محمد عبيد ادريس
05-Mar-2008, 10:49 AM
من مصائب السودان رغم كثرة الخبره لدى اقتصاديه الا ان التضحم الاقتصادى لازال فى زياده مستمره مما ادخل البلاد فى مرحلة الخطر ولنقف على حقيقة الامر نتابع المقال التالى من جريدة السودانى ...
الخرطوم : هالة حمزة
قفزت نسبة التضخم لشهر فبراير الماضي إلى (17.2%) مقارنة بشهر يناير والذي بلغ نسبة (13.4%).
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء أسباب ارتفاع التضخم إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار مقارنة بشهر يناير الماضي 2008، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع في مجموعة الطعام والشراب كالذرة والدبر والذي ارتفع بنسبة (10.1%) والقمح (24.0%) ودقيق القمح (20.2%) والخبز (10.1%) ولحم البقر (1.4%) والسمك الطازج (1.2%) ولبن البودرة (11.2%) وزيت السمسم (10.4%) والزيت المكرر (6.1%) وزيت الفول (3.5%) والفول المصري (7.1%) والفاصوليا (3.7%) والعدس (9.8%) والشاي (16%) والسكر بنسبة (0.8%) وفي المقابل انخفضت أسعار لحوم الضأن بنسبة (3%) والدجاج (21%) والبيض (30.6%) والجبنة البيضاء (4.1%) والطماطم (37.6%) والموز (22%) والقريب فروت (15%) والبطيخ (15%) والبلح (2.3%).
ووصف الخبراء الاقتصاديون ووزراء ووكلاء سابقون بوزارة المالية الذين استطلعتهم الصحيفة هذا الارتفاع في معدل التضخم بأنه تجاوز النسبة العادية وبلغ مرحلة الخطورة (15 – 20%) مطالبين الدولة بضرورة التدخل السريع بزيادة الإنتاج المحلي وخفض تكلفة الإنتاج وحل مشكلة دارفور والتي تؤدي إلى الضغط على الميزانية بتحويل التمويل إلى عمليات غير إنتاجية.
وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية السابق أن التضخم ظاهرة نقدية وزيادة في معدل الأسعار العامة ويتم احتسابه بسلة من أسعار السلع والخدمات المنتقاة.. وأوضح المك أن الزيادة في أسعار سلع السلة تم نتيجة إلى أن جزءاً من هذه الزيادة مستورد من الخارج بزيادة الأسعار العالمية لبعض السلع الهامة خاصة الدقيق والقمح المستورد، وقال إن المستهلك السوداني يعتبر متلقياً للأسعار العالمية ولا يمكنه أن يؤثر فيها إلا بإيقاف الاستيراد وهذا غير ممكن وذلك نظراً إلى الحاجة إلى هذه السلع باعتبارها سلعاً غذائية رئيسية، وقال ان الجزء الثاني في السلة هو زيادة أسعار الذرة وهي ناتجة عن تدني الإنتاج إلى أقل من المتوقع عن الموسم السابق وأشار إلى أن فتح الباب لتصدير كميات من الذرة أثر على زيادة الأسعار المحلية له وأمن المك على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من (12 إلى 15%) اعتباراً من العام الحالي أدى كذلك إلى ارتفاع معدل التضخم خاصة وأن أغلب السلع المستوردة والسكر غير معفاة من ضريبة القيمة المضافة ووصف الشيخ المك ارتفاع التضخم إلى (17%) بأنه معدل ينذر بالخطورة والتي تتطلب ضرورة المعالجة الفورية بزيادة الإنتاج المحلي تحقيقاً للوفرة وتخفيضاً للأسعار وخفضاً لتكلفة الإنتاج.
ونفى المك أن يكون الارتفاع في التضخم بسبب السياسات النقدية وقال إن معدل عرض النقود في العام 2007 كان أقل من المستهدف ولذلك كان السياسات النقدية ليس لها أثر في رفع التضخم إلى النسبة المذكورة وقال العالم عبد الغني مدير إدارة التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للإحصاء لـ (السوداني): إن أغلب السلع التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها في شهر فبراير هي سلع مستوردة وبالتالي انعكست على الأسعار في السودان لأن أغلب دول العالم تشهد موجة من الارتفاع في الأسعار منذ بداية العالم الحالي 2008 خاصة أسعار سلع الطعام والشراب كالقمح ودقيق القمح والزيوت النباتية والحيوانية والشاي والعدس والسكر بالإضافة إلى بعض الزيادات التي طرأت على أسعار الإنتاج المحلي كالبقوليات بصفة عامة (الفول المصري والفاصوليا) بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب بسبب الموسمية.
وأوضح عبد الغني أن القمح خلال عام كامل زادت أسعاره في السودان بنسبة (72%) ودقيق القمح كذلك زادت أسعاره خلال عام بنسبة (61%) والخبز بنسبة (58.7%) ولبن البودرة بنسبة (35%) وزيت السمسم بنسبة (44%) وزيت البذرة بنسبة (26.6%) وزيت الفول بنسبة (25.8%) والشاي (16%) والبن كذلك ارتفع خلال عام في السودان بنسبة (17%) وقال أن هذه السلع كلها مستوردة وقد انعكس ارتفاع أسعارها عالمياً على الأسعار المحلية مما أدى إلى زيادة التضخم ارتفاع المستوى العام للأسعار خاصة وأن هذه السلع ذات إنفاق مالي واستهلاك عالي من قبل المواطنين.
وقال العالم عبد الغني أن تطبيق القيمة المضافة ليس له أثر كبير على التضخم، وزاد : كل ما هنالك أن تطبيقها تزامن مع الارتفاع العالمي لأسعار السلع ولذلك فسرت بأنها كانت سبباً في ارتفاع التضخم ليناير وفبراير وقال: الجمارك كذلك ليست سبباً في ارتفاع التضخم لأنه أغلب السلع معفاة وشبه معفاة من الجمارك خاصة سلع الطعام والشراب.
وتوقع العالم بأن يقفز معدل التضخم إلى أعلى من النسبة الحالية إذا تواصل الارتفاع العالمية للأسعار بالصورة التي تمت في يناير وفبراير وذلك لأن السودان لا يخرج من الدائرة الاقتصادية العالمية ولأنه له وارادت من الخارج هامة للمستهلك.
وقال إن المخرج من هذه الأزمة يتم عن طريق زيادة الإنتاج المحلي للسلع كالزيوت النباتية والتي ارتفعت أسعارها مشيراً إلى أنها (محمية) اقتصادياً بجمارك تصل إلى (40%)، داعياً إلى تحسين الإنتاج المحلي منها حفاظاً على أسعارها من الارتفاع، وأوضح أن الحبوب كذلك لديها وزن إنفاقي كبير ولذلك لا بد من زيادة المساحة المزروعة منها والاهتمام بالزراعة الآلية والمطرية منها حتى تكون أسعارها مناسبة للمستهلك، أما بالنسبة للأسعار العالمية فلا بد من إجراءات تحوطية تخفيفاً للظروف المعيشية للمواطنين.
ومن جهتها شككت عابدة يحيى المهدي وزيرة الدولة السابقة بالمالية والخبيرة الاقتصادية في إحصائيات حساب معدل التضخم وجمع المعلومات حول الأسعار بالدولة والذي يعطي مؤشراً بمعدل التضخم وقالت لـ(السوداني) : أنا ليس لديّ ثقة في هذه الأرقام والإحصائيات والسلة التي يحددها الجهاز المركزي للإحصاء ودعت عابدة إلى تقوية نظام الإحصائيات وطريقة حساب المؤشر القياسي لأسعار التضخم والتي أشارت إلى أنه بحاجة إلى جهد كبير من ناحية المسوحات وأعربت عن أملها في أن يتم ذلك بعد الفراغ من التعداد السكاني وعزت عابدة المهدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وطالبت المالية بتطبيق وتقييم الإجراءات والتدابير التي وضعتها على باقي السلع الاستهلاكية الرئيسية للحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وطالب خبير اقتصادي أحجم عن ذكر اسمه الدولة بمراجعة السياسات الاقتصادية للدولة والتي قال أنها أسهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم فيما دعا د. سيد علي زكي وزير المالية الأسبق إلى حل مشكلة دارفور باعتبارها تشكل ضغوطاً على الميزانية والموارد وذلك لأن التمويل يدخل في عمليات غير إنتاجية (الأمن عملية ضرورية للإنتاج ولكن لا يمثل إنتاجاً)، مشيراً إلى أهمية السعي لزيادة الإنتاج وفتح الأسواق وحل مشاكل التسويق.
ووصف د. زكي النسبة التي بلغها التضخم بأنها عالية جداً وتؤثر سلباً على حياة المواطنين وعلى الاستثمار فيما يلي العمالة والتي تتحول بذلك من عمالة رخيصة إلى عمالة غالية الثمن بسبب التضخم وزيادة الأسعار والتي تتطلب بالضرورة زيادة الدخول، يذكر أن معدل التضخم لشهر يناير وفبراير للعام 2008 بلغ في مجموعة الطعام (26.3%) في فبراير مقارنة بـ(19.0%) في يناير، ومجموعة الملابس (0.8%) في فبراير مقارنة (0.5%) في يناير، ومجموعة المسكن (2.7%) في فبراير مقارنة بـ(3.2%) في يناير، ومجموعة الأدوات المنزلية (2.0%) في فبراير مقارنة بـ(2.0%) في يناير ومجموعة العناية الصحية (7.8%) في فبراير مقارنة بـ(8.3%) ومجموعة النقل والمواصلات (1.3%) في فبراير مقارنة بـ(3.7%) في يناير، ومجموعة الترفيه (13.7%) في فبراير مقارنة بـ(8.5%) في يناير ومجموعة التعليم (10.6%) في فبراير مقارنة بـ(13.0%) في يناير وأخرى (13.8%) في فبراير مقارنة بـ(11.0%) في يناير ليصبح معدل التضخم في فبراير (17.2%) مقارنة بـ(13.4%) في يناير.
مودتى ........
الخرطوم : هالة حمزة
قفزت نسبة التضخم لشهر فبراير الماضي إلى (17.2%) مقارنة بشهر يناير والذي بلغ نسبة (13.4%).
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء أسباب ارتفاع التضخم إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار مقارنة بشهر يناير الماضي 2008، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع في مجموعة الطعام والشراب كالذرة والدبر والذي ارتفع بنسبة (10.1%) والقمح (24.0%) ودقيق القمح (20.2%) والخبز (10.1%) ولحم البقر (1.4%) والسمك الطازج (1.2%) ولبن البودرة (11.2%) وزيت السمسم (10.4%) والزيت المكرر (6.1%) وزيت الفول (3.5%) والفول المصري (7.1%) والفاصوليا (3.7%) والعدس (9.8%) والشاي (16%) والسكر بنسبة (0.8%) وفي المقابل انخفضت أسعار لحوم الضأن بنسبة (3%) والدجاج (21%) والبيض (30.6%) والجبنة البيضاء (4.1%) والطماطم (37.6%) والموز (22%) والقريب فروت (15%) والبطيخ (15%) والبلح (2.3%).
ووصف الخبراء الاقتصاديون ووزراء ووكلاء سابقون بوزارة المالية الذين استطلعتهم الصحيفة هذا الارتفاع في معدل التضخم بأنه تجاوز النسبة العادية وبلغ مرحلة الخطورة (15 – 20%) مطالبين الدولة بضرورة التدخل السريع بزيادة الإنتاج المحلي وخفض تكلفة الإنتاج وحل مشكلة دارفور والتي تؤدي إلى الضغط على الميزانية بتحويل التمويل إلى عمليات غير إنتاجية.
وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية السابق أن التضخم ظاهرة نقدية وزيادة في معدل الأسعار العامة ويتم احتسابه بسلة من أسعار السلع والخدمات المنتقاة.. وأوضح المك أن الزيادة في أسعار سلع السلة تم نتيجة إلى أن جزءاً من هذه الزيادة مستورد من الخارج بزيادة الأسعار العالمية لبعض السلع الهامة خاصة الدقيق والقمح المستورد، وقال إن المستهلك السوداني يعتبر متلقياً للأسعار العالمية ولا يمكنه أن يؤثر فيها إلا بإيقاف الاستيراد وهذا غير ممكن وذلك نظراً إلى الحاجة إلى هذه السلع باعتبارها سلعاً غذائية رئيسية، وقال ان الجزء الثاني في السلة هو زيادة أسعار الذرة وهي ناتجة عن تدني الإنتاج إلى أقل من المتوقع عن الموسم السابق وأشار إلى أن فتح الباب لتصدير كميات من الذرة أثر على زيادة الأسعار المحلية له وأمن المك على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من (12 إلى 15%) اعتباراً من العام الحالي أدى كذلك إلى ارتفاع معدل التضخم خاصة وأن أغلب السلع المستوردة والسكر غير معفاة من ضريبة القيمة المضافة ووصف الشيخ المك ارتفاع التضخم إلى (17%) بأنه معدل ينذر بالخطورة والتي تتطلب ضرورة المعالجة الفورية بزيادة الإنتاج المحلي تحقيقاً للوفرة وتخفيضاً للأسعار وخفضاً لتكلفة الإنتاج.
ونفى المك أن يكون الارتفاع في التضخم بسبب السياسات النقدية وقال إن معدل عرض النقود في العام 2007 كان أقل من المستهدف ولذلك كان السياسات النقدية ليس لها أثر في رفع التضخم إلى النسبة المذكورة وقال العالم عبد الغني مدير إدارة التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للإحصاء لـ (السوداني): إن أغلب السلع التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها في شهر فبراير هي سلع مستوردة وبالتالي انعكست على الأسعار في السودان لأن أغلب دول العالم تشهد موجة من الارتفاع في الأسعار منذ بداية العالم الحالي 2008 خاصة أسعار سلع الطعام والشراب كالقمح ودقيق القمح والزيوت النباتية والحيوانية والشاي والعدس والسكر بالإضافة إلى بعض الزيادات التي طرأت على أسعار الإنتاج المحلي كالبقوليات بصفة عامة (الفول المصري والفاصوليا) بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب بسبب الموسمية.
وأوضح عبد الغني أن القمح خلال عام كامل زادت أسعاره في السودان بنسبة (72%) ودقيق القمح كذلك زادت أسعاره خلال عام بنسبة (61%) والخبز بنسبة (58.7%) ولبن البودرة بنسبة (35%) وزيت السمسم بنسبة (44%) وزيت البذرة بنسبة (26.6%) وزيت الفول بنسبة (25.8%) والشاي (16%) والبن كذلك ارتفع خلال عام في السودان بنسبة (17%) وقال أن هذه السلع كلها مستوردة وقد انعكس ارتفاع أسعارها عالمياً على الأسعار المحلية مما أدى إلى زيادة التضخم ارتفاع المستوى العام للأسعار خاصة وأن هذه السلع ذات إنفاق مالي واستهلاك عالي من قبل المواطنين.
وقال العالم عبد الغني أن تطبيق القيمة المضافة ليس له أثر كبير على التضخم، وزاد : كل ما هنالك أن تطبيقها تزامن مع الارتفاع العالمي لأسعار السلع ولذلك فسرت بأنها كانت سبباً في ارتفاع التضخم ليناير وفبراير وقال: الجمارك كذلك ليست سبباً في ارتفاع التضخم لأنه أغلب السلع معفاة وشبه معفاة من الجمارك خاصة سلع الطعام والشراب.
وتوقع العالم بأن يقفز معدل التضخم إلى أعلى من النسبة الحالية إذا تواصل الارتفاع العالمية للأسعار بالصورة التي تمت في يناير وفبراير وذلك لأن السودان لا يخرج من الدائرة الاقتصادية العالمية ولأنه له وارادت من الخارج هامة للمستهلك.
وقال إن المخرج من هذه الأزمة يتم عن طريق زيادة الإنتاج المحلي للسلع كالزيوت النباتية والتي ارتفعت أسعارها مشيراً إلى أنها (محمية) اقتصادياً بجمارك تصل إلى (40%)، داعياً إلى تحسين الإنتاج المحلي منها حفاظاً على أسعارها من الارتفاع، وأوضح أن الحبوب كذلك لديها وزن إنفاقي كبير ولذلك لا بد من زيادة المساحة المزروعة منها والاهتمام بالزراعة الآلية والمطرية منها حتى تكون أسعارها مناسبة للمستهلك، أما بالنسبة للأسعار العالمية فلا بد من إجراءات تحوطية تخفيفاً للظروف المعيشية للمواطنين.
ومن جهتها شككت عابدة يحيى المهدي وزيرة الدولة السابقة بالمالية والخبيرة الاقتصادية في إحصائيات حساب معدل التضخم وجمع المعلومات حول الأسعار بالدولة والذي يعطي مؤشراً بمعدل التضخم وقالت لـ(السوداني) : أنا ليس لديّ ثقة في هذه الأرقام والإحصائيات والسلة التي يحددها الجهاز المركزي للإحصاء ودعت عابدة إلى تقوية نظام الإحصائيات وطريقة حساب المؤشر القياسي لأسعار التضخم والتي أشارت إلى أنه بحاجة إلى جهد كبير من ناحية المسوحات وأعربت عن أملها في أن يتم ذلك بعد الفراغ من التعداد السكاني وعزت عابدة المهدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وطالبت المالية بتطبيق وتقييم الإجراءات والتدابير التي وضعتها على باقي السلع الاستهلاكية الرئيسية للحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وطالب خبير اقتصادي أحجم عن ذكر اسمه الدولة بمراجعة السياسات الاقتصادية للدولة والتي قال أنها أسهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم فيما دعا د. سيد علي زكي وزير المالية الأسبق إلى حل مشكلة دارفور باعتبارها تشكل ضغوطاً على الميزانية والموارد وذلك لأن التمويل يدخل في عمليات غير إنتاجية (الأمن عملية ضرورية للإنتاج ولكن لا يمثل إنتاجاً)، مشيراً إلى أهمية السعي لزيادة الإنتاج وفتح الأسواق وحل مشاكل التسويق.
ووصف د. زكي النسبة التي بلغها التضخم بأنها عالية جداً وتؤثر سلباً على حياة المواطنين وعلى الاستثمار فيما يلي العمالة والتي تتحول بذلك من عمالة رخيصة إلى عمالة غالية الثمن بسبب التضخم وزيادة الأسعار والتي تتطلب بالضرورة زيادة الدخول، يذكر أن معدل التضخم لشهر يناير وفبراير للعام 2008 بلغ في مجموعة الطعام (26.3%) في فبراير مقارنة بـ(19.0%) في يناير، ومجموعة الملابس (0.8%) في فبراير مقارنة (0.5%) في يناير، ومجموعة المسكن (2.7%) في فبراير مقارنة بـ(3.2%) في يناير، ومجموعة الأدوات المنزلية (2.0%) في فبراير مقارنة بـ(2.0%) في يناير ومجموعة العناية الصحية (7.8%) في فبراير مقارنة بـ(8.3%) ومجموعة النقل والمواصلات (1.3%) في فبراير مقارنة بـ(3.7%) في يناير، ومجموعة الترفيه (13.7%) في فبراير مقارنة بـ(8.5%) في يناير ومجموعة التعليم (10.6%) في فبراير مقارنة بـ(13.0%) في يناير وأخرى (13.8%) في فبراير مقارنة بـ(11.0%) في يناير ليصبح معدل التضخم في فبراير (17.2%) مقارنة بـ(13.4%) في يناير.
مودتى ........