الجنائية تحقق في دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين

[ابواحمد]

حسب منظمة حقوقية
الجنائية تحقق في دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين



كشفت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب أن المحكمة الجنائية الدولية ستشرع قريبا بالتحقيق في الدعوى التي قدمتها المنظمة ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت رئيسة المنظمة المحامية مي الخنساء للجزيرة نت إن الدعوى التي قدمتها مؤخرا في لاهاي شملت إضافة إلى ذلك الرئيس الأميركي المنصرف جورج بوش، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، والحكومة البريطانية.

وأشارت إلى أنه تمت إضافة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى قائمة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين في هذه الدعوى، وهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك، وماتان فلنائي نائب وزير الدفاع، ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، ورئيس الأركان غابي أشكنازي.

وأبرزت الخنساء أن التهم التي تضمنتها الدعوى القضائية تشمل أيضا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومخالفة القوانين الدولية وخرق كافة الاتفاقيات من بينها اتفاقية جنيف.

تقارير موثقة
وقالت إن الدعوى المقدمة استندت على تقارير"موثقة وصحيحة" من بينها تقرير أصدرته نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية.

"
قالت الخنساء إن الدعوى المقدمة استندت على تقارير "موثقة وصحيحة" من بينها تقرير أصدرته نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
"
وكانت بيلاي دعت في تقرير أصدرته مؤخرا إلى إجراء تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية" بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والتي قد تصل إلى حد جرائم حرب في العدوان الإسرائيلي الذي شنته على قطاع غزة.

وفي السياق نفسه ذكرت الحقوقية اللبنانية أن التحالف المسجل دوليا والعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، يستعد لتقديم شكوى ثانية ضد الأطراف المذكورة أمام محكمة مدريد، وأخرى لدى المحاكم المختصة في سويسرا.

ويذكر أن نظام روما الأساسي العائد للمحكمة الجنائية الدولية يتيح للمنظمات غير الحكومية تقديم مثل هذه الدعوى، وأن للمنظمات غير الحكومية حق الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشروع في التحقيق.

وكان عدد من الحقوقيين والقانونيين من بلدان عدة رفعوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية وكبار القادة السياسيين والعسكريين بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتمثل هذه الدعوى المتعلقة بالحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، أول ملاحقة قانونية لدى الجنائية الدولية لكبار القادة الإسرائيليين.

[ابواحمد]

ليفني كادت تلغي سفرها لبروكسل خشية الاعتقال


إسرائيل خرجت من القطاع وجرائم الحرب بدأت تطارد قادتها (الجزيرة نت)


قال مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام إن سفر وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى بروكسل كاد أن يلغى، بعد إشاعة عن احتمال اعتقالها هناك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح كرام أن القصة بدأت بعد أن نشرت إحدى الصحف الإسرائيلية معلومات عن إمكانية اعتقال ليفني في بروكسل على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال أسابيع العدوان الثلاثة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.


وقال المراسل إنه على الفور قام مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بالاتصال بالسفارة الإسرائيلية في بروكسل وبمسؤولين للاتحاد الأوروبي، واطمأنوا منهم على أنه لا أساس من الصحة لهذه المعلومات، قبل أن يسمحوا لليفني بالتوجه إلى بروكسل.

وأشار المراسل إلى أن الحكومة والسلطات القضائية في إسرائيل تستعد من الآن لمواجهة العديد من القضايا ضد مسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية حاولت التملص سلفا من هذه التهم بالادعاء بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي تسيطر على القطاع منذ أكثر من عام ونصف- هي التي تلجأ لاستخدام المدنيين دروعا بشرية.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارا اليوم منعت بموجبه الكشف عن القادة أو الضباط الإسرائيليين الذين شاركوا بالعدوان الأخير على غزة، وذلك خوفا من تعرضهم لعمليات انتقام أو مواجهة ملاحقات قضائية بدعوى ارتكاب جرائم حرب.

هدف الزيارة
وفيما يتعلق بهدف زيارة ليفني لبروكسل، أشار المراسل إلى أنها تأتي تأسيسا على الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بين واشنطن وتل أبيب إزاء محاربة "تهريب الأسلحة برا وجوا وبحرا من إيران إلى غزة".

وأوضح المراسل أن إسرائيل تتطلع لتعاون كبير من الاتحاد الأوروبي في هذا المضمار.