وثائق إقتصادية

[سلافة]

تورد في هذه المساحة نصوصاً لوثائق وإصدارات ترى ضرورة إطلاع المهتمين بالقطاع الإقتصادي:

وثائق إقتصادية مختارة:

1. إتفاقية قسمة الثروة.

2. الأهداف التنموية للألفية الثالثة (تقرير السودان) MDGs - Sudan

3. تقرير البعثة المشتركة لإحتياجات السودان (JAM REPORT)

[سلافة]

إتفاقية قسمة الثروة خلال الفترة الإنتقالية



1. قسمة الثروة

2. ملكية الارض والموارد الطبيعية

3. موارد النفط - عقود النفط القائمة

4. مبادئ مرشدة حول تقاسم ايرادات النفط

5. اقتسام العائدات غير النفطية

6. التكافؤ والتوزيع على المستويين القومي والاقليمي للعائدات التي تجمع قومياً

7. لجنة التخصيص المالي والرقابة

8. التجارة بين الولايات

9. مسؤوليات الحكومة

10. مقاييس المحاسبة والاجراءات والمسؤولية المالية

11. تمويل الفترة الانتقالية

12. السياسة المالية وسياسات المصارف والعملة والاستدانة

13. صناديق التنمية واعادة الاعمار

[سلافة]

بما ان حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان «طرفا المفاوضات» ظلا يجريان مفاوضات بضاحية نيفاشا الكينية منذ السادس من ديسمبر عام 2003م تحت اشراف وساطة دول الايقاد على عملية السلام وبما انهما شرعا في تقسيم الثروة سعياً وراء اتفاقية شاملة من شأنها اقرار سلام عادل واكيد، عليه فان الطرفين تواثقا الآن على الوصول الى اتفاقية حول قسمة الثروة تغطي العائدات النفطية وغير النفطية، ادارة قطاع النفط، سلطة النقد واعادة بناء الجنوب والمناطق الاخرى المتأثرة بالحرب خلال الفترة الانتقالية وما قبل المرحلة الانتقالية.

اتفق الطرفان واكدا على عزمهما على المضي قدماً بهذه الاتفاقية المهمة ريثما يتم التوصل الى اتفاق سلام شامل، كما اتفق الطرفان في ذات الاطار على مواصلة المفاوضات حول القضايا البارزة المتبقية المتعلقة بالمناطق المتنازع حولها وقسمة السلطة ومن بعد ذلك يشرعان في مناقشة اتفاقية تقضي بوقف اطلاق النار الشامل ومناقشة وسائل التنفيذ الناجعة وذلك كيما ينجزان اتفاقية سلام شاملة ونهائية في السودان.
السيد/ ادريس محمد عبدالقادر
ع/ حكومة السودان
القائد/ نيال دينق نيال
ع /الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان
شاهد على التوقيع
الجنرال/ لازارس سمبيو
المبعوث الخاص لعملية السلام التي ترعاها الايقاد ونيابة عن مبعوثي دول الايقاد.

[سلافة]

قسمة الثروة:

1ـ 0 المبادئ الحاكمة في ما يتعلق بالمشاركة المتساوية للثروة المشتركة.
1 ـ 1 تتفق الاطراف على ان المبادئ الحاكمة والبنود الآتية الذكر ستصبح الاسس التي يقوم عليه النص الشامل الخاص بتقسيم الثروة.
1 ـ 2 تقسم ثروة السودان بطريقة متساوية بما يمكن كل مستويات الحكومة من تنفيذ مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية.
1 ـ 3 تنفذ الحكومة القومية ايضاً التزامها بتقديم التحويلات الى حكومة جنوب السودان.
1 ـ 4 تقسيم وتخصيص الثروة الناجمة من موارد السودان يضمنان ترقية نوعية الحياة وكرامة وظروف المعيشة لكل المواطنين دون تفرقة على اساس الجنس او العنصر او الدين او الانتماء السياسي او العرقي او اللغة او المنطقة. ان تقسيم وتخصيص هذه الثروة يعتمدان على منطلق ان التنمية من حق جميع مناطق السودان.
1 ـ 5 توافق الاطراف على ان جنوب السودان يواجه حاجة خطيرة الى «1» القدرة على اداء الوظائف الحكومية الاساسية «2» تأسيس الادارة المدنية و«3» اعادة تأهيل واعادة تعمير وتعمير البنية الاساسية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.
1 ـ 6 تتفق الاطراف على ان جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وابيي وغيرها من المناطق التي تأثرت بالحرب تواجه حاجة عاجلة لـ «1» القدرة على اداء الوظائف الحكومية الاساسية «2» تشييد الادارة المدنية و«3» اعادة تأهيل واعمار البنية الاساسية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.
1 ـ 7 من دون الاخلال ببنود الفقرة 1 ـ3 فان جنوب السودان، والمناطق التي هي في حاجة الى التعمير واعادة التعمير، سترفع الى نفس متوسط الخدمات الاجتماعية الاقتصادية والخدمات العامة في الولايات الشمالية. ان تحقيق هذه الاهداف سيتطلب وقتاً وجهداً لاعادة بناء المؤسسات المحلية والقدرات البشرية والاقتصادية. يؤسس صندوقان خاصان لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق.
1 ـ 8 يجب ان يعكس تقسيم العائدات الالتزام بنقل السلطات ولا مركزية صنع القرار في ما يتعلق بالتنمية والخدمات المقدمة
والحكم.
1 ـ 9 يتم تطوير البنية الاساسية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والقدرة على مواجهة الاحتياجات الانسانية في اطار الحكومة المسؤولية والشفافية.
1 ـ 10 يتم اتباع افضل الممارسات المعروفة في الاستخدام المتوازن والسيطرة على الموارد الطبيعية.
1 ـ 11 تحدد هذه الاتفاقية انواع الدخل والعائدات والضرائب وغيرها من موارد الثروة التي تحق لكل مستويات الحكم.
1 ـ 12 تعترف الاطراف بان الحكومة القومية، خلال الفترة الانتقالية، ستحتاج الى توظيف موارد طبيعية اضافية.
1 ـ 13 هناك حد لكيفية توظيف الموارد الطبيعية الاضافية وجزء من الاحتياجات القومية في سودان ما بعد النزاع سينفذ بمساعدة خارجية.
1 ـ 14 لن تحظر الحكومة القومية مخصصات مستحقة الى ولاية/ اقليم او لحكومة جنوب السودان. ويمكن لاي مستوى من مستويات الحكومة اتخاذ اجراء قضائي امام المحكمة الدستورية اذا ما احتجزت اية جهة حكومية اموالاً تحق لها. ستقدم الحكومة القومية التحويلات الى حكومة جنوب السودان اعتماداً على المبادئ التي تم التوصل اليها.
1 ـ 15 بالاتفاق على هذه الترتيبات بتقسيم الثروة، فان الاطراف تشير الى ان على المجتمع الدولي القيام بدور قوي وبناء في تقديم مساعدات التعمير واعادة التعمير في ما بعد الصراع الى السودان، لا سيما الى جنوب السودان وغيره من المناطق المتأثرة بالحرب والاقل تنمية.
1 ـ 16 تساعد الحكومة القومية حكومة جنوب السودان، خلال فترة ما قبل الحكومة الانتقالية، بالتعاون مع المنظمات الدولية على تطوير وتطبيق برنامج لدعم القدرة في الجنوب. واعلى الاولويات هي التمويل العام والعلاقات الحكومية بما في ذلك ادارة النفقات لضمان المسؤولية.

[سلافة]

* 0 - 2 ملكية الارض والموارد الطبيعية:

2 - 1 دون الاخلال بموقف الاطراف في ما يتعلق بملكية الارض والموارد الطبيعية تحت سطح الارض، بما في ذلك جنوب السودان فان الاتفاقية لا تهدف الى مواجهة ملكية هذه الموارد. وان الاطراف توافق على اعداد عملية لحل هذه القضية.
2 ـ 2 تتفق الاطراف على ان تنظيم وادارة وعملية تقسيم الثروة الناجمة عن الموارد الطبيعية المدفونة في باطن الارض منصوص عليها في ما بعد.
2 ـ 3 تسجل الاطراف ان ضوابط الانتفاع واستخدام وممارسة الحقوق في الاراضي هو بينة متضمنة تمارس على مستويات الحكومة المناسبة.
2 ـ 4 تمارس الحقوق في الاراضي المملوكة لحكومة السودان عبر المستويات المناسبة او المخصصة لذلك في الحكومة.
2 ـ 5 تتفق الاطراف على اعداد وسيلة لتطوير وتعديل تدريجياً القوانين المتعلقة بضم الاعراف و الممارسات والتراث المحلي والاتجاهات والممارسات الدولية. من دون الاخلال بسلطة القضاء تشكل هيئة قومية للاراضي تتولى المهام التالية:

2 ـ 6 ـ 1 التحكيم بين الاطراف المتنازعة الراغبة في ما يتعلق بالمزاعم حول الارض، وتسوية مثل هذه المزاعم.
2 ـ 6 ـ 2 يمكن للطرف او المجموعة التي تتقدم بمطالب في ما يتعلق بالارض التقدم بمطلب ضد الحكومة أو الاطراف الاخرى المعنية بالارض.
2 ـ 6 ـ 3 يمكن للهيئة القومية للاراضي حسب تقديرها النظر في مثل هذه المطالب.
2 ـ 6 ـ 4 تلتزم اطراف التحكيم بقرار هيئة الارض القومية عقب القبول المتبادل وبعد تسجيل ا لقرار في المحكمة.
2 ـ 6 ـ 5 تطبق هيئة الارض القومية القوانين المتعلقة في المنطقة المحلية التي تقع فيها الارض او مثل هذه القوانين التي يتفق عليها اطراف التحكيم بما في ذلك مبادئ المساواة.
2 ـ 6 ـ 6 قبول مراجع بناء على طلب من الحكومة المعنية او في اطار حل النزاع او التقدم بتوصيات الى المستويات المناسبة للحكومة المعنية:
2 ـ 6 ـ 6 ـ1 سياسات اصلاح الاراضي.
2 ـ 6 ـ 6ـ 2 الاعتراف بحقوق الاراضي او القوانين المتعارف عليها.
2 ـ 6 ـ 7 تقييم تعويضات الاراضي المناسبة لا تحتاج الى ان تكون محدودة بالتعويضات المالية، للمطالبين في مجال التحكيم او في حالة الاحالة من القضاء.
2 ـ 6 ـ 8 نصح المستويات المختلفة للحكومة حول كيفية تنسيق السياسات في ما يتعلق بمشاريع الاراضي.
2 ـ 6 ـ 9 دراسة او تسجيل ممارسات استخدام الارض في مناطق تستغل فيها الموارد الطبيعية.
2 ـ 6 ـ 10 هيئة الاراضي القومية تمثيلية ومستقلة. تشكيل العضوية ومدة التعيين في هيئة الارض القومية ستحددها التشريعات التي تنظمها. رئيس هيئة الارض القومية يعين من قبل الرئيس.
2 ـ 6 ـ 11 يمكن لهيئة الارض القومية عقد جلسات وصياغة اجراءات التعامل الخاصة بها.
2 ـ 6 ـ 12 ميزانية هيئة الارض القومية تقر من قبل الرئاسة وستكون مسؤولة امام الرئاسة في ما يتعلق باداء مهامها.
2 ـ 7 تماشياً مع هذه الاتفاقية وبدون الاخلال بسلطة القضاء تشكل هيئة ارض في جنوب السودان تتولى المهام التالية:
2 ـ 7 ـ 1 التحكيم بين الاطراف المتنازعة الراغبة في ما يتعلق بالمطالب حول الارض، وتسوية مثل هذه المزاعم.
2 ـ 7 ـ 2 الطرف او المجموعة التي تتقدم بمطالب في ما يتعلق بالارض ربما تتقدم بمطالب ضد الحكومة او الاطراف الاخرى المهتمة بالارض.
2 ـ 7 ـ 3 يمكن لهيئة الارض لجنوب السودان، حسب تقديرها، النظر في مثل هذه المطالب.
2 ـ 7 ـ 4 تلتزم اطراف التحكيم بقرار هيئة الارض لجنوب
السودان عقب القبول المتبادل وبعد تسجيل القرار في المحكمة.
2 ـ 7 ـ 5 ستطبق هيئة الارض لجنوب السودان القوانين المطبقة في الجهة التي توجد فيها الارض او مثل هذه القوانين التي يتفق عليها اطراف التحكيم بما في ذلك مبادئ المساواة.
2 ـ 7 ـ 6 قبول مراجع بناء على طلب من الحكومة المعنية، او في اطار حل النزاع او التقدم بتوصيات الى المستويات المناسبة للحكومة المعنية:
2 ـ 7 ـ 6 ـ 1 سياسات اصلاح الاراضي .
2 ـ 7 ـ 6 ـ 2 الاعتراف بحقوق الاراضي او القوانين المتعارف عليها.
2 ـ 7 ـ 7 تقييم تعويضات الاراضي المناسبة لا تحتاج الى ان تكون محدودة بالتعويضات المالية، للمطالبين في مجال التحكيم او في اطار الاحالة من القضاء.
2 ـ 7 ـ 8 تقديم الاستشارة للمستويات المختلفة للحكومة ازاء كيفية تنسيق السياسات في ما يتعلق بمشاريع الاراضي.
2 ـ 7 ـ 9 دراسة او تسجيل ممارسات استخدام الارض في مناطق تستغل فيها الموارد الطبيعية.
2 ـ 7 ـ 10 هيئة الارض لجنوب السودان تمثيلية ومستقلة. وتشكيل العضوية ومدة التعيين في هيئة الارض لجنوب السودان تحددها
التشريعات التي تنظمها. رئيس هيئة الارض القومية يعين من قبل الرئيس.
2 ـ 7 ـ 11 يمكن لهيئة الارض لجنوب السودان عقد جلسات وصياغة اجراءات التعامل الخاصة بها.
2 ـ 7 ـ 12 ميزانية هيئة الارض لجنوب السودان ستقرر من قبل الرئاسة وتكون مسؤولة امام الرئاسة في ما يتعلق باداء مهامها.
2 ـ 8 ـ تتعاون هيئة الارض القومية وهيئة الارض لجنوب السودان وستنسق نشاطاتها لاستخدام مواردها بكفاءة. وبدون الحد من قضايا التنسيق فان هيئة الارض القومية وهيئة الارض لجنوب السودان توافق على ما يلي:
أ/ تبادل المعلومات والقرارات الخاصة لكل هيئة.
ب/ان بعض مهام هيئة الارض القومية، التي تشمل جمع المعلومات والابحاث، تطبق عبر هيئة الارض لجنوب السودان.
ج/ على الوسيلة التي يحل بها اي نزاع بين نتائج او توصيات كل من الهيئتين.
2 ـ 9 في حالة نشوء نزاع بين نتائج او توصيات هيئة الارض القومية وهيئة الارض لجنوب السودان التي لا يمكن حلها بالاتفاق، فيجب على الهيئتين تسوية النزاع. وفي حالة الفشل في التسوية، يحال الأمر الى المحكمة الدستورية.

[سلافة]

3 ـ 0 موارد النفط:

أ/ مبادئ مرشدة لادارة وتطوير قطاع البترول.
3 ـ 1 يتفق الطرفان على ان اساس اطار مقبول ومحدد لادارة تطوير قطاع البترول خلال الفترة الانتقالية سيتضمن ما يلي:
3 ـ 1 ـ 1 الاستغلال المتوازن للنفط كمورد طبيعي غير قابل للتجديد يتوافق مع:
أ/ المصلحة القومية والخير العام.
ب/ مصلحة الولايات والمناطق ذات العلاقة.
ج/ مصالح السكان المحليين في المناطق ذات العلاقة.
د/ السياسات البيئية القومية، ارشادات حماية التنوع البيئي، ومبادئ صيانة التراث الثقافي.
3 ـ 1 ـ 2 تفويض المستويات المناسبة من الحكومة، وبالتشاور مع الجهات المعنية، بتطوير وادارة المراحل المختلفة من انتاج النفط ضمن الاطار الشامل لادارة تطوير البترول خلال الفترة الانتقالية.
3 ـ 1 ـ 3 الاهتمام بتوفير المناخ السياسي المناسب لتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة عبر تقليص المخاطر المرتبطة بالشكوك في ما يتعلق بحصيلة الاستفتاء حول تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية.
3 ـ 1 ـ 4 بيئة اقتصاد كبير مستقرة تؤكد استقرار قطاع النفط.
3 ـ 1 ـ 5 الاشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الارض سيجري التشاور معهم وستؤخذ وجهات نظرهم بشكل معين بالحسبان في ما يتعلق
بالقرارات الخاصة بتطوير الموارد الطبيعية تحت الارض من المنطقة التي يتمتعون بحقوق فيها وسيشاركون في مزايا ذلك التطوير.
3 ـ 1 ـ 6 الاشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الارض يستحقون التعويض على اسس عادلة ناجمة عن الاستيلاء على الارض او تطويرها لاغراض استخراج الموارد الطبيعية تحت الارض من المنطقة المعنية التي يتمتعون بحقوق فيها.
3 ـ 1 ـ 7 تمتلك الجماعات التي يجري فيها تطوير الموارد الطبيعية تحت الارض بالحق في المشاركة عبر ولاياتهم/ اقاليمهم المعنية في المفاوضات الخاصة بعقود تطوير تلك الموارد.
3 ـ 1 ـ 8 بغض النظر عن النزاع بشأن ملكية الارض والموارد الطبيعية المرتبطة بذلك، يتفق الطرفان على: أ/اطار عمل لتنظيم وادارة تطوير البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.
ب/ لجنة البترول القومية «ان بي سي» 3 ـ 2 يتقف الطرفان على انه سيتم تأسيس لجنة البترول القومية «ان بي سي» خلال الفترة ما قبل الانتقالية وستكون قراراتها بالاجماع.
3 ـ 3 مع مراعاة الاحكام الواردة في مواضع اخرى من هذا الاتفاق فان لجنة البترول القومية ستتشكل على النحو التالي:
أ/ رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان كرئيسين مشاركين وعضوين دائمين.
ب/ اربعة اعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية.
ج/ اربعة اعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان.
د/ ما لا يقل عن ثلاثة ممثلين للولاية / الاقاليم المنتجة للنفط
التي يجري التفكير بتطوير البترول فيها، على ان لا يكونوا اعضاء دائمين.
3 ـ 4 ستكون وظائف لجنة البترول القومية على النحو التالي: 3 ـ 4 ـ 1 صياغة السياسات والارشادات العامة في ما يخص تطوير وادارة قطاع البترول بالتوافق مع الفقرة 3 ـ 1 ـ .1
3 ـ 4 ـ 2 مراقبة وتقييم تنفيذ تلك السياسات لضمان تحقيقها افضل مصالح شعب السودان.
3 ـ 4 ـ 3 تطوير الاستراتيجيات والبرامج لقطاع البترول.
3 ـ 4 ـ 4 التفاوض والمصادقة على كل العقود النفطية لاغراض استكشاف وتطوير النفط في السودان، وضمان توافقها مع مبادئ وسياسات وارشادات لجنة البترول القومية.
3 ـ 4 ـ 5 تطوير ضوابطها واجراءاتها الداخلية.
3 ـ 5 في اداء الوظائف المشار اليها في الفقرة 3 ـ 4 اعلاه تأخذ لجنة البترول القومية بالحسبان الاعتبارات ذات العلاقة وبينها ما يلي:
3 ـ 5 ـ 1 المدى الذي يوفر فيه العقد المزايا للجماعات المحلية المتأثرة بالتطوير.
3 ـ 5 ـ 2 المدى الذي تتجسد فيه آراء الولاية/ الاقليم والجماعات المتأثرة في العقود المقترحة.
3 ـ 5 ـ 3 اذا ما قررت لجنة البترول القومية المصادقة على العقد يمكن للاشخاص حاملي الحقوق في الارض من المتضررين بالقرار السعي الى المطالبة بحقوقهم عبر التحكيم او في المحكمة.
3 ـ 5 ـ 4 واذا لم يوافق الاعضاء غير الدائمين في لجنة البترول القومية الذين يمثلون الولاية/ الاقليم المنتجة للنفط بشكل جماعي على قرار لجنة ا لبترول القومية للمصادقة على العقد المتعلق بولايتهم/ اقاليمهم فان وزير البترول في الحكومة القومية لن يوقع على العقد وسيحيل الموضوع الى مجلس الولايات/ الاقاليم. واذا ما رفض مجلس الولايات/ الاقاليم الاعتراض باغلبية الثلثين فان وزير البترول سيوقع العقد. واذا لم يرفض مجلس الولايات/ الاقاليم باغلبية الثلثين خلال 24 يوماً من تسلمه فان مجلس الولايات/ الاقاليم يلغي الاعتراض خلال تلك الفترة باغلبية الثلثين في اطار آلية يعدها المجلس للتحكيم بشأن الاعتراض. وسيتم اتخاذ قرار التحكيم خلال ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التحكيم وسيكون قرار التحكيم ملزما.
3 ـ 5 ـ 5 اذا ما صادقت لجنة البترول القومية على العقد فان وزير الدولة في الحكومة القومية سيوقع العقد نيابة عن حكومة السودان.
3 ـ 5 ـ 6 في اداء الوظائف الواردة في 3 ـ 4 ـ 1و3 ـ 4 ـ 2و3 ـ 4 ـ 3و3 ـ 4 ـ 4و3 ـ 4 ـ 5 من الفقرة 3 ـ 4 ستضم لجنة البترول القومية اعضاءها الدائمين فقط.
3 ـ 5 ـ 7 في اداء الوظائف الواردة في 3 ـ 4 ـ 4 من الفقرة 3 ـ 4 ستضم لجنة البترول القومية اعضاءها الدائمين وممثلي الولايات/ الاقاليم المنتجة للنفط التي يجري التفاوض والمصادقة فيها على عقود استكشاف وتطوير البترول.

[سلافة]

4 ـ 0 عقود النفط القائمة:

4 ـ 1 تعين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدداً من الممثلين للاطلاع على جميع عقود النفط القائمة. وسيتمتع الممثلون بحق اشراك خبراء تقنيين. وسيوقع كل من يتوفر لديهم الاطلاع على العقود اتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات.
4 ـ 2 لن تخضع العقود لاعادة التفاوض.
4 ـ 3 اذا ما قدر ان تكون للعقود مشاكل اجتماعية وبيئية اساسية فان حكومة السودان ستتخذ اجراءات المعالجة الضرورية.
4 ـ 4 يتفق الطرفان على ان «عقود النفط القائمة» تعني العقود الموقعة قبل تاريخ توقيع اتفاق السلام الشامل.
4 ـ 5 الاشخاص الذين انتهكت عقود النفط حقوقهم يستحقون التعويض. وبتحديد هذه الانتهاكات عبر عملية قانونية مناسبة فان اطراف عقود النفط ستكون مسئولة عن تعويض الاشخاص المتأثرين وفقاً لمدى الضرر الحاصل.

[سلافة]

5 ـ 0 مبادئ مرشدة حول تقاسم ايرادات النفط:

5 ـ 1 يتفق الطرفان على ان اساس اطار مقبول ومحدد لتقاسم الثروة الناجمة عن الموارد النفطية في جنوب السودان سيتضمن ما
يلي:
5 ـ 1 ـ 1 يتعين ان يوازن اطار تقاسم الثروة من استخراج الموارد الطبيعية بين حاجات التنمية القومية واعادة اعمار جنوب السودان.
5 ـ 2 يتفق الطرفان على ان يعلن في هذا الاتفاق عن صيغة لتقاسم الايرادات من موارد النفط.
5 ـ 3 لاغراض هذا الاتفاق فان «صافي الايراد من النفط» سيكون مجموع صافي الايراد «1» من صادرات النفط الحكومي و«2» من تحويل النفط الحكومي الى المصافي. وسيجري تحديد قيمة الصادرات على اساس اسعار التصدير الفعلية مستثنى منها رسوم تسليم النفط الى محطات التصدير بما في ذلك رسوم انابيب النقل والادارة. وسيجري تحديد قيمة النفط المسلم الى مصافي التكرير وفقاً لمتوسط اسعار التصدير الفعلية خلال آخر شهر يكون فيه بيع صادرات باستثناء رسوم تسليم النفط الي اية محطة تصدير بما في ذلك رسوم انابيب النقل والادارة.
5 ـ 4 ايجاد حساب استقرار ايرادات النفط من صافي ايراد النفط الحكومي الآتي من مبيعات التصدير الفعلية على اساس سعر قياسي متفق عليه. وسيحدد السعر القياسي سنوياً كجزء من الميزانية القومية بما يعكس الظروف الاقتصادية المتغيرة.
5 ـ 5 يتفق الطرفان على خصخصة ما لا يقل عن نسبة «2%» من ايرادات النفط للولايات / الاقاليم المنتجة للنفط بالتناسب مع الانتاج في تلك الولايات/ الاقاليم.
5 ـ 6 وبعد التسديد لحساب استقرار ايرادات النفط وللولايات / الاقاليم المنتجة للنفط تخصص نسبة «50%» من صافي ايرادات النفط المتأتية من آبار انتاج النفط في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان منذ بداية الفترة ما قبل الانتقالية وتذهب الـ «50%» الاخرى الى الحكومة القومية والولايات في شمال السودان.

[سلافة]

6 ـ 0 اقتسام العائدات غير النفطية:

6 ـ 1 تكون الحكومة القومية مخولة بمهام التشريع وفرض وجمع الضرائب الموضحة ادناه وجمع عائدات الموارد التالية:
6 ـ 1 ـ 1 ضريبة الدخل الشخصية.
6 ـ 1 ـ 2 ضرائب ارباح الاعمال التجارية.
6 ـ 1 ـ 3 ضرائب رسوم الانتاج والصادرات.
6 ـ 1 ـ 4 عائدات الموانئ والمطارات.
6 ـ 1 ـ 5 رسوم الخدمات.
6 ـ 1 ـ 6 عائدات النفط الموضحة في هذه الاتفاقية.
6 ـ 1 ـ 7 مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية.
6 ـ 1 ـ 8 ضريبة القيمة المضافة وضرائب البضائع والخدمات.
6 ـ 1 ـ 9 ضرائب ورسوم الانتاج.
6 ـ 1 ـ 10 اي ضرائب اخرى يتفق عليها في هذه المفاوضات.
6 ـ 1 ـ 11 القروض بما في ذلك الاستدانة من المصرف المركزي والخزينة العامة.
6 ـ 2 تتسلم حكومة جنوب السودان عائدات من الموارد التالية ويكون مخول لها فرض وجمع الضرائب الموضحة ادناه:
6 ـ 2 ـ 1 العائدات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وللولايات/ المحافظات من صندوق العائدات القومية كما موضح في القسم 7 ـ 0 من هذا الاتفاق.
6 ـ 2 ـ 2 عائدات الموارد المدرجة كعائدات موارد الولايات/ الاقليم حسبما مشار اليه في الفقرة 6 ـ 3 من هذا الاتفاق.
6 ـ 2 ـ 3 صندوق اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان.
6 ـ 2 ـ 4 عائدات النفط حسبما موضحة في هذا الاتفاق.
6 ـ 2 ـ 5 ضرائب حكومة جنوب السودان، على الا يكون هناك انتهاك للسلطات الضريبية للحكومة القومية او المقصودة في بروتوكول تقاسم السلطة.
6 ـ 2 ـ 6 رسوم خدمات حكومة جنوب السودان.
6 ـ 2 ـ 7 مؤسسات ومشاريع حكومة جنوب السودان.
6 ـ 2 ـ 8 المنح المقدمة كمساعدات وعون خارجي.
6 ـ 2 ـ 9 الضرائب والاتاوات على الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
6 ـ 2 ـ 10 ضرائب ورسوم الانتاج على البضائع التي تعتبر داخل الاقليم من المواد الاستهلاكية الكمالية.
6 ـ 2 ـ 11 ضريبة الدخل الشخصية في جنوب السودان.
6 ـ 2 ـ 12 اي ضرائب اخرى يجري الاتفاق حولها من وقت لآخر.
6 ـ 2 ـ 13 القروض والاستدانة وفقاً للسياسة المالية والاقسام الخاصة بالمصارف والعملية والاستدانة في هذا الاتفاق.
6 ـ 3 تكون الولايات والاقاليم مخولة بفرض وجمع الضرائب والعائدات الخاصة بالموارد التالية:
6 ـ 3 ـ 1 ضرائب العقارات والعوائد في الولايات/ الاقاليم.
6 ـ 3 ـ 2 ضرائب الخدمات في الولايات/ الاقاليم.
6 ـ 3 ـ 3 الترخيص.
6 ـ 3 ـ 4 ضريبة الدخل الشخصية في الولايات/ الاقاليم.
6 ـ 3 ـ 5 الضرائب المفروضة على السياحة.
6 ـ 3 ـ 6 نصيب الولايات/ الاقاليم من عائدات النفط كما موضح في الفقرتين 5 ـ 5 و 5 ـ 6 من هذا الاتفاق.
6 ـ 3 ـ 7 مشاريع الحكومة الولائية/ الاقليمية والحدائق الطبيعية في الولايات/ الاقاليم.
6 ـ 3 ـ 8 رسوم الدمغة.
6 ـ 3 ـ 9 الضرائب الزراعية.
6 ـ 3 ـ 10 المنح المقدمة في صورة معونات ومساعدات خارجية الى الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.
6 ـ 3 ـ 11 ضرائب ورسوم الانتاج.
6 ـ 3 ـ 12 رسوم وضرائب تجارة الحدود بما يتماشى مع التشريعات القومية.
6 ـ 3 ـ 13 الضرائب الولايات/ الاقاليم الاخرى التي لا تشكل تغولاً
على الضرائب القومية او الضرائب الخاصة بحكومة جنوب السودان.
6 ـ 3 ـ 14 اي ضرائب اخرى يتفق عليها من وقت لآخر.
6 ـ 3 ـ 15 القروض والاستدانة تمشياً مع السياسات المالية وتلك الموضحة في الاقسام الخاصة بالمصارف والعملة والاستدانة في هذا الاتفاق.

[سلافة]

7 ـ 0 التكافؤ والتوزيع على المستويين القومي والاقليمي للعائدات التي تجمع قومياً:

7 ـ 1 كل العوائد التي تجمع على المستويين القومي بواسطة الحكومة القومية ستورد الى صندوق العائدات القومية الذي تديره الخزانة القومية. يضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تجمع فيها كل الاموال المودعة لدى الحكومة والواجبة السداد لها.
7 ـ 2 كل عائدات ومنصرفات الحكومة ستظهر في العمليات الخاصة بالميزانية وتعلن رسمياً.
7 ـ 3 رغم الاحكام الواردة في الفقرات 5 ـ 6 و 7 ـ 1 و 13 ـ 1 تخصص الحكومة القومية نسبة «50%» من العائدات غير النفطية التي تجمع في جنوب السودان كما منصوص عليه في هذا الاتفاق تحت الفقرة 6 ـ 1 اعلاه، الى حكومة جنوب السودان للوفاء لمقابلة منصرفات التنمية والنشاطات الاخرى خلال الفترة الانتقالية. يوافق الطرفان على مراجعة هذه الترتيبات على المدى المتوسط خلال الفترة الانتقالية سعياً لتخصيص الحكومة المركزية موارد اضافية لحكومة جنوب السودان.
7 ـ 4 نتيجة للفقرات المتعلقة بترتيبات خصخصة الميزانيات في الفقرة 7 ـ 3 اعلاه يتفق الطرفان على الاستئناف الى المجتمع الدولي والدول المانحة لمساعدة حكومة جنوب السودان بتقديم مساعدات في مجال اعادة الاعمار خلال فترة ما بعد النزاع وعلى وجه الخصوص في بداية الفترة الانتقالية.
7 ـ 5 تحتفظ ولايات/ اقاليم وحكومة جنوب السودان وتتصرف في انفاق مثل هذه العائدات الاخرى التي تفرض وتجمع بموجب السلطات الضريبية الخاصة بها.

[سلافة]

8 ـ 0 لجنة التخصيص المالي والرقابة:

8 ـ 1 سيتم انشاء لجنة مسؤولة عن تحديد المخصصات المالية وتوزيعها ومراقبتها وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في ما يتعلق بتخصيص العائدات التي تجمع بواسطة الجهات المعنية للولايات / الاقاليم وحكومة جنوب السودان. تتكون هذه الهيئة من خبراء يجري ترشيحهم بواسطة الولايات/ الاقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية. ويتفق الطرفان على الترتيبات الخاصة بصنع القرارات في اللجنة.
8 ـ 2 تضطلع لجنة تحديد المخصصات المالية والرقابة بالواجبات والمسؤوليات التالية:
8 ـ 2 ـ 1 مراقبة تحويل المنح من الصندوق القومي للعائدات
والتأكد على تحويلها في الوقت المحدد الى الجهات الحكومية المعنية.
8 ـ 2 ـ 2 التأكيد على الاستغلال والاقتسام المناسب للموارد المالية.
8 ـ 2 ـ 3 التأكيد على تحويل الموارد المخصصة للمناطق المتأثرة بالحرب وفقاً للصيغة المتفق عليها.
8 ـ 2 ـ 4 التأكيد على الشفافية والنزاهة في تحديد المخصصات المالية لحكومة السودان والولايات/ الاقاليم وفقاً للحصص المحددة او النسب المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
8 ـ 3 تتكون لجنة مراقبة وتحديد المخصصات من ممثلين عن الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات/ الاقاليم على النحو التالي:
أ/ ثلاثة ممثلين عن الحكومة القومية.
ب/ ثلاثة ممثلين عن حكومة جنوب السودان.
ج/ كل وزراء المالية في ولايات/ اقاليم السودان.
8 ـ 4 يتم تعيين رئيس لجنة مراقبة وتحديد المخصصات المالية بواسطة الرئيس.
8 ـ 5 تحدد اللجنة قواعدها واجراءاتها الخاصة التي يجب ان يصادق عليها بواسطة الرئاسة.

[سلافة]

9 ـ 0 التجارة بين الولايات:

9 ـ 1لا تكون هناك عوائق قانونية على التجارة بين الولايات او على انسياب البضائع والخدمات ورأس المال او العمالة بين الولايات / الاقاليم.

[سلافة]

10 ـ 0 مسؤوليات الحكومة:

10 ـ 1 كل الديون/ المسؤوليات القانونية التي تفرض بواسطة اي مستوى من مستويات الحكومة تكون من مسؤولية هذه الجهة.

[سلافة]

11 ـ 0 تقسيم اصول وممتلكات الحكومة :


يكون تقسيم اصول وممتلكات الحكومة قائماً على اساس نزيه وعادل. تكون خصخصة هذه الارصدة موجهة في المقام الاول الى الجهة الحكومية المسؤولة في المجال الذي ترتبط به هذه الارصدة «على سبيل المثال توجه خصخصة الارصدة في ما يتعلق بالمباني المدرسية الى الجهة الحكومية المسؤولة عن التعليم» وفي حالة النزاع تتفق الاطراف على ان مثل هذه الخلافات يجب ان تحال الى لجنة مكونة من ممثلين عن كل من اطراف النزاع وخبير توافق عليه الاطراف مشتركة.

[سلافة]

12 ـ 0 مقاييس المحاسبة والاجراءات والمسؤولية المالية:


12 ـ 1 تلتزم كل مستويات الحكومة باجراءات ومعايير المسؤولية المتفق عليها بواسطة مختلف الاطراف. ستكون هناك مؤسسات على مستوى الولايات/ الاقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية تكون ممولة وموزعة وفقاً للميزانية الحكومية المتفق عليها على ان تراعي قيمة ما يراد الانفاق عليه.
12 ـ 2 للتأكيد على الاداء الفاعل لهذه المؤسسات، تكون هناك
غرف مراجعة مستقلة على المستوى القومي وفي جنوب السودان تكون مسؤولة عن الاعمال المشار اليها اعلاه. تقوم غرفة المراجعة القومية بتحديد معايير المراجعة. ويكون التعيين للعمل في هذه الغرفة بواسطة الرئاسة وتؤيده الجمعية الوطنية.
12 ـ 3 تودع كل مستويات الحكومة العائدات والمداخيل التي تسلمتها في حسابات عامة تكون خاضعة للرقابة العامة والمحاسبة.

[سلافة]

13 ـ 0 تمويل الفترة الانتقالية:

13 ـ 1 تساعد الحكومة القومية ، وبالقدر الذي تستطيع خلال الفترة قبل الانتقالية الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في تأسيس حكومات انتقالية جديدة على مستويات الولايات/ الاقاليم في جنوب السودان. تتحمل حكومة جنوب السودان تكاليف تأسيس مختلف مستويات الحكومة بمساعدة المجتمع الدولي.
13 ـ 2 لدى توقيع اتفاق سلام شامل، يقوم الطرفان بتأسيس فريق قومي انتقالي مشترك للاضطلاع بالمهام التالية:
13 ـ 2 ـ 1 اعداد تقديرات للميزانية الخاصة بتأسيس الحكومتين القومية وحكومة جنوب السودان على مستوى الولايات/ الاقاليم كما هو منصوص عليه في اتفاق السلام.
13 ـ 2 ـ 2 تنظيم واعداد الوثائق الخاصة بمؤتمر الدول المانحة وتوجيه خطابات الدعوة والعمل كسكرتارية لهذا المؤتمر.
13 ـ 2 ـ 3 تطوير استراتيجيات لجمع الاموال والتبرعات والمساعدة
في تحديد الوارد المحتمل للتمويل اللازم لضمان بداية مناسبة وهادئة للفترة الانتقالية.

[سلافة]

14 ـ 0 السياسة المالية وسياسات المصارف والعملة والاستدانة:

14 ـ 1 يوافق الطرفان طبقاً لبروتوكول مشاكوس في 20 يوليو 2002م على انشاء نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية على ان يكون هناك نظام مصرفي اسلامي في شمال السودان ونظام مصرفي عادي في جنوب السودان.
14 ـ 2 يتفق الطرفان على وجود الحاجة الماسة لقيام منشآت مصرفية للنظام المصرفي الخاص بجنوب السودان. لذا توافق الاطراف على تأسيس «بنك ـ جنوب السودان» خلال الفترة قبل الانتقالية كفرع لبنك السودان المركزي بما يتماشى مع الفقرة 14 ـ 1 اعلاه.
14 ـ 3 يوافق الطرفان على اعادة هيكلة بنك السودان المركزي خلال الفترة قبل الانتقالية بغرض عكس ثنائية النظام المصرفي في السودان. وعليه يستخدم البنك المركزي نظامين مصرفيين، احدهما اسلامي والآخر عادي، ويعمل على تطويرهما بغرض تنظيم سياسة مالية واحدة والاشراف على تطبيقها وذلك من خلال «1» نظام مصرفي اسلامي في شمال السودان تحت رئاسة نائب محافظ بنك السودان المركزي مستخدماً وسائل مصرفية اسلامية لتطبيق السياسة المالية القومية في شمال السودان. و«2» بنك جنوب السودان برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لادارة النظام المصرفي العادي باستخدام وسائل مالية عادية في تطبيق نفس السياسة المالية في جنوب السودان.
14 ـ 4 يكون بنك السودان المركزي مسؤولاً عن اصدار السياسة المالية على ان تكون كل المؤسسات المصرفية خاضعة للقواعد واللوائح التي يحددها البنك المركزي.
14 ـ 5 تستتبع مسؤولية البنك المركزي الاساسية والتفويض الممنوح له العمل على استقرار الاسعار والمحافظة على معدلات تبادل مستقرة ونظام مصرفي سليم واصدار العملة، على ان يكون تنفيذ السياسة المالية معتمداً على قواعد وادوات السوق بدلاً عن التوزيع الاداري للاعتمادات.
14 ـ 6 يكون للبنك المركزي استقلالية كاملة في متابعته للسياسة المالية.
14 ـ 7 يتم تعيين محافظ/ محافظة البنك المركزي وشخصين ينوبان عنه بواسطة الرئيس.
على اين يتم تعيين كبار المسؤولين بالبنك المركزي من خلال التشاور بين محافظ/ محافظة البنك ومن ينوب عنه.
14 ـ 8 يوافق الطرفان على تأسيس مجلس ادارة مستقل خلال الفترة قبل الانتقالية.
تكون قرارات مجلس الادارة بالاجماع ازاء القضايا التي قد تؤثر سلباً على مصلحة اي من طرفي هذا الاتفاق. يجب ان يكون مجلس الادارة مسؤولاً امام هيئة الرئاسة ازاء المسؤولية الخاصة بالبنك المركزي ويتكون المجلس من «9» اعضاء على النحو التالي:
أ/ محافظ البنك المركزي «الرئيس» ونائبان / نائبتان.
ب/ ستة سودانيين مؤهلون يجري تعيينهم بواسطة الرئاسة مع الاخذ في الاعتبار الصيغة المتفق عليها في برتوكول تقاسم السلطة في ما يتعلق بمؤسسات الحكومة القومية.
14 ـ 9 يتبنى البنك المركزي برنامجاً لاصدار عملة جديدة باسرع ما يمكن خلال الفترة الانتقالية على ان يعكس تصميم العملة الجديدة التنوع الثقافي للسودان على أن تكون العملات المتداولة في جنوب السودان معترفاً بها الى حين اصدار العملة الجديدة بناء على مصادقة الطرفين على توصيات البنك المركزي.
14 ـ 10 يكون بنك جنوب السودان مسؤولاً عن اقامة مؤسسات مالية في الجنوب والاشراف عليها.
14 ـ 11 تكون المؤسسات المالية بكاملها خاضعة للمعايير التنظمية والتحوطية المعروفة في النظام المالي الاسلامي والعادي وفق تحديد البنك المركزي لها.
14 ـ 12 تكون المؤسسات المالية ملتزمة بتطبيق السياسات المالية التي يحددها البنك المركزي.
ب. الاستدانة.
14 ـ 13 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات/ الاقاليم الاستدانة بناء على الاستحقاق الائتماني لكل منها. لا يحق للحكومة القومية او بنك السودان المركزي ان يطلب او يتوقع ان يمنح ضمانات استدانة بواسطة الحكومات المحلية.
14 ـ 14 ترفع حكومة جنوب السودان والحكومات المحلية تقاريرها الخاصة بالمعلومات والبيانات المالية الى الجهات الحكومية التابعة للحكومة القومية للاغراض الاحصائية.
14 ـ 15 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات/ الاقاليم الاستدانة من مصادر اجنبية اعتماداً على الاهلية الائتمانية الخاصة بكل منها.
14 ـ 16 الاستدانة الخارجية بواسطة الحكومات المحلية يجب ان تجري على نحو لا يضر بالسياسات الاقتصادية القومية، على ان تكون متسقة ايضاً مع الهدف منها. يجب ان تكون تعاملات الاستدانة الخارجية بواسطة الحكومات المحلية متماشية مع المواصفات يحددها البنك المركزي.

[سلافة]

15 0 صناديق التنمية واعادة الاعمار:

أ/ صندوق اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان:
15 ـ 1انشاء صندوق لاعادة اعمار وتنمية جنوب السودان لطلب وجمع التبرعات والمساعدات والتمويل من المانحين داخل وخارج السودان وانفاقها على اعادة اعمار واعادة تأهيل البنيات التحتية في الجنوب واعادة توطين واستيعاب النازحين داخل السودان وخارجه مع معالجة التفاوت السابق في التنمية الاقليمية والبنيات التحتية.
15 ـ 2 اقامة نظام رقابة وتقييم للتأكيد على سيادة المسؤولية والشفافية والفعالية والتكافؤ والنزاهة في استغلال الموارد.
15 ـ 3 تكون حكومة جنوب السودان مسؤولة عن الانفاق من صندوق اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان ويكون لها الحق في جمع المزيد من التمويل عن طريق التبرعات من الدول الخارجية والمنظمات المتعددة الجنسيات او الهيئات الاخرى وذلك بغرض اعادة اعمار
وتنمية جنوب السودان والولايات/ الاقاليم.
تكون ادارة هذا الصندوق قائمة على اساس الشفافية والكفاءة وتحت رقابة لجنة يتم تعيينها بواسطة جنوب السودان على ان يكون بها ممثل لوزارة المالية والغرفة القومية للمراجعة.
ت/ الصندوق القومي للتنمية واعادة الاعمار
15 ـ 4 تنشئ الخزانة صندوقاً قومياً للتنمية تكون مهمته تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق المتخلفة خارج جنوب السودان، فضلاً عن تعيين لجنة تسيير ذات تمثيل مناسب من هذه المناطق تضم عضواً من وزارة مالية لجنوب السودان. ترفع اللجنة تقريراً حول الدخل والمنصرفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق للمجلس الوطني ومجلس الولايات/ الاقاليم اللذين يشرفان على الصندوق.
ج/ صندوق المانحين
15 ـ 5 يعترف الطرفان بالحاجة الى تأسيس صندوقين للمانحين خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية احدهما خاص بالحكومة القومية والثاني خاص بحكومة جنوب السودان وذلك بغرض دعم المنصرفات العاجلة للميزانية العادية وميزانية الاستثمار بموجب معايير مالية واضحة ومحددة. يعمل الصندوق خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية
على ان يتم تحويله في ما بعد الى «1» صندوق المانحين مخصص لدعم صندوق اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان، «2» صندوق للمانحين مخصص للصندوق القومي لاعادة الاعمار والتنمية.
15 ـ 6 يبدأ صندوقا المانحين ، الى جانب اشياء اخرى ، العمل في المناطق التي حددت كأولويات في مجال بناء القدرات وتقوية المؤسسات والشروع فوراً في البرامج التي حددها الطرفان.
15 ـ 7 يدعم الصندوقان منصرفات الميزانية وميزانية الاستثمار بموجب معايير مالية واضحة ومحددة، ويكون لكليهما الحق في السعي للحصول على التمويل وجمع التبرعات والمساعدات من الجهات المانحة الاجنبية.
15 ـ 8 ترفع كل الصناديق تقريراً بانسياب المساعدات والتمويل لبنك السودان المركزي.
15 ـ 9 تأكيداً للمسؤولية المناسبة للاموال التي توزع من خلال
الصندوقين ، يوجه الطرفان باجراء المراجعة المالية اللازمة خلال ستة اشهر من اقفال السنة المالية للجهة المستلمة للدعم.
15 ـ 10 توجه اموال الدعم بصورة مباشرة خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية الى نشاطات مالية تستفيد منها الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان حسبما يقتضي الامر.
15 ـ 11 يكون انسياب التمويل الخارجي خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية من خلال حسابات خاصة في بنك السودان في ما يتعلق بالمناطق خارج جنوب السودان ولجنوب السودان في مصرف تجاري في الجنوب وذلك الى حين انشاء بنك جنوب السودان وبدء عمله. بالنسبة لفترة ما قبل المرحلة الانتقالية.
«1» انسياب التمويل الخارجي الى الصندوق القومي سيكون عبر بنك السودان المركزي. و«2» بالنسبة لصندوق الجنوب سيتم توزيع التمويل الخارجي عبر حساب مصرفي خاص ببنك جنوب السودان مخصص لحكومة جنوب السودان، او من خلال ترتيبات كما هو محدد في البند الخاص بصندوق المانحين.

[سلافة]

الأهداف التنموية للألفية الثالثة (تقرير السودان) MDGs - Sudan

Millennium Development Goals (Sudan)

Introduction:

In the year 2000, representatives of 189 member countries of the United Nations, including the Sudan, signed the Millennium Declaration. The Millennium Declaration was translated into eight time-bound development goals that represented the basic needs and conditions for human development: eradication of extreme poverty and hunger; achievement of universal primary education; promotion of gender equality and empowerment of women; reduction of child mortality; improvement of maternal health; combating HIV/AIDS, malaria, TB and other diseases and ensuring environmental sustainability. For each goal a number of targets were specified and for each target a number of quantitative indicators were identified.

The year 2015 was earmarked as the last year of a timeframe for achieving the specified targets from their initial values in the year 1990.

The political and security situation as well as the quality and availability of data, particularly in conflict areas, mandated that this first Millennium Development Goals Report (MDGR) be produced only as interim. The fourth population census was undertaken in 1993 and the fifth census, which should have been carried out in 2003 was not feasible because of the conflict. With the signature of the Comprehensive Peace Agreement (CPA), the top priority on the reconstruction and development agenda of both the national Government and the Government of South Sudan is the updating of vital statistics and data. This interim report will, therefore, be updated and integrated as soon as more accurate data and statistics are available to reflect a more accurate assessment of the status of the MDGs nationwide including the south.

The above-mentioned political and data situation also mandated the form of this first MDGR for the Sudan. While the MDGR is produced as a unified report, it is composed of two separate sections: section A covering the Sudan and section B covering the South Sudan SPLM-controlled areas.

The launch of the 2003 Human Development Report (HDR) in February 2004 gave added impetus to the process of preparing the first MDGR for the Sudan. The launch took place in Khartoum under the patronage of the Presidency and with full participation of key partners such as the Higher Council for Strategic Planning and the Ministry of International Cooperation as well as a wide representation of nongovernmental organizations such as the UN Association and was inaugurated by the Assistant President.

The event was well attended, not only by policy makers and donors but also by civil society. The event, held in Khartoum, was web-cast to other areas of Sudan, demonstrating how technology can be used creatively for advocacy and outreach in a context like Sudan. The MDGs obtained good coverage from the press and other media together with the 2003 HDR. As a result of the launch, the Government pledged full support to the production of an MDG report for the first time. The official commitment by the GOS to the MDGR greatly facilitated the formation in June 2004 of a high-level ministerial committee, and a multisectoral technical committee that took forward the work on the MDGR. UNDP attended both government committees’ meetings as facilitator and catalyst to the MDGR preparation process. UNDP also played acoordination role vis-à-vis the UN agencies through convening coordination meeting and through supporting advocacy and technical workshops/meetings with relevant lead UN agencies designated by the Resident Coordinator (RC).

The MDGs advocacy and reporting process was also extended to the South. UNDP supported the participation of some of the SPLM officials in global MDGs events. Section B of the report was prepared to cover specifically the South Sudan, SPLM-controlled areas. Senior SPLM officials in various secretariats, along with UN agencies, the World Bank and NGOs were consulted in the production of section B and contributed through the provision of sector-specific documentation or feedback. It is envisaged that the SPLM will establish a consultative mechanism on the MDGs with representatives of the relevant institutions of the Government of South Sudan (GOSS), the UN system, civil society and the private sector to foster understanding of their significance to the development strategy for South Sudan.

The Thematic Goal Groups (TGGs) under an RC-designated lead UN agency played a major role in technically backstopping the review and situation analysis of progress on each of the goals. The result of hard work by the GOS, TGGs, lead UN agencies and UNDP is that Sudan has a current credible, national report that will serve as an important base for future advocacy and monitoring of the MDGs.

It is planned that in 2005, the MDGR ‘process’ will go down to the regional level by initiating regional MDGR processes in three/four pilot regions, particularly conflict-affected ones. Civil society is expected to participate and monitor progress on implementing MDGs targets. Improvement in security in 2005 is expected to further enhance the quality of data and consequently assessment of the status of the MDGs nationwide.

[سلافة]

تقرير البعثة المشتركة لتحديد إحتياجات السودان

Joint Assessment Mission Report


المقدمـــة:
INTRODUCTION:




Sudan is at a critical juncture. The successful conclusion of peace negotiations reflected in the Comprehensive Peace Agreement (CPA) between the Government of Sudan (GOS) and the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) after decades of conflict poses enormous challenges

for the parties and their international partners. Sudan’s civil war, the longest running in Africa, has had a devastating toll in terms of loss of human life, displacement, and destruction of infrastructure and social fabric.1 Now the people’s expectations for better lives are high and there is an historic opportunity to overcome the devastation of war and the neglect of human development in policies and programmes, and to address on this basis the potential for renewed tensions elsewhere. This opportunity comes with substantial domestically-generated oil revenues as well as the expectation of increased donor flows and international support.

This report represents the outcome of the Joint Assessment Mission (JAM) for Sudan, and presents the reconstruction and development requirements for the consolidation of peace, and for attaining broad-based growth, poverty reduction and sustained human development towards the Millennium Development Goals (MDGs), firmly grounded in the historic CPA. The period covered is the six year Interim Period, with a focus on the critical first two years (2005-07), and on the poorest and most disadvantaged parts of the country—in particular Southern Sudan, Southern Kordofan, Blue Nile and Abyei Area, and other zones seriously affected by decades of conflict and underdevelopment.

The scope of the JAM extends beyond an external financing request; rather, it aims to cover the constellation of needs for Sudan’s post-conflict reconstruction and development. The JAM’s output is therefore best seen as a “Framework for Sustained Peace, Development and Poverty Eradication,” which will be supported by domestic efforts and resources, as well as development partners, in addressing underlying structural causes of conflict and underdevelopment.

[سلافة]

EXECUTIVE SUMMARY


The signing of the historic Comprehensive Peace Agreement (CPA) in January 2005 has opened an unprecedented window of opportunity to turn the devastation of years of war, displacement, and underdevelopment into a new era of peace and prosperity. Sudan’s vast natural resource endowments and significant human capital offer enormous development potential. Now is the time to consolidate and broaden the partnership that has formed between the parties to the CPA, civil society, and the international community, in order to realize the vision of a unified Sudan that responds to the needs of its diverse people.

The Joint Assessment Mission (JAM) has led to a Framework for Sustained Peace, Development and Poverty Eradication, which will be supported by domestic efforts and resources, as well as development partners, in addressing underlying structural causes of conflict and underdevelopment in the Sudan. The process underpinning the Sudan JAM has in many ways been unique among post-conflict assessments, being characterized by strong ownership developed over the twelve months of engagement, and undertaken with extensive donor and civil society participation.
The Framework focuses on key themes that are integral to consolidating the peace and facilitating broad-based human and economic development. Providing basic security and human rights protections, and ensuring the safe return and reintegration of the world’s largest displaced population, will be fundamental preconditions to rebuilding social capital and putting the country on a solid footing for development. In parallel, implementation of the CPA requires sweeping reforms to governance, the creation of new institutions, and significant capacity building at all levels of government to allow for effective decentralization and equitable resource allocation. These will be important elements of along-term resolution to the existing conflict in Darfur and simmering or potential conflicts in other parts of the country, to enable sustainable peace in Sudan.

Underlying the CPA and the proposed Framework is the recognition that large parts of Sudan are isolated and underdeveloped, with very minimal access to basic services and infrastructure; this is particularly the case in the South, war-affected areas of the North, West and East, and the Three Areas of Blue Nile, Southern Kordofan, and Abyei. Indeed, wide disparities have characterized the country historically, including along regional lines, between urban and rural areas, and by gender.
These disparities suggest the need for targeted efforts, though the basic needs for peace and development are clearly applicable nationwide, as outlined in a joint concept note for a Poverty Eradication Strategy (PES).

The National Government (NG) faces several major challenges. Chief among these is improving governance and creating the decentralized governmental system envisioned in the CPA that allows for community-driven recovery and an important role for a vibrant civil society and independent media. In turn, more equitable distribution of the national wealth and public resources will enable state and local governments to fulfil their service delivery responsibilities, and lead to better education, healthcare, and water and sanitation access in underdeveloped regions. This requires an ongoing shift in prioritization of public spending toward programmes and investments that facilitate broad-based economic growth, including via increased traditional agricultural and livestock productivity along with support for private sector development. The NG has additional responsibilities related to guaranteeing the special status of, and enabling development in, the Three Areas. These goals will be pursued while maintaining macro-economic stability.

The Government of Southern Sudan (GOSS) has adopted a vision for equitable development and poverty eradication, but will start from a much lower level in terms of institutional capacity and socio-economic development. Key education and health indicators, such as child and maternal mortality and primary enrolment, are among the worst in the world. Infrastructure is virtually nonexistent, with no paved roads outside the main urban centres, and a civil service and service delivery structures for service delivery must be created essentially from scratch. Millions of IDPs are expected to return to the South, compounding the challenges. The strategy is to promote rural development through a big push on basic infrastructure to support intraregional, North-South, and international trade linkages, and based around market towns, services to promote the productivity of agriculture, and expanded access to basic social services, especially education. Through the CPA the GOSS will have access to substantial domestically-generated revenue, but additional resources will be needed to enable the realization of development objectives.

Several additional cross-cutting issues will be addressed throughout Sudan through a combination of policy and programmatic interventions. First, women shoulder enormous work burdens, and suffer from discrimination in economic and public spheres of life. Measures are included to promote the position of women including in education, governance and access to income earning opportunities – not only to meet the letter of the goals for poverty eradication and human development, but also to realize the spirit of the CPA, which is of a just society with access to opportunity for all. Second, actions to address environmental degradation and desertification have been integrated into programmes for economic recovery and capacity building. Third, the risk of worsening HIV/AIDS is being offset by the expansion of programmes to increase awareness and access to services. Finally, but not least, a conflict prevention lens has been integrated into the design of policies and programmes at all levels.

In the face of the enormity of needs in the wake of Africa’s longest-running civil war, and the
imperative of capitalizing on the momentum created by the CPA, the challenge facing the JAM was to jointly identify and prioritize key objectives that would make a tangible difference in the short term and provide the foundation for broad based prosperity. The technical and financial analysis revealed substantial external financing needs. This should be frontloaded to ensure a tangible peace dividend that consolidates the gains made by the parties to the CPA. The fiscal adjustments implied at the outset create substantial financing needs in the North, but these should steadily decrease as domestic pro-poor efforts intensify and the economy continues to expand. The strong domestic reallocation effort towards pro-poor spending should create the conditions necessary to attract in the future additional external support not costed in the JAM: for demobilisation, reconstruction of Darfur, and debt reduction. In the South, initial efforts are directed at rapidly building capacity and meeting basic needs as quickly as possible, and the need for external assistance remains significant through the end of the Interim Period, alongside substantial own financing.


Notes: For 2005, July-December only.

Certain significant financing costs needed to realize the peace are not included in the JAM analysis. These include the costs of mounting a large UN peace support mission; continued humanitarian relief; fully-fledged DDR programmes; and funds for arrears clearance and debt relief.
The full costs of the infrastructure programme need to be assessed in light of detailed technical analysis. It is intended that as part of the framework for development assistance in the Sudan, with reporting on progress and updating on needs, that further assistance will be requested and forthcoming.

Looking ahead, the Poverty Eradication Strategy will be a critical underpinning to the further development of policies and programmes. Moreover, as Sudan scales up services and supports broadbased growth in its efforts to consolidate peace and achieve the Millennium Development Goals, monitoring and evaluation will be critical. The parties have committed to a monitoring framework for regular and transparent reporting on progress over time. More and better data, as well as qualitative information, are needed to track trends, monitor security issues and anti-corruption efforts, and highlight the need for any mid-course corrections. These mechanisms are needed to underpin governmental accountability and strengthen the partnership for Sudan’s peaceful development.

JAM Report v.I,

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]


JAM Report v.II,


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]


JAM Report v.III

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]