عصام دقداق
26-May-2008, 04:06 PM
جريدة الخرطوم -
عصام دقداق
في ظل النفرة الخضراء التي انطلقت باهتمام من الدولة ظل الولاية الشمالية الولاية الواعدة بما يتمتع به من أراضي خصبة أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية في ظل المتغيرات العالمية والزيادة الهائلة في أسعار الحبوب وخاصة سلعة القمح السلعة الإستراتيجية ويعتبر الولاية الشمالية من انسب المواقع الزراعية بما يتمتع به الحوض النوبي من خصائص متميزة من تكوينات الطبقة الطينية علي الامتداد الشمالي لحوض النيل الأزرق والذي يتكون من عدة
أحواض متصلة ومن بينها حوض دنقلا الذي يمتد من أبو فاطمة شمالا وحتى الباجا جنوبا في امتداد طبيعي ويتوفر فيه المياه بوفرة ويصل من 2 إلي 5 أمتار في منطقة القعب حتى امتداد الخندق بالإضافة إلي حوض الدبة الذي يتسم بوجود طبقة طينية علوية يزيد سمكها عن 200 م مع وجود مياه جوفية وفيرة علي عمق 10 أمتار بجانب حوض وادي المقدم المتميز مما جعل الولاية المكان الأنسب لتوطين زراعة القمح في مساحات خصبة يزيد عن 13 مليون فدان مما جعلها ولاية واعدة وجاذبة للاستثمارات الخارجية في ظل التغيرات العالمية في أسعار القمح وخاصة مع السعي الدائم للدول ألكبري للحصول علي الطاقة البديلة من مصادر نباتية حسب خطة محددة حتي عام 2015 م حسب الدراسات حيث سيتم تحويل اكثر من 80% من إنتاج الأعلاف إلي مصانع الايثانول الوقود البديل مما سيقلل المعروض في الأسواق العالمية بالإضافة إلي المتغيرات المناخية في بعض الدول المنتجة لسلعة القمح مما كان له الأثر البالغ في ارتفاع الأسعار والأزمة التي يشهدها العالم وتراجع المخزون الاستراتيجي من الحبوب إلي ادني مستوياتها حيث لا يتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي إلي 50 % من هذه السلعة ومع المتغيرات والتقلبات اهتمت حكومة الولاية الشمالية بالترويج لزراعة تلك المساحات الشاسعة في الولاية بجذب المستثمرين العرب للاستثمار في المجال الزراعي وبين القبول والرفض والمخاوف المتزايدة من أبناء الولاية في منح أراضي الولاية بعقود طويلة الأجل للمستثمرين تعالت الأصوات بمنح الأولوية من المستثمرين من أبناء الولاية في استصلاح الأراضي الزراعية وعبر الملتقي الاستثماري الأول الذي عقدة رابطة دنقلا الكبرى بمدينة جدة أكد فيه الدكتور احمد البدوي وزير الزراعة بالولاية اهتمام الدولة بشريحة المغتربين وتشجيع العودة الطوعية للمغتربين عبر تكتلات اقتصادية وشركات زراعية خاصة بالمغتربين وأبناء الولاية للمساهمة في تحقيق المشروع القومي واستصلاح الأراضي الزراعية في الولاية لتوطين القمح والحبوب وتحدث عن نجاح تجربة زراعة البنجر بالولاية وأشار السيد الوزير الى أن حكومة الولاية التقطت صوراً وخرطاً بالأقمار الاصطناعية لتحديد المساحات الصالحة للزراعة في المناطق البعيدة عن النيل عبر المياه الجوفية و خاصة أن استزراع الفدان الجوفي يعادل (50%) من تكلفة الاستزراع بالري النيلي، وأعلن الوزير عن شروع العديد من المستثمرين العرب والوطنيين في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية بالولاية في المجال الزراعي بينما هنالك مشروعات جديدة فى طور الدراسة تمهيداً للمصادقة على ترخيصها ومنحها الإعفاءات الاستثمارية اللازمة بالتركيز على زراعة القمح والمحاصيل البستانية والإنتاج الحيواني ومن خلال ورقة الدكتور فيصل عابدون نائب رئيس الرابطة طالب السيد الوزير وحكومة الولاية بتسهيل كل العقبات لجذب استثمارات المغتربين في المجال الزراعي وتخصيص وتمليك الموارد والمصادر الأساسية لأبناء المنطقة وتنفيذ برامج شاملة وبناء القدرات وتهيئة بيئة مناسبة لتنمية القطاع الخاص المحلي والتركيز علي التنمية الريفية وتنمية المشاريع الصغيرة والمشاريع التعاونية القائمة وإشراكها في المشروع القومي لتوطين القمح وتوفير التكنولوجيا الملائمة بدعم حكومي لتنمية البنية الأساسية للريف ودعم المؤسسات المالية الريفية وتوطين أبناء الولاية المنتشرين داخل وخارج السودان لتوفير القوة البشرية والاستفادة من الخبرات العالية المكتسبة في المهجر من أبناء الولاية لإنفاذ مشروع توطين القمح بتوطين أبناء الولاية
مارات الخارجية في ظل المتغيرات العالمية والزيادة الهائلة في أسعار الحبوب وخاصة سلعة القمح السلعة الإستراتيجية ويعتبر الولاية الشمالية من انسب المواقع الزراعية بما يتمتع به الحوض النوبي من خصائص متميزة من تكوينات الطبقة الطينية علي الامتداد الشمالي لحوض النيل الأزرق والذي يتكون من عدة أحواض متصلة ومن بينها حوض دنقلا الذي يمتد من أبو فاطمة شمالا وحتى الباجا جنوبا في امتداد طبيعي ويتوفر فيه المياه بوفرة ويصل من 2 إلي 5 أمتار في منطقة القعب حتى امتداد الخندق بالإضافة إلي حوض الدبة الذي يتسم بوجود طبقة طينية علوية يزيد سمكها عن 200 م مع وجود مياه جوفية وفيرة علي عمق 10 أمتار بجانب حوض وادي المقدم المتميز مما جعل الولاية المكان الأنسب لتوطين زراعة القمح في مساحات خصبة يزيد عن 13 مليون فدان مما جعلها ولاية واعدة وجاذبة للاستثمارات الخارجية في ظل التغيرات العالمية في أسعار القمح وخاصة مع السعي الدائم للدول ألكبري للحصول علي الطاقة البديلة من مصادر نباتية حسب خطة محددة حتي عام 2015 م حسب الدراسات حيث سيتم تحويل اكثر من 80% من إنتاج الأعلاف إلي مصانع الايثانول الوقود البديل مما سيقلل المعروض في الأسواق العالمية بالإضافة إلي المتغيرات المناخية في بعض الدول المنتجة لسلعة القمح مما كان له الأثر البالغ في ارتفاع الأسعار والأزمة التي يشهدها العالم وتراجع المخزون الاستراتيجي من الحبوب إلي ادني مستوياتها حيث لا يتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي إلي 50 % من هذه السلعة ومع المتغيرات والتقلبات اهتمت حكومة الولاية الشمالية بالترويج لزراعة تلك المساحات الشاسعة في الولاية بجذب المستثمرين العرب للاستثمار في المجال الزراعي وبين القبول والرفض والمخاوف المتزايدة من أبناء الولاية في منح أراضي الولاية بعقود طويلة الأجل للمستثمرين تعالت الأصوات بمنح الأولوية من المستثمرين من أبناء الولاية في استصلاح الأراضي الزراعية وعبر الملتقي الاستثماري الأول الذي عقدة رابطة دنقلا الكبرى بمدينة جدة أكد فيه الدكتور احمد البدوي وزير الزراعة بالولاية اهتمام الدولة بشريحة المغتربين وتشجيع العودة الطوعية للمغتربين عبر تكتلات اقتصادية وشركات زراعية خاصة بالمغتربين وأبناء الولاية للمساهمة في تحقيق المشروع القومي واستصلاح الأراضي الزراعية في الولاية لتوطين القمح والحبوب وتحدث عن نجاح تجربة زراعة البنجر بالولاية وأشار السيد الوزير الى أن حكومة الولاية التقطت صوراً وخرطاً بالأقمار الاصطناعية لتحديد المساحات الصالحة للزراعة في المناطق البعيدة عن النيل عبر المياه الجوفية و خاصة أن استزراع الفدان الجوفي يعادل (50%) من تكلفة الاستزراع بالري النيلي، وأعلن الوزير عن شروع العديد من المستثمرين العرب والوطنيين في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية بالولاية في المجال الزراعي بينما هنالك مشروعات جديدة فى طور الدراسة تمهيداً للمصادقة على ترخيصها ومنحها الإعفاءات الاستثمارية اللازمة بالتركيز على زراعة القمح والمحاصيل البستانية والإنتاج الحيواني ومن خلال ورقة الدكتور فيصل عابدون نائب رئيس الرابطة طالب السيد الوزير وحكومة الولاية بتسهيل كل العقبات لجذب استثمارات المغتربين في المجال الزراعي وتخصيص وتمليك الموارد والمصادر الأساسية لأبناء المنطقة وتنفيذ برامج شاملة وبناء القدرات وتهيئة بيئة مناسبة لتنمية القطاع الخاص المحلي والتركيز علي التنمية الريفية وتنمية المشاريع الصغيرة والمشاريع التعاونية القائمة وإشراكها في المشروع القومي لتوطين القمح وتوفير التكنولوجيا الملائمة بدعم حكومي لتنمية البنية الأساسية للريف ودعم المؤسسات المالية الريفية وتوطين أبناء الولاية المنتشرين داخل وخارج السودان لتوفير القوة البشرية والاستفادة من الخبرات العالية المكتسبة في المهجر من أبناء الولاية لإنفاذ مشروع توطين القمح بتوطين أبناء الولاية
عصام دقداق
في ظل النفرة الخضراء التي انطلقت باهتمام من الدولة ظل الولاية الشمالية الولاية الواعدة بما يتمتع به من أراضي خصبة أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية في ظل المتغيرات العالمية والزيادة الهائلة في أسعار الحبوب وخاصة سلعة القمح السلعة الإستراتيجية ويعتبر الولاية الشمالية من انسب المواقع الزراعية بما يتمتع به الحوض النوبي من خصائص متميزة من تكوينات الطبقة الطينية علي الامتداد الشمالي لحوض النيل الأزرق والذي يتكون من عدة
أحواض متصلة ومن بينها حوض دنقلا الذي يمتد من أبو فاطمة شمالا وحتى الباجا جنوبا في امتداد طبيعي ويتوفر فيه المياه بوفرة ويصل من 2 إلي 5 أمتار في منطقة القعب حتى امتداد الخندق بالإضافة إلي حوض الدبة الذي يتسم بوجود طبقة طينية علوية يزيد سمكها عن 200 م مع وجود مياه جوفية وفيرة علي عمق 10 أمتار بجانب حوض وادي المقدم المتميز مما جعل الولاية المكان الأنسب لتوطين زراعة القمح في مساحات خصبة يزيد عن 13 مليون فدان مما جعلها ولاية واعدة وجاذبة للاستثمارات الخارجية في ظل التغيرات العالمية في أسعار القمح وخاصة مع السعي الدائم للدول ألكبري للحصول علي الطاقة البديلة من مصادر نباتية حسب خطة محددة حتي عام 2015 م حسب الدراسات حيث سيتم تحويل اكثر من 80% من إنتاج الأعلاف إلي مصانع الايثانول الوقود البديل مما سيقلل المعروض في الأسواق العالمية بالإضافة إلي المتغيرات المناخية في بعض الدول المنتجة لسلعة القمح مما كان له الأثر البالغ في ارتفاع الأسعار والأزمة التي يشهدها العالم وتراجع المخزون الاستراتيجي من الحبوب إلي ادني مستوياتها حيث لا يتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي إلي 50 % من هذه السلعة ومع المتغيرات والتقلبات اهتمت حكومة الولاية الشمالية بالترويج لزراعة تلك المساحات الشاسعة في الولاية بجذب المستثمرين العرب للاستثمار في المجال الزراعي وبين القبول والرفض والمخاوف المتزايدة من أبناء الولاية في منح أراضي الولاية بعقود طويلة الأجل للمستثمرين تعالت الأصوات بمنح الأولوية من المستثمرين من أبناء الولاية في استصلاح الأراضي الزراعية وعبر الملتقي الاستثماري الأول الذي عقدة رابطة دنقلا الكبرى بمدينة جدة أكد فيه الدكتور احمد البدوي وزير الزراعة بالولاية اهتمام الدولة بشريحة المغتربين وتشجيع العودة الطوعية للمغتربين عبر تكتلات اقتصادية وشركات زراعية خاصة بالمغتربين وأبناء الولاية للمساهمة في تحقيق المشروع القومي واستصلاح الأراضي الزراعية في الولاية لتوطين القمح والحبوب وتحدث عن نجاح تجربة زراعة البنجر بالولاية وأشار السيد الوزير الى أن حكومة الولاية التقطت صوراً وخرطاً بالأقمار الاصطناعية لتحديد المساحات الصالحة للزراعة في المناطق البعيدة عن النيل عبر المياه الجوفية و خاصة أن استزراع الفدان الجوفي يعادل (50%) من تكلفة الاستزراع بالري النيلي، وأعلن الوزير عن شروع العديد من المستثمرين العرب والوطنيين في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية بالولاية في المجال الزراعي بينما هنالك مشروعات جديدة فى طور الدراسة تمهيداً للمصادقة على ترخيصها ومنحها الإعفاءات الاستثمارية اللازمة بالتركيز على زراعة القمح والمحاصيل البستانية والإنتاج الحيواني ومن خلال ورقة الدكتور فيصل عابدون نائب رئيس الرابطة طالب السيد الوزير وحكومة الولاية بتسهيل كل العقبات لجذب استثمارات المغتربين في المجال الزراعي وتخصيص وتمليك الموارد والمصادر الأساسية لأبناء المنطقة وتنفيذ برامج شاملة وبناء القدرات وتهيئة بيئة مناسبة لتنمية القطاع الخاص المحلي والتركيز علي التنمية الريفية وتنمية المشاريع الصغيرة والمشاريع التعاونية القائمة وإشراكها في المشروع القومي لتوطين القمح وتوفير التكنولوجيا الملائمة بدعم حكومي لتنمية البنية الأساسية للريف ودعم المؤسسات المالية الريفية وتوطين أبناء الولاية المنتشرين داخل وخارج السودان لتوفير القوة البشرية والاستفادة من الخبرات العالية المكتسبة في المهجر من أبناء الولاية لإنفاذ مشروع توطين القمح بتوطين أبناء الولاية
مارات الخارجية في ظل المتغيرات العالمية والزيادة الهائلة في أسعار الحبوب وخاصة سلعة القمح السلعة الإستراتيجية ويعتبر الولاية الشمالية من انسب المواقع الزراعية بما يتمتع به الحوض النوبي من خصائص متميزة من تكوينات الطبقة الطينية علي الامتداد الشمالي لحوض النيل الأزرق والذي يتكون من عدة أحواض متصلة ومن بينها حوض دنقلا الذي يمتد من أبو فاطمة شمالا وحتى الباجا جنوبا في امتداد طبيعي ويتوفر فيه المياه بوفرة ويصل من 2 إلي 5 أمتار في منطقة القعب حتى امتداد الخندق بالإضافة إلي حوض الدبة الذي يتسم بوجود طبقة طينية علوية يزيد سمكها عن 200 م مع وجود مياه جوفية وفيرة علي عمق 10 أمتار بجانب حوض وادي المقدم المتميز مما جعل الولاية المكان الأنسب لتوطين زراعة القمح في مساحات خصبة يزيد عن 13 مليون فدان مما جعلها ولاية واعدة وجاذبة للاستثمارات الخارجية في ظل التغيرات العالمية في أسعار القمح وخاصة مع السعي الدائم للدول ألكبري للحصول علي الطاقة البديلة من مصادر نباتية حسب خطة محددة حتي عام 2015 م حسب الدراسات حيث سيتم تحويل اكثر من 80% من إنتاج الأعلاف إلي مصانع الايثانول الوقود البديل مما سيقلل المعروض في الأسواق العالمية بالإضافة إلي المتغيرات المناخية في بعض الدول المنتجة لسلعة القمح مما كان له الأثر البالغ في ارتفاع الأسعار والأزمة التي يشهدها العالم وتراجع المخزون الاستراتيجي من الحبوب إلي ادني مستوياتها حيث لا يتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي إلي 50 % من هذه السلعة ومع المتغيرات والتقلبات اهتمت حكومة الولاية الشمالية بالترويج لزراعة تلك المساحات الشاسعة في الولاية بجذب المستثمرين العرب للاستثمار في المجال الزراعي وبين القبول والرفض والمخاوف المتزايدة من أبناء الولاية في منح أراضي الولاية بعقود طويلة الأجل للمستثمرين تعالت الأصوات بمنح الأولوية من المستثمرين من أبناء الولاية في استصلاح الأراضي الزراعية وعبر الملتقي الاستثماري الأول الذي عقدة رابطة دنقلا الكبرى بمدينة جدة أكد فيه الدكتور احمد البدوي وزير الزراعة بالولاية اهتمام الدولة بشريحة المغتربين وتشجيع العودة الطوعية للمغتربين عبر تكتلات اقتصادية وشركات زراعية خاصة بالمغتربين وأبناء الولاية للمساهمة في تحقيق المشروع القومي واستصلاح الأراضي الزراعية في الولاية لتوطين القمح والحبوب وتحدث عن نجاح تجربة زراعة البنجر بالولاية وأشار السيد الوزير الى أن حكومة الولاية التقطت صوراً وخرطاً بالأقمار الاصطناعية لتحديد المساحات الصالحة للزراعة في المناطق البعيدة عن النيل عبر المياه الجوفية و خاصة أن استزراع الفدان الجوفي يعادل (50%) من تكلفة الاستزراع بالري النيلي، وأعلن الوزير عن شروع العديد من المستثمرين العرب والوطنيين في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية بالولاية في المجال الزراعي بينما هنالك مشروعات جديدة فى طور الدراسة تمهيداً للمصادقة على ترخيصها ومنحها الإعفاءات الاستثمارية اللازمة بالتركيز على زراعة القمح والمحاصيل البستانية والإنتاج الحيواني ومن خلال ورقة الدكتور فيصل عابدون نائب رئيس الرابطة طالب السيد الوزير وحكومة الولاية بتسهيل كل العقبات لجذب استثمارات المغتربين في المجال الزراعي وتخصيص وتمليك الموارد والمصادر الأساسية لأبناء المنطقة وتنفيذ برامج شاملة وبناء القدرات وتهيئة بيئة مناسبة لتنمية القطاع الخاص المحلي والتركيز علي التنمية الريفية وتنمية المشاريع الصغيرة والمشاريع التعاونية القائمة وإشراكها في المشروع القومي لتوطين القمح وتوفير التكنولوجيا الملائمة بدعم حكومي لتنمية البنية الأساسية للريف ودعم المؤسسات المالية الريفية وتوطين أبناء الولاية المنتشرين داخل وخارج السودان لتوفير القوة البشرية والاستفادة من الخبرات العالية المكتسبة في المهجر من أبناء الولاية لإنفاذ مشروع توطين القمح بتوطين أبناء الولاية