باكستان: تعزيز المراقبة على بوتو ومجموعة دولية تدعو لعقوبات

[ابو عبد الحفيظ]

تمّ تعزيز الحضور الأمني الاثنين، في محيط إقامة رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو التي تتزعم المعارضة، عشية مسيرة احتجاجية مقررة من لاهور إلى إسلام أباد، وفقا لما علمت Cnn من مصادر حكومية باكستانية.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يتمّ فرض الإقامة الجبرية مجددا على بوتو في وقت لاحق من اليوم لمنعها من قيادة المظاهرة التي من المتوقع أن تنطلق الثلاثاء.

وسبق لبوتو أن خضعت للإقامة الجبرية لفترة وجيزة في منزلها بإسلام أباد الجمعة، لمنع مظاهرة ضخمة للمعارضة في روالبندي.

وتحتج المعارضة على إعلان الرئيس برويز مشرف حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني مبررا ذلك بضرورة مواجهة مدّ المتطرفين الإسلاميين الذي يشهد تناميا في منطقة القبائل المحاذية لأفغانستان.

وتقول المعارضة إنّ الطوارئ فرضت على البلاد العمل بالأحكام العسكرية وهي ليست سوى استيلاء على السلطة من قبل مشرف الذي يشغل في نفس الوقت منصب قائد الجيش.

وكانت بوتو هدفا لانتقادات عدد من زعماء المعارضة الذين يقولون إنها أقامت صفقة لتقاسم السلطات مع مشرف الذي وصفته بكونه "دكتاتورا عسكريا."

غير أنّ بوتو أوضحت أنّه تمّ تعليق هذه المحادثات في ضوء فرض حالة الطوارئ.

وقال وزير الخارجية الباكستاني خورشيد محمود قصوري لـcnn إنّ ممثلين لبوتو وآخرين لمشرف "كانوا بصدد التحادث لفترة من الزمن."

مجموعة دولية تدعو لفرض عقوبات

وعلى صعيد آخر، أصدرت مجموعة تفكير دولية معروفة الاثنين، تقريرا دعت فيه حلفاء باكستان إلى ضرورة فرض عقوبات تدريجية عليها في حال ما إذا لم يلغ الرئيس برويز مشرف حالة الطوارئ.

وانتقدت "مجموعة الأزمات" التي تتخذ من بروكسيل مقرا لها، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا لدعمهما مشرف، في الوقت الذي لم توجها فيه سوى انتقادات محدودة بشأن حالة الطوارئ، التي تصل إلى حدّ الحكم العسكري.

وقال التقرير إنّ تركيز الولايات المتحدة وبريطانيا كان على الحاجة إلى مشرف "لنزع زيه العسكري وإقامة الانتخابات وليس على ضرورة إعادة النظام الدستوري وحكم القانون."

واعتبرت المجموعة أنّ "المجتمع الدولي بصدد إعادة الأخطاء التي ارتكبها سابقا حول باكستان."

وتخشى واشنطن من كون فوضى ربما تحلّ محل مشرف في حال إسقاطه في بلد يمتلك قنبلة نووية ولاسيما مع تنامي المجموعات المتطرفة في منطقة القبائل.

غير أنّ "مجموعة الأزمات" انتقدت مشرّف لعدم بذله ما يكفي للحدّ من تنامي المجموعات المتطرفة في بلاده أثناء الثماني سنوات التي قضاها حتى الآن في السلطة.

وقالت المجموعة في تقريرها إنّ "مشرّف ليس فقط غير ضروري ولكنه عقبة أيضا."

واعتبرت أنّه كان يمكن خفض الإرهاب "من خلال فرض القانون من قبل حكومة ديمقراطية يقودها حزب معتدل."

وطالبت المجموعة بتهديد مشرف بفرض عقوبات تبدأ بتعليق المحادثات بشأن التعاون العسكري.

ويمكن أن تكون العقوبات أشدّ في حال رفض مشرف التنحي من منصبه العسكري بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تاريخ نهاية ولاية البرلمان الحالي، وفي حال رفضه أيضا إعادة العمل بالدستور وإطلاق المساجين السياسيين وإعلان موعد محدد للانتخابات.

وكان مشرف وعد الأحد، بأنّه سيدعو لانتخابات تقام قبل التاسع من يناير/كانون الثاني قائلا إنه "من الممكن أن تعقد تلك الانتخابات في ظلّ حالة الطوارئ.

وقال التقرير إنّ تلك العقوبات يمكن أن تشمل إلغاء المساعدات غير المخصصة لمكافحة الإرهاب وحرمان المسؤولين الباكستانيين الكبار من التأشيرات.