manda
01-Sep-2007, 12:58 PM
قد ذكر اللواء صلاح عبد الله قوش، مدير جهاز الأمن الوطني السوداني ان «علاقة شراكة قوية تجمعهم مع
سي آي إيه»، مؤكدا ان المعلومات التي قدمها جهاز الأمن الوطني لأجهزة الأمن والاستخبارات الاميركية
كانت مفيدة للولايات المتحدة. ويجسد اللواء صلاح قوش التناقض في طبيعة علاقة الشراكة التي تجمع جهاز
الأمن الوطني السوداني وأجهزة الاستخبارات الاميركية، إذ يتهم اعضاء في الكونغرس اللواء صلاح قوش
ومسؤولين سودانيين كبار بالضلوع بالوقوف وراء الهجمات العسكرية ضد المدنيين في اقليم دارفور. وكان
جهاز الأمن السوداني قد كلف صلاح قوش خلال عقد التسعينات مهمة مراقبة تنظيم «القاعدة»، وهو دور
يتطلب وجود اتصال منتظم بينه وأسامة بن لادن، وذلك طبقا لتأكيد مسؤول أمني سوداني سابق. وأصبح
صلاح قوش على اتصال حاليا بمكتب مدير «سي. آي. إيه»، بورتر غوس، وكبار المسؤولين بالوكالة.
وترغب الخرطوم في ان تكافأ على هذا التعاون، الذي ظل طي الكمتان، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب،
كما تسعى الخرطوم جاهدة لإقناع واشنطن برفع العقوبت الاقتصادية التي ظلت تحول على
مدى سنوات دون التبادل التجاري بين البلدين. يقول قطبي المهدي، المدير السابق لجهاز الأمن الوطني
السوداني ومستشار الرئيس عمر البشير حاليا، ان من الممكن تطوير علاقات شراكة قوية في مجال
الاستخبارات، إلا ان ثمة ترددا بسبب تراجع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وواشنطن. من جانبه قال
اللواء يحيى حسين بابكر، الذي شغل في السابق موقع نائب مدير جهاز الأمن، ان الـ«سي. آي. إيه»
تسعى لتلطيف العلاقات السياسية بين إدارة بوش ونظام البشير. ويبدو التعاون بين الجانبين حساسا من
الناحية السياسية للجانبين، فقد اثيرت مسبقا مخاوف من احتمال تساهل البيت الابيض وتخفيف حدة
سياسته ازاء السودان بشأن مسألة دارفور بغرض تشجيع تعاون ومساعدة الجانب السوداني في مجال
المعلومات الاستخبارية، وذلك في تقرير صدر عن إدارة البحوث التابعة للكونغرس. فقد أشار التقرير المذكور
الى ان اللواء صلاح قوش ومسؤولين سودانيين آخرين «لعبوا دورا رئيسيا في توجيه الهجمات ضد المدنيين»،
وأشار التقرير ايضا الى ان «الادارة تشعر بقلق ازاء احتمال ان تؤدي ملاحقة هؤلاء الاشخاص الى عرقلة
التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الارهاب»، إلا ان إدارة بوش أكدت انها لم تتراجع في أي جانب من
الجوانب. ووصف مسؤول في الادارة الاميركية تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين السوداني والاميركي
بأنه من الخطوات التي تساعد على بناء العلاقات بين الطرفين، لكنه اكد في نفس الوقت على ضرورة إحراز
تقدم في جوانب اخرى، بما في ذلك حقوق الانسان.
منقول للإطلاع والفائدة.. مع خالص ودي..
سي آي إيه»، مؤكدا ان المعلومات التي قدمها جهاز الأمن الوطني لأجهزة الأمن والاستخبارات الاميركية
كانت مفيدة للولايات المتحدة. ويجسد اللواء صلاح قوش التناقض في طبيعة علاقة الشراكة التي تجمع جهاز
الأمن الوطني السوداني وأجهزة الاستخبارات الاميركية، إذ يتهم اعضاء في الكونغرس اللواء صلاح قوش
ومسؤولين سودانيين كبار بالضلوع بالوقوف وراء الهجمات العسكرية ضد المدنيين في اقليم دارفور. وكان
جهاز الأمن السوداني قد كلف صلاح قوش خلال عقد التسعينات مهمة مراقبة تنظيم «القاعدة»، وهو دور
يتطلب وجود اتصال منتظم بينه وأسامة بن لادن، وذلك طبقا لتأكيد مسؤول أمني سوداني سابق. وأصبح
صلاح قوش على اتصال حاليا بمكتب مدير «سي. آي. إيه»، بورتر غوس، وكبار المسؤولين بالوكالة.
وترغب الخرطوم في ان تكافأ على هذا التعاون، الذي ظل طي الكمتان، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب،
كما تسعى الخرطوم جاهدة لإقناع واشنطن برفع العقوبت الاقتصادية التي ظلت تحول على
مدى سنوات دون التبادل التجاري بين البلدين. يقول قطبي المهدي، المدير السابق لجهاز الأمن الوطني
السوداني ومستشار الرئيس عمر البشير حاليا، ان من الممكن تطوير علاقات شراكة قوية في مجال
الاستخبارات، إلا ان ثمة ترددا بسبب تراجع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وواشنطن. من جانبه قال
اللواء يحيى حسين بابكر، الذي شغل في السابق موقع نائب مدير جهاز الأمن، ان الـ«سي. آي. إيه»
تسعى لتلطيف العلاقات السياسية بين إدارة بوش ونظام البشير. ويبدو التعاون بين الجانبين حساسا من
الناحية السياسية للجانبين، فقد اثيرت مسبقا مخاوف من احتمال تساهل البيت الابيض وتخفيف حدة
سياسته ازاء السودان بشأن مسألة دارفور بغرض تشجيع تعاون ومساعدة الجانب السوداني في مجال
المعلومات الاستخبارية، وذلك في تقرير صدر عن إدارة البحوث التابعة للكونغرس. فقد أشار التقرير المذكور
الى ان اللواء صلاح قوش ومسؤولين سودانيين آخرين «لعبوا دورا رئيسيا في توجيه الهجمات ضد المدنيين»،
وأشار التقرير ايضا الى ان «الادارة تشعر بقلق ازاء احتمال ان تؤدي ملاحقة هؤلاء الاشخاص الى عرقلة
التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الارهاب»، إلا ان إدارة بوش أكدت انها لم تتراجع في أي جانب من
الجوانب. ووصف مسؤول في الادارة الاميركية تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين السوداني والاميركي
بأنه من الخطوات التي تساعد على بناء العلاقات بين الطرفين، لكنه اكد في نفس الوقت على ضرورة إحراز
تقدم في جوانب اخرى، بما في ذلك حقوق الانسان.
منقول للإطلاع والفائدة.. مع خالص ودي..