيمة ديونها 681.9 مليون دولار ، وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد فرض جمارك إضافية على واردات الصلب من الخارج لمساعدة شركات الصلب الأمريكية الأمر الذي هدد بإشعال حرب تجارية عالمية ولكن برمنجهام ستيل فشلت في الاستفادة من قرار إدارة بوش في تحسين أدائها للخروج من أزمتها المالية في ظل تزايد ديونها التي وصلت إلى 150% من قسمة أصولها تقريبا .
وكان للدول الصناعية الكبرى ردفعل مضاد لقرار الولايات المتحدة الخاص برفع الرسوم على الواردات من الصلب حيث أعلنت اليابان أنها ستفرض جمارك بواقع مئة في المئة على منتجات الصلب
الامريكية ردا على التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب.
ونقلت وسائل الاعلام اليابانية عن مسئولين حكوميين قولهم " ان اليابان ستطلب كذلك من منظمة التجارة في اقرب وقت ممكن تشكيل لجنة لتسوية النزاعات للتوسط في هذا النزاع الذي عكر صفو العلاقات التجارية بين البلدين ، وقد بدأت منظمة التجارة العالمية بالفعل تحقيقا للبت فيما اذا كانت رسوم الصلب الامريكية المثيرة للجدل تمثل انتهاكا لاتفاقيات التجارة الدولية.
ووافقت الدول الاعضاء في المنظمة على تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء بناء على طلب الاتحاد الاوروبي ومساندة كوريا الجنوبية والصين واليابان للطلب في اجتماع جهاز تسوية المنازعات.
وقد عرقلت الولايات المتحدة الطلب الاول للاتحاد الاوربي لتشكيل
اللجنة في اجتماع الجهاز التابع لمنظمة التجارة العالمية في 22 مايو ايار
الماضي .

إفلاس متروكول الأمريكية
أعلنت شركة متروكول الأمريكية للاتصالات اعتزامها فصل 495 موظف لديها واللجوء للقضاء الأمريكي لطلب الحماية من الإفلاس وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأمريكي من وكانت خسائر ماروكول قد بلغت خلال عام 2001 حوالي 612.8 مليون دولار .

إفلاس اندرسون

أصابت لعنة افلاس شركة «انرون» النفطية شركة آرثر اندرسون للتدقيق المحاسبي، التي قامت بتدقيق حسابات «انرون» وغطت على فضيحة افلاسها قبل اشهاره، مما أدى الى انصراف الزبائن عنها، وجعلها على حافة الانهيار وتشريد آلاف الموظفين.
وتستخدم شركة ارثر اندرسن 28000 شخص في الولايات المتحدة وقد اتهم القضاء الامريكي هذه المجموعة بدورها في قضية افلاس شركة انرون العملاقة الناشطة في مجال الطاقة.

[اميرة]

آثارالانهيارات علي الاقتصاد العالمي :


نطالع كل يوم أخبارا عن الكشف عن تلاعب في بيانات كبري الشركات الأمريكية وإفلاسها .‏ وقد بدأت هذه الأوضاع المتردية في الخريف الماضي حيث أعلن عن إفلاس شركة إنرون العملاقة في مجالات الطاقة‏,‏ وقد أدين مكتب المحاسبة والمراجعة الأمريكي العالمي أرثر أندرسون بتدمير الوثائق والمستندات الخاصة بشركة إنرون‏.‏ كذلك أعلنت شركة زيروكس الرائدة في مجال أجهزة تصوير المستندات أنها خفضت إيراداتها بنحو‏6‏ مليارات دولار وذلك بعد قيامها أخيرا بعملية مراجعة لحساباتها عن السنوات الخمس الأخيرة‏2001/1997.‏
أما شركة وورلد كوم وهي ثاني أكبر شركة للاتصالات في العالم‏,‏ فقد اعترفت بالتحايل لإخفاء نفقات بنحو‏3,8‏ مليار دولارا الأمر الذي ترتب عليه أن أصبحت الشركة علي شفا الإفلاس ومن ثم إعلانها عزمها علي التخلص من‏17‏ ألفا من العاملين لديها أي نحو‏21%‏ من إجمالي العاملين في شركاتها في مختلف دول العالم‏,‏ والذين يصل عددهم إلي نحو‏80‏ ألفا‏.‏ أما عن أسهم الشركة فقد انخفضت قيمة السهم من‏60‏ دولارا إلي‏10‏ سنتات‏,‏ ومن ثم خسر حملة أسهم الشركة نحو مائة مليار دولار‏,‏ وزادت مديونياتها إلي أكثر من‏30‏ مليار دولار‏.‏ منها‏28‏ مليار دولار في شكل سندات عجزت عن سدادها‏,‏ ويجري حاليا تحقيق مع الشركة بخصوص هذا الموضوع‏.‏ وإزاء ذلك فإن الشركة تتعرض حاليا لشبح الإفلاس بدليل أن القائمين علي إدارة سوق ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا يهددون الشركة بطردها من السوق‏.‏
وكذلك شركة ميراك وهي الشركة الأمريكية العملاقة في مجال صناعة الدواء سجلت حساباتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إيرادات تبلغ نحو‏12‏ مليار دولار من وحدة للخدمات الصيدلية تابعة لها هي وحدة ميدكو برغم أن هذه الوحدة لم تحصل علي تلك الأموال قط‏.‏ وهذا المبلغ يمثل نحو‏10%‏ من إجمالي إيرادات الشركة المعلنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة‏(2001/1999)‏ التي بلغت خلال تلك الفترة نحو‏125‏ مليار دولار‏.‏
أما الشركة الأمريكية جنرال موتورز العملاقة في مجال إنتاج السيارات فقد ترددت أخيرا شائعات تشير إلي أنها تواجه مشكلات محاسبية‏.‏ وعلي الرغم من أن الشركة قد نفت ذلك بشدة فإنه قد جري وقف التعامل علي أسهمها بضع ساعات‏,‏ مما أدي إلي هبوط سعر السهم بنحو‏2%‏ أي ما يزيد قليلا علي دولار ليصل إلي‏52‏ دولارا‏.‏
والواقع أن الفضائح المالية التي هزت الشركات الأمريكية قد وصلت أصداؤها إلي لندن عاصمة المال والأعمال في أوروبا حيث ثارت التساؤلات عن مدي صدق وجودة المعايير المحاسبية للشركات البريطانية وبصفة خاصة شركة بوتس لأكشاك الهاتف وشركة كابل آند وايرلس برغم عدم ثبوت تورط أي منهما في تزوير تقارير مالية‏,‏ وعلاوة علي ذلك فإن الشركات الأوروبية التي تطبق معايير المحاسبة الأمريكية بدأت تتراجع عن تطبيق هذه المعايير‏,‏ وبدأ المساهمون في هذه الشركات يتشككون في مدي صدق بياناتها المالية‏.‏
والجدير بالذكر أن توابع تزوير البيانات المالية لبعض الشركات الأمريكية قد طالت الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بطريق غير مباشر حيث حاول البعض من الديمقراطيين الإساءة إليه وذلك بالتذكير بعملية مالية كان قد قام بها منذ نحو‏12‏ سنة‏.‏ ففي عام‏1990‏ أرسل بوش إلي لجنة السندات والبورصة إشعارا ـ طبقا لنص القانون ـ يعلمها فيه بنيته بيع‏212,140‏ سهما يملكها في شركة هاركين بسعر أربعة دولارات للسهم الواحد‏.‏ والضجة المثارة حاليا تتعلق بعدم تسلم اللجنة لإشعار ثان كان يجب أن تتسلمه بعد إتمام عملية بيع الأسهم التي انهارت بعدها بنحو شهر حيث وصل سعر سهم شركة هاركين إلي دولار واحد نتيجة إعلانها عن خسائر قدرها‏23‏ مليون دولار‏.‏ وقد أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يبع أسهمه نتيجة حصوله علي معلومات مسبقة أو من مصادر سرية‏,‏ كما أن الإشعار الثاني لم يصل إلي اللجنة بسبب خطأ مكتبي من محامي شركة هاركين ومن ثم فإن بوش لا يتحمل مسئولية هذا الخطأ‏.‏
علي أية حال فإن التلاعب في بيانات بعض الشركات الأمريكية تمثل في تقليل النفقات الحقيقية وتضخيم الإيرادات الحقيقية ومن ثم إظهار أرباح وهمية وبالتالي يستفيد مديرو هذه الشركات نتيجة تضخيم مكافآتهم السنوية ومكافآت نهاية الخدمة‏,‏ في الوقت الذي لا يبالون فيه بالخسائر التي تلحق بحملة الأسهم وأصحاب المعاشات من جراء إفلاس الشركات أو هبوط أسعار الأسهم في البورصة‏.‏
اماعن الظروف والأحوال التي سمحت للشركات ولمكاتب المحاسبة والمراجعة بالتلاعب في البيانات المالية للشركات طوال هذه السنوات‏.‏
‏*‏ السبب الأول المفهوم الخاطئ للاقتصاد الحر الذي طبقته الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بصفة خاصة حيث ضعفت إلي حد بعيد نظم الرقابة الحكومية الفعالة في المجال المالي تحت حجة تحرير الشركات من القيود التي تعطلها وتعوق سرعة تقدمها لمواجهة المنافسة العالمية لا سيما بعد توقيع اتفاقية الجات الجديدة عام‏1994.‏
‏*‏ السبب الثاني هو الدور الخطير الذي قامت به بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة في الولايات المتحدة وبصفة خاصة ما لجأت إليه من أساليب ملتوية للالتفاف حول قواعد الشفافية والمكاشفة‏.‏
‏*‏ أما السبب الثالث فهو التقارير غير الدقيقة التي نشرتها بعض بيوت السمسرة ومكاتب التحليل المالي عن شركات معينة وإعطائها درجات تقويم أكثر مما تستحق حيث إن كبار العاملين في هذه المكاتب يستثمرون أموالهم في هذه الشركات ومن ثم يحققون أرباحا خيالية‏.‏
وهناك سبب رابع وهو القرارات المحفوفة بالمخاطر التي اتخذها مديرو هذه الشركات بهدف تضخيم الأرباح كما سبق أن أوضحنا‏.‏
أما التساؤل الآن فهو عن الآثار الخطيرة التي نجمت عن هذه المشكلة‏:‏
‏*‏ الأثر الأول‏:‏ هو انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأجنبية‏,‏ فمنذ بداية العام الحالي انخفض الدولار بنحو‏12%‏ أمام اليورو‏,‏ كما انخفض بنحو‏6%‏ أمام الجنيه الاسترليني‏,‏ وبالنسبة نفسها تقريبا أمام الين الياباني‏.‏
‏*‏ الأثر الثاني‏:‏ هو التراجع الحاد في أسعار الأوراق المالية في البورصة وول ستريت وغيرها من أسواق المال الأمريكية‏.‏
‏*‏ الأثر الثالث‏:‏ هو فقد المستثمرين ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي‏.‏
‏*‏ الأثر الرابع‏:‏ هو اتجاه البطالة نحو التزايد بسبب إفلاس بعض الشركات وتقليص حجم الأعمال في البعض الآخر‏,‏ فطبقا لأحدث البيانات ارتفعت البطالة في أمريكا في شهر مايو‏2002‏ إلي‏6%‏ لتسجل أعلي مستوي لها منذ أكثر من سبع سنوات‏.‏
‏*‏ الأثر الخامس‏:‏ هو أن كثيرا من البنوك المركزية بدأت تعيد النظر في اقتناء المعدن الأصفر الذهب إلي خزائنها كاحتياطي بعد التخلي عن هذه السياسة في السبعينيات من القرن الماضي حيث قامت كثير من البنوك المركزية ببيع احتياطياتها من الذهب بعد أن فقد بريقه كمستودع للقيمة‏.‏
تساؤل آخر يطرأ علي الذهن عن موقف صندوق النقد الدولي من هذه المشكلة‏.‏ علي الرغم من أن صندوق النقد الدولي سبق له أن تدخل أكثر من مرة لضبط أسعار الصرف العالمية وكان آخرها في سبتمبر عام‏2000,‏ فإن رئيس صندوق النقد الدولي هورست كوهلر أكد أنه الانخفاض السريع في قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة للعملات الأجنبية الأخري منذ بداية العام الحالي لا يستدعي ـ حتي اليوم ـ تنسيقا دوليا‏,‏ إلا أن التدخل قد يصبح ضروريا إذا استمر تراجع الدولار وبشكل سريع يهدد الاستقرار المالي العالمي‏.‏ كما أعرب عن تفاؤله باستعادة الاقتصاد الأمريكي عافيته بسرعة حيث إنه أكثر مرونة من غيره‏.‏
أما بالنسبة لليابان فقد حاولت التدخل لمساندة ودعم الدولار أمام اليورو حيث اشتري بنك اليابان المركزي من السوق عملات أجنبية بنحو‏4‏ مليارات دولار إلا أن هذه الخطوة فشلت في التأثير في اتجاهات الأسعار وتعويض الهبوط الحاد في بورصة الأسهم الأمريكية‏.‏
وفيما يتعلق بتجاوز المشكلة حدود الولايات المتحدة يمكن القول إن هناك تأثيرا علي الاقتصاد العالمي حيث إن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي يمثل وحده نحو ربع الناتج الإجمالي العالمي‏,‏ كما أن التجارة الخارجية للولايات المتحدة تمثل نحو‏20%‏ من التجارة العالمية‏,‏ هذا علاوة علي أن الاحتياطي النقدي لدي العديد من البنوك المركزية بالدولار‏.‏
وفيما يتعلق بدول الخليج العربي فمن المعروف أن الإيرادات الحكومية لهذه الدول تتوقف أساسا علي إيرادات البترول‏,‏ والقيمة الشرائية لهذه الإيرادات تعتمد علي قيمة الدولار الأمريكي التي علي أساسها يجري تسعير مبيعات البترول الخام‏.‏ لذلك فإن أي هبوط في سعر صرف الدولار يعني في واقع الأمر هبوطا مماثلا في القيمة الشرائية لإيرادات البترول عند تقويمها أو عند تحويلها إلي أي عملات أجنبية أخري‏.‏
ومن جهة أخري فإن المستثمرين الخليجيين قد تعرضوا لخسائر ضخمة تتمثل في تضاؤل قيمة ما يمتلكونه من أصول في الأسواق الغربية‏,‏ وحالة التداعي المستمرة في البورصات‏,‏ إلي جانب استمرار أسعار الفائدة العالمية عند مستويات متدنية‏.‏ ولذلك يمكن القول إن الأزمة الحالية للدولار الأمريكي هي أسوأ أزمة تتعرض لها الاستثمارات الخليجية في الدول الغربية منذ فترة طويلة‏.‏

[اميرة]

الموازنة الأمريكية الجديدة :

تؤكد أرقام وإحصائيات الموازنة الأمريكية الجديدة للعام 2004 ، حقيقة الإقتصاد الأمريكى الذى بدأ يدخل في نفق الركود والكساد والعجز خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر حيث يقول مدير الموازنة في البيت الابيض ميتش دانيلز لأن العجز في الموازنة الأمريكية لهذا العام يبلغ 300 مليار دولار خلال عام 2003 ، 2004 ، وأن أمريكا لن تحقق فائضا في ميزانيتها قبل عام 2005 علي الأقل .

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش قد عرض مشروع الموازنة للسنة 2004 يفترض ان يكون متقشفة لكنها ستزيد من حجم عجز المالية العامة الاميركية بسبب التخفيضات الضريبية والنفقات العسكرية الكبيرة التي تنص عليها.

" فالحرب على الارهاب" تفرض ذاتها في الموازنة الفدرالية لسنة 2004 التي ستتميز، على غرار موازنة هذه السنة، بزيادة كبيرة في الاموال المخصصة للامن الداخلي والنفقات العسكرية.

وفي هذا الصدد اكد وزير الامن الداخلي الجديد توم ريدج مجددا ان النفقات في المجال الامني سترتفع بنسبة 10 في المائة لتتجاوز 41 مليار دولار.

كما يتوقع ان ترفع الموازنة المخصصة للدفاع بنسبة 4 الى 5 بالمائة لتقترب من عتبة الـ400 مليار دولار، وفقا لمدير ميزانية البيت الابيض ميتشل دانييلز.

وقد شهد العام الحالي ارتفاعا في موازنة البنتاجون بنسبة 15% في اكبر زيادة تخصص لهذه الوزارة في غضون عشرين عاما.

في المقابل لن تحظى القطاعات الاخرى بالعناية نفسها بل سيكون نصيبها اقل بكثير خلال السنة المالية 2004 التي تمتد من تشرين الاول/اكتوبر 2003 الى ايلول/سبتمبر 2004، اذ ان النفقات الحكومية الموزعة على سائر القطاعات، غير الامن الداخلي والدفاع، ستزيد فقط بين 3 و4%، أي بنسبة تكاد لا تزيد عن معدل التضخم، كما اكد دانييلز.

وقد طلب بوش من الكونغرس الاسراع بالموافقة على خطته لانعاش الاقتصاد المكلفة 674 مليار دولار على مدى عشر سنوات، والتي تنص خصوصا على تخفيضات للضرائب مع تدبير اساسي يتمثل في الغاء الضريبة على الربحية.

وينعكس تقلص العائدات في مقابل ارتفاع النفقات تدهورا جديدا على جبهة المالية العامة، علما بان الولايات المتحدة سجلت في 2002 عجزا في الميزانية بلغت 159 مليار دولار للمرة الاولى منذ العام 1997.

ويتوقع ان يبلغ العجز في الميزانية قرابة 300 مليار دولار في 2003 و2004، كما اقر ميتشل دانييلز اخيرا.

وهذه التقديرات المالية تأخذ في الحسبان تخفيضات الضرائب المقررة وليس انعكاسات الحرب المحتملة في العراق، وهي تتباين مع التفاؤل الذي اعلن عنه قبل عام اثناء تقديم موازنة 2003، وقد توقع البيت الابيض حينها عجزا يقدر بـ80 مليار دولار هذا العام وبـ14 مليارا في 2004.

وهذه الخطة لن تكون ذات فاعلية في انعاش النمو الاقتصادي المصاب بالخمول كما ستكون ظالمة من الناحية الاجتماعية لان من شأنها ان تعود بالنفع على اكثر الطبقات ثراء في المجتمع الاميركي.
وتفوق هذه التقديرات الجديدة كثيرا التقديرات السابقة للادارة الاميركية التي تحدثت عن عجز لا يتجاوز 109 مليارات دولار خلال 2003 و 48 مليارا في العام التالي.
وكانت الولايات المتحدة سجلت العام الماضي اول عجز لها في الموازنة منذ عام 1997 بلغ 159 مليار دولار.

وقد بلغت استقطاعات الضرائب التي انتقصت من خزائن الحكومة 1.35 تريليون دولار نتيجة للكساد الذي أصاب الاقتصاد اعتبارا من آذار/مارس 2001 مع والدواعى الأمنية التي تفرضها ، والحملات العسكرية التي قامت وتقوم بها بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر.

وبلغت النفقات العسكرية 359 مليار دولار في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 أيلول/سبتمبر، في مقابل 198.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضى 2002 كما جاء في تقرير البيت الابيض.

ومن المتوقع أن ترتفع النفقات العسكرية الى 480 مليار دولار في العام خلال الاعوام العشرة المقبلة بسبب نفقات "الحرب ضد الارهاب" كما تدعى الولايات المتحدة .

ومن المفترض لمواجهة هذا العجز ان تزيد النفقات الحكومية بوتيرة اسرع من التضخم وتبلغ معدلا وسطيا سنويا بمقدار 426 مليار دولار بين 2008 و2014 مقابل 408 مليارات دولار بحلول 2007 و430 مليار دولار بين 2015 و2020.
وهذا غير متوقع نظرا للنفقات العسكرية الأمريكية الأخذة في الإرتفاع خاصة مع العدوان الأمريكى المرتقب علي العراق .

[الحضري]

جزاك الله خيرا اختي اميره على الدراسه المستفيضه حول الاقتصاد الامريكي مع انمازج من القطاع الخاص , كما اوردت بالفعل الاقتصاد الامريكي يعاني اكبر ازمه في تاريخه بدليل تهافت الرؤساء المنتخبين على ملف الاقتصاد الامريكي كورقه رابحه في البرنامج الانتخابي وقد استطاع المرشح الافريقي باراك اوباما الاستفاده من الازمه لصالح برنامجه الانتاخبي وبين عشية وضحاها تقلد مقاليد الحكم لتواجهه اكبر عقبه على امر العصور الامريكيه شأنه شأن الرؤساء الذين تقلدوا مقاليد الحكم على انغاض الحروب العالميه , واول عقبة تواجه اوباما حاليا اختيار وزير خزانه قادر على ادارة ملف الازمه الاقتصاديه والخروج منها ---

[اميرة]

اول عقبة تواجه " أوباما " تلك الورثة والتركة الثقيلة والمشاكل الداخلية والخارجية التي ورثَها له بوش، التي تتطلب حلولا جذرية ، وهذا هو الامتحان الصعب لاوباما ،وحل مشكلة الاقتصاد في امريكا اعنقد انها ستكون حل ، او وضع نهاية لحرب العراق، ما يهمنا من كل ذلك هو ( التغييرالموعود )الذي وعد به في برنامجه الانتخابي ، نتمني ان نحظي ولو بجزء ضئيل منه في الشرق الاوسط وان تكون هناك حلول لفلسطين والعراق والسودان وافغانستان.

[الحضري]

ياترى سيكون التغير على المستوى الذي مات ينادي به مارتن لوثر ( Martin Luther King JR . ولد في 15 يناير عام 1929 - و توفى في 14 أبريل 1968). زعيم أمريكي من أصول أفرقية ، قس وناشط سياسي إنساني، من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد بني جلدته، في عام 1964 م حصل على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من يحوز عليها. اغتيل في الرابع من أبريل عام 1968) --- هكذا كانت نهايته عندما نادى بالتغيير ,,, فاخشى ان ينصهر الفكر الاوبامي في بوتقة المنظومة العالميه وان يتيه في خارطة السلم والثعبان ( الصهيونيه ) ---
حتى لاتكون قراءتنا سوداويه لخارطة الاحداث , فاليكون امل الشعوب في ان الازمه التي يمر بها العالم هي من اسوء الازمات بما يعني ان مؤشر ( كيرفا) التفاؤل بعد هبوطه السحيق ان له الاوان يتجه الى الصعود خاصة وان فوز اوباما الذي ينحدر من قارة سمراء ومن بيت فقير واسره فقيره , وتركيبه اجتماعيه ( افريقيه - اوكرانيه - اندونيسيه - امريكيه ) فاذا تعجب العالم من وصوله البيت الابيض فلا عجب في مدى التغيير الذي يمكن ان يحدثه في تاريخ السياسه الامريكيه --

[اميرة]

الحضري ،،،يا فرحة ما تمتش!!! - ((تباشير )) أوباباما بدأت تحل علينا،بتعيين الامريكي الاسرائيلي رام (رحاميم) عمانوئيل أمينا عاما للبيت الابيض في ادارته الجديدة،،،، يا اخوي مارتن لوثر كينج (لو كان يجوز الترحم كنت اترحمت عليه) دي راجل صاحب مباديء ،،ما صاحب مصالح ،واوباما ما ح يختلف عن سلفه بوش والباقين، ديل مصالحهم هي الخلتم يلخبطوا الدنيا كلها تحت فوق من افغانستان والصومال مرورا بالعراق والسودان ،،وصدقني يا الحضري اصوله الافريقية دي ما ح تنفعنا باي حاجة امكن كمان تزيد الطين بلة.

[الحضري]

الحضري ،،،يا فرحة ما تمتش!!! - ((تباشير )) أوباباما بدأت تحل علينا،بتعيين الامريكي الاسرائيلي رام (رحاميم) عمانوئيل أمينا عاما للبيت الابيض في ادارته الجديدة،،،، يا اخوي مارتن لوثر كينج (لو كان يجوز الترحم كنت اترحمت عليه) دي راجل صاحب مباديء ،،ما صاحب مصالح ،واوباما ما ح يختلف عن سلفه بوش والباقين، ديل مصالحهم هي الخلتم يلخبطوا الدنيا كلها تحت فوق من افغانستان والصومال مرورا بالعراق والسودان ،،وصدقني يا الحضري اصوله الافريقية دي ما ح تنفعنا باي حاجة امكن كمان تزيد الطين بلة.
صحيح يا اميره , المصالح الشخصيه صارت هي المحدد للعلاقات بغض النظر عن القوميات والمباديء --

[الكردفاني]

أميرة
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]