عماد ساتي
17-Dec-2007, 05:59 AM
كشفت عن تعديلات مختلفة أدرجت عليه
الشرطة تطالب بمعرفة المستفيد من تبديل قانون الشرطة
الخرطوم: هادية صباح الخير
كشفت ادارة الشرطة عن تعديلات مختلفة ادرجت في قانون قوات الشرطة عقب اجازته من مجلس الوزراء والتوقيع عليه من قبل وزير العدل فيما يبحث مجلس الوزراء ووزارة الداخلية معرفة الجهة التي قامت بتغيير القانون دون علم المجلس الوطني.وقال اللواء محمد احمد أونور مدير الادارة العامة لحماية الحدود لـ «الرأي العام» امس ان النسخة التي تم ادخالها البرلمان من قانون الشرطة تختلف لحد كبير من النسخة التي تمت اجازتها في مجلس الوزراء ووقع عليها وزير العدل.
وكشف اونور عن اختلافات بين القانونين مشيرا ان القانون الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء يسمى «قانون قوات الشرطة» وما وجدناه في البرلمان يسمى «قانون الشرطة القومية» مبينا ان كلمة قومية لها ابعاد واسعة جداً واضاف ان القانون المعدل لم يشر لاية صلة لمديري الولايات بالمدير العام ويجعل الولاة يتدخلون في شؤون الشرطة بالولايات.وطالب بمعرفة الشخص الذي له مصلحة في تبديل قانون الشرطة. وقال ان النسخة الاصلية اختفت ودخلت محلها نسخة اخرى دون علم المجلس الوطني. وفي السياق، كشف مصدر لـ «الرأي العام» امس ان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية تبحث عن مجهولين استبدلوا النسخة الاصلية لمشروع قانون الشرطة القومي الذي اجازه مجلس الوزراء واحيل للبرلمان لمناقشته واجازته. وقال المصدر ان النسخة الاصلية اختفت وحلت محلها نسخة اخرى دون علم المجلس الوطني، وطالب الجهات المختصة بالعثور على الشخص صاحب المصلحة في استبدال القانون.
منقول من صحيفة الراى العام السودانية
تحياتي
الشرطة تطالب بمعرفة المستفيد من تبديل قانون الشرطة
الخرطوم: هادية صباح الخير
كشفت ادارة الشرطة عن تعديلات مختلفة ادرجت في قانون قوات الشرطة عقب اجازته من مجلس الوزراء والتوقيع عليه من قبل وزير العدل فيما يبحث مجلس الوزراء ووزارة الداخلية معرفة الجهة التي قامت بتغيير القانون دون علم المجلس الوطني.وقال اللواء محمد احمد أونور مدير الادارة العامة لحماية الحدود لـ «الرأي العام» امس ان النسخة التي تم ادخالها البرلمان من قانون الشرطة تختلف لحد كبير من النسخة التي تمت اجازتها في مجلس الوزراء ووقع عليها وزير العدل.
وكشف اونور عن اختلافات بين القانونين مشيرا ان القانون الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء يسمى «قانون قوات الشرطة» وما وجدناه في البرلمان يسمى «قانون الشرطة القومية» مبينا ان كلمة قومية لها ابعاد واسعة جداً واضاف ان القانون المعدل لم يشر لاية صلة لمديري الولايات بالمدير العام ويجعل الولاة يتدخلون في شؤون الشرطة بالولايات.وطالب بمعرفة الشخص الذي له مصلحة في تبديل قانون الشرطة. وقال ان النسخة الاصلية اختفت ودخلت محلها نسخة اخرى دون علم المجلس الوطني. وفي السياق، كشف مصدر لـ «الرأي العام» امس ان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية تبحث عن مجهولين استبدلوا النسخة الاصلية لمشروع قانون الشرطة القومي الذي اجازه مجلس الوزراء واحيل للبرلمان لمناقشته واجازته. وقال المصدر ان النسخة الاصلية اختفت وحلت محلها نسخة اخرى دون علم المجلس الوطني، وطالب الجهات المختصة بالعثور على الشخص صاحب المصلحة في استبدال القانون.
منقول من صحيفة الراى العام السودانية
تحياتي