sudani
03-Jan-2008, 10:10 PM
توقعت مصادر مصرفية موثوقة، قيام البنك المركزي بتمديد مقاصة النقد الأجنبي بالدولار وعملة الريال السعودي والدرهم الإماراتي والتي تقرر أن تبدأ أمس إلى ما بعد يناير الحالي كما هو الحال في الشيكات المحررة بالدينار، وتوقعت المصادر تمديد الفترة إلى (6) أشهر على أقل تقدير إلى حين اكتمال تصفية الشيكات القائمة حالياً بالدولار لجهة أن هناك مرابحات دولارية قد تحل آجالها خلال هذه الفترة.
فيما أعرب مصدر آخر بأحد البنوك الكبرى بالخرطوم من توقعاته بأن تواجه مقاصة النقد الأجنبي باليورو مشاكل كبرى تتمثل في كيفية سداد استحقاقات التعاملات المالية للشركات والأشخاص فيما بينهم، بجانب مشكلة صعوبة تحريك جزء من أرصدة العملاء بالدولار لحسابات أخرى من مصرف لآخر، بينما يمكن ذلك في داخل البنك نفسه وذلك بسبب منع البنك المركزي البنوك من التعامل بمقاصة الدولار.
وقال المصدر إن العملاء لا يزالون يواجهون مشاكل ندرة بالنقد الأجنبي بالبنوك بسبب منشور البنك المركزي السابق بحظر تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي (الدولار)، مشيراً إلى أن (80%) من الحسابات المفتوحة في البنوك السودانية وهي بالدولار الأمريكي، وكذلك تعاملات المواطنين، وقرار البنك المركزي بمنع المقاصة بين البنوك التجارية، فإن ذلك يلقي بظلال سالبة على تعامل العملاء فيما بينهم وستتفاقم المشكلة أكثر بعد إيقاف المقاصة.
ومن جهته أشار د. مجذوب جلي الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني إلى أن المقاصة باليورو لن تواجه أي مشكلة وذلك لأنها مقاصة مؤقتة (إلى حين)، وقال ليس هنالك أي مشكلة في وفرة النقد الأجنبي بالبنوك والصرافات. وقال أزهري الطيب الفكي الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي إن المركزي أوقف المقاصة بالدولار اعتباراً من يناير الحالي، كما قام مؤخراً بإخطار البنوك بتوضيحها للعملاء بمخاطر الاحتفاظ بحسابات حرة بالدولار، نافياً وجود أي شح في موارد النقد الأجنبي، وزاد: هنالك وفرة في العملات الحرة من اليورو والريال والدرهم بخلاف الدولار.
وأشار الناطق الرسمي للمركزي إلى أن البنك المركزي والبنوك التجارية ستواجه مستقبلاً صعوبة في الحصول على الدولار الأمريكي وذلك بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على السودان.
وأوضح مصدر فضّل عدم ذكر اسمه أن إيقاف البنك المركزي لمقاصة الدولار سيؤدى إلى الإضرار كثيراً بالعملاء والذين يتعاملون مع الدولار، مشيراً إلى وجود تناقض واضح في منشور البنك المركزي الخاص بالتحول للتعامل بالعملات الأخرى خلاف الدولار الأمريكي، حيث أعطى المصارف التجارية الحرية والحق في اختيار التعامل باليورو بغرض تفادي مخاطر الدولار الأمريكي والاحتفاظ بحسابات بالدولار بعد الحصول على إقرار من العملاء بتحمل الصعوبات والمشاكل التي قد يتعرضون لها جراء تعاملهم بالدولار والتي من ضمنها إيقاف مقاصة الشيكات بالدولار اعتباراً من أمس إلى يناير 2008م غير أنه عاد وألزم المصارف في ذات المنشور بأن تكون عملات التعامل في المقاصة بالنقد الأجنبي اليورو والريال والدرهم الإماراتي، وذلك لفترة مؤقتة إلى حين إخطار آخر من المركزي.
فالبنك المركزي أعطى المصارف جزءاً من الحرية مع المزيد من التحجيم والتقييد في ما يلي التعامل باليورو.
وفى السياق قال د. عصام الدين الزين المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية في تعليقه على اليوم الأول للمقاصة باليورو والعمل في السوق، إن سوق الخرطوم بانتظار تحويلات الأجانب في عملية الشراء والبيع وعملية إعادة أرباحهم إلى الخارج في حالة وجود أرباح، مشيراً إلى أن السوق سيمكنه بعد ذلك إجراء التقييم بعد فترة معقولة من بدء المقاصة.
وأوضح مسؤول المقاصة ببنك السودان المركزي فرع الخرطوم أن المقاصة باليورو بدأت أمس بصورة جيدة ومن دون أي مشاكل في إنفاذ المعاملات المصرفية باليورو في بنك السودان المركزي فرع الخرطوم.
وقال إن المركزي عمل على الترتيب للمقاصة قبل وقت كافٍ مما أعطى الجمهور المتعامل مع المصارف فكرة كاملة عن التحول، مشيراً إلى توفر اليورو بكميات كبيرة تفي بمتطلبات المرحلة المقبلة، مبيناً أن هنالك معوقات بسيطة تتمثل في الازدحام في العمل وشبكة الاتصالات، وقد تم تذليل هذه المشكلة وهي الآن تسير بشكل سلس وحول الزمن المحدد للمقاصة، قال إن المقاصة تبدأ في التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهراً ويتم الرد عبر الإرسال حتى الثانية والنصف ظهراً.
وقال المصدر إن استيعاب العملاء للتحول من المقاصة بالدولار كبير، وذلك لما لدى العملاء من خلفية حول التعامل مع اليورو، مشيراً إلى أن الصرافات والبنوك شرعت في إصدار شيكات باليورو.
وقد بلغت الشيكات الواردة أمس بتقرير المقاصة (564) شيكاً وقد تم الرد عليها جميعاً لدى فرع بنك السودان بالخرطوم. وكشف المصدر عن تكوين غرفة عمليات لمتابعة عمل المقاصة من حيث الشيكات الصادرة والواردة، تهتم بمتابعة سير المقاصة.
فيما أعرب مصدر آخر بأحد البنوك الكبرى بالخرطوم من توقعاته بأن تواجه مقاصة النقد الأجنبي باليورو مشاكل كبرى تتمثل في كيفية سداد استحقاقات التعاملات المالية للشركات والأشخاص فيما بينهم، بجانب مشكلة صعوبة تحريك جزء من أرصدة العملاء بالدولار لحسابات أخرى من مصرف لآخر، بينما يمكن ذلك في داخل البنك نفسه وذلك بسبب منع البنك المركزي البنوك من التعامل بمقاصة الدولار.
وقال المصدر إن العملاء لا يزالون يواجهون مشاكل ندرة بالنقد الأجنبي بالبنوك بسبب منشور البنك المركزي السابق بحظر تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي (الدولار)، مشيراً إلى أن (80%) من الحسابات المفتوحة في البنوك السودانية وهي بالدولار الأمريكي، وكذلك تعاملات المواطنين، وقرار البنك المركزي بمنع المقاصة بين البنوك التجارية، فإن ذلك يلقي بظلال سالبة على تعامل العملاء فيما بينهم وستتفاقم المشكلة أكثر بعد إيقاف المقاصة.
ومن جهته أشار د. مجذوب جلي الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني إلى أن المقاصة باليورو لن تواجه أي مشكلة وذلك لأنها مقاصة مؤقتة (إلى حين)، وقال ليس هنالك أي مشكلة في وفرة النقد الأجنبي بالبنوك والصرافات. وقال أزهري الطيب الفكي الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي إن المركزي أوقف المقاصة بالدولار اعتباراً من يناير الحالي، كما قام مؤخراً بإخطار البنوك بتوضيحها للعملاء بمخاطر الاحتفاظ بحسابات حرة بالدولار، نافياً وجود أي شح في موارد النقد الأجنبي، وزاد: هنالك وفرة في العملات الحرة من اليورو والريال والدرهم بخلاف الدولار.
وأشار الناطق الرسمي للمركزي إلى أن البنك المركزي والبنوك التجارية ستواجه مستقبلاً صعوبة في الحصول على الدولار الأمريكي وذلك بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على السودان.
وأوضح مصدر فضّل عدم ذكر اسمه أن إيقاف البنك المركزي لمقاصة الدولار سيؤدى إلى الإضرار كثيراً بالعملاء والذين يتعاملون مع الدولار، مشيراً إلى وجود تناقض واضح في منشور البنك المركزي الخاص بالتحول للتعامل بالعملات الأخرى خلاف الدولار الأمريكي، حيث أعطى المصارف التجارية الحرية والحق في اختيار التعامل باليورو بغرض تفادي مخاطر الدولار الأمريكي والاحتفاظ بحسابات بالدولار بعد الحصول على إقرار من العملاء بتحمل الصعوبات والمشاكل التي قد يتعرضون لها جراء تعاملهم بالدولار والتي من ضمنها إيقاف مقاصة الشيكات بالدولار اعتباراً من أمس إلى يناير 2008م غير أنه عاد وألزم المصارف في ذات المنشور بأن تكون عملات التعامل في المقاصة بالنقد الأجنبي اليورو والريال والدرهم الإماراتي، وذلك لفترة مؤقتة إلى حين إخطار آخر من المركزي.
فالبنك المركزي أعطى المصارف جزءاً من الحرية مع المزيد من التحجيم والتقييد في ما يلي التعامل باليورو.
وفى السياق قال د. عصام الدين الزين المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية في تعليقه على اليوم الأول للمقاصة باليورو والعمل في السوق، إن سوق الخرطوم بانتظار تحويلات الأجانب في عملية الشراء والبيع وعملية إعادة أرباحهم إلى الخارج في حالة وجود أرباح، مشيراً إلى أن السوق سيمكنه بعد ذلك إجراء التقييم بعد فترة معقولة من بدء المقاصة.
وأوضح مسؤول المقاصة ببنك السودان المركزي فرع الخرطوم أن المقاصة باليورو بدأت أمس بصورة جيدة ومن دون أي مشاكل في إنفاذ المعاملات المصرفية باليورو في بنك السودان المركزي فرع الخرطوم.
وقال إن المركزي عمل على الترتيب للمقاصة قبل وقت كافٍ مما أعطى الجمهور المتعامل مع المصارف فكرة كاملة عن التحول، مشيراً إلى توفر اليورو بكميات كبيرة تفي بمتطلبات المرحلة المقبلة، مبيناً أن هنالك معوقات بسيطة تتمثل في الازدحام في العمل وشبكة الاتصالات، وقد تم تذليل هذه المشكلة وهي الآن تسير بشكل سلس وحول الزمن المحدد للمقاصة، قال إن المقاصة تبدأ في التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهراً ويتم الرد عبر الإرسال حتى الثانية والنصف ظهراً.
وقال المصدر إن استيعاب العملاء للتحول من المقاصة بالدولار كبير، وذلك لما لدى العملاء من خلفية حول التعامل مع اليورو، مشيراً إلى أن الصرافات والبنوك شرعت في إصدار شيكات باليورو.
وقد بلغت الشيكات الواردة أمس بتقرير المقاصة (564) شيكاً وقد تم الرد عليها جميعاً لدى فرع بنك السودان بالخرطوم. وكشف المصدر عن تكوين غرفة عمليات لمتابعة عمل المقاصة من حيث الشيكات الصادرة والواردة، تهتم بمتابعة سير المقاصة.