الجاز يدعو الى وقف الجبايات الغير قانونية ويحذر بتنفيذ اجراءات عقابي

[مامون مهنا]

الخبر من مصدره :

دعا د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطنى الى وقف الجبايات الغير قانونية عبر الطرق القومية وداخل الولايات والمحليات. واعتبر د. الجاز فى تصريح صحفى تحصيل هذه الرسوم انتهاك للقرارات التى صدرت فى هذا الشأن الأمر الذى يشكل عائقاً كبيراً لوصول السلع الصادرة والعابره مما يزيد من معاناة المواطنين باضافة أعباء مالية يتم تحصيلها بطرق غير قانونية وبما ينعكس سلباً على أسعار السلع وأكد د. الجاز فى قرار عممه على كافة الوحدات الحكومية والوزارات أن وزارته ستنفذ اجراءات عقابية بخصم المبالغ المتحصله لصالح أى جهه حكومية من مستحقاتها المركزية وتشير ( سونا) أنه من المتوقع بحسب القرار أن ينعكس انفاذه بخفض التكاليف على السلع والخدمات والتخفيف على المواطنين.

التعليق :
لماذا نجد ان استهلالية الموضوع "دعا الوزير الى وقف " ولماذا لايكون بصيغة الامر حتى نضمن التنفيذ ويضمن المواطن والمنتج انه على حق حين لايسدد اى جبايات على الطرق القومية ويدافع عن حقه بشتى الوسائل المتاحة..
فنرجو ان نسمع الاتى "امر وزير المالية والاقتصاد الوطنى بوقف الجبايات عبر الطرق القومية "
حينها يمكننا الاستبشار بالخبر اما على النحو الذى ورد به فلا ارى امل فى التنفيذ ..
السؤال : الى متى يمارس مسئولونا سياسة الطرق الملتوية ومتى يكفون عن التلاعب بالمنتج الصغير ؟؟

[الحضري]

الخبر من مصدره :

دعا د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطنى الى وقف الجبايات الغير قانونية عبر الطرق القومية وداخل الولايات والمحليات. واعتبر د. الجاز فى تصريح صحفى تحصيل هذه الرسوم انتهاك للقرارات التى صدرت فى هذا الشأن الأمر الذى يشكل عائقاً كبيراً لوصول السلع الصادرة والعابره مما يزيد من معاناة المواطنين باضافة أعباء مالية يتم تحصيلها بطرق غير قانونية وبما ينعكس سلباً على أسعار السلع وأكد د. الجاز فى قرار عممه على كافة الوحدات الحكومية والوزارات أن وزارته ستنفذ اجراءات عقابية بخصم المبالغ المتحصله لصالح أى جهه حكومية من مستحقاتها المركزية وتشير ( سونا) أنه من المتوقع بحسب القرار أن ينعكس انفاذه بخفض التكاليف على السلع والخدمات والتخفيف على المواطنين.

التعليق :
لماذا نجد ان استهلالية الموضوع "دعا الوزير الى وقف " ولماذا لايكون بصيغة الامر حتى نضمن التنفيذ ويضمن المواطن والمنتج انه على حق حين لايسدد اى جبايات على الطرق القومية ويدافع عن حقه بشتى الوسائل المتاحة..
فنرجو ان نسمع الاتى "امر وزير المالية والاقتصاد الوطنى بوقف الجبايات عبر الطرق القومية "
حينها يمكننا الاستبشار بالخبر اما على النحو الذى ورد به فلا ارى امل فى التنفيذ ..
السؤال : الى متى يمارس مسئولونا سياسة الطرق الملتوية ومتى يكفون عن التلاعب بالمنتج الصغير ؟؟

نعم اخي ماو , تساؤلات كثيره تدور حول نقاط الجبايات والتحصيل خارج المظله القانونيه , والذي يلقي باثاره السالبه على الاسعار ورسوم الخدمات وغيرها والتي ترهق كاهل المواطن الذي يعاني اصلا من شح الدخل وتعدد الحاجات ,

[عماد ساتي]

الخبر من مصدره :

دعا د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطنى الى وقف الجبايات الغير قانونية عبر الطرق القومية وداخل الولايات والمحليات.

العزيز Mao ... المشكلة الجبايات دى كلها قانونية ....!!! لآنها تتم بإيصالات من وزارة المالية ... اما الغير قانونية فهى اصلاً غير موجودة ... دى تطمينات وتخدير للمواطنين ساكت . كنت هناك وشفت الحاصل.

تحياتي

[الحضري]

العزيز Mao ... المشكلة الجبايات دى كلها قانونية ....!!! لآنها تتم بإيصالات من وزارة المالية ... اما الغير قانونية فهى اصلاً غير موجودة ... دى تطمينات وتخدير للمواطنين ساكت . كنت هناك وشفت الحاصل.

تحياتي

والله يا اخ / عماد اذا كانت غير قانونيه فتلك مصيبة واذا كانت قانونيه فالمصيبة اكبر ,

تشكر على المرور والاضافة يا عمده ,

[هيثم عبد اللطيف]

في جبايات قانونية وجبايات غير غانونية


غطيني وسوطي

[الحضري]

في جبايات قانونية وجبايات غير غانونية


غطيني وسوطي
تسلم اخي هيثم ,
مودتي

[ابواحمد]

سبق وان اصدر السيد الرئيس قرار بمنعها ولكنها مازالت .......الجبايات يا اخونا بقت في جميع المحليات والولايات ودا سرطان مستمر .....لا الجاز ولاغيرو بيقدر يمنعها..

[عماد ساتي]

في جبايات قانونية وجبايات غير غانونية


غطيني وسوطي

الأخ هيثم ... الجبايات القانونية هى التى تصدر من الحكومة بقرار وهى موجودة بكثرة ... اما الغير قانونية فهى تلك التى تقرر المحلية جبايتها لدفع الرواتب او عمل اى شىء يخص المحلية او لإعطاء حافز لموظفى المحلية او التحضير لإستقبال مسئول معين يزور المحلية وهكذا واضرب لك مثلا:

شوال الفحم يبدأ مسيرته من موقع الإنتاج حتى يصل الخرطوم يكون سعره (55) جنيه تخيل ... كل ما يعبر ولايه تدفع له رسوم وجبايات.


تحياتي

[الحضري]

سبق وان اصدر السيد الرئيس قرار بمنعها ولكنها مازالت .......الجبايات يا اخونا بقت في جميع المحليات والولايات ودا سرطان مستمر .....لا الجاز ولاغيرو بيقدر يمنعها..

مسكين المواطن ,
تسلم ابو احمد

[الحضري]

الأخ هيثم ... الجبايات القانونية هى التى تصدر من الحكومة بقرار وهى موجودة بكثرة ... اما الغير قانونية فهى تلك التى تقرر المحلية جبايتها لدفع الرواتب او عمل اى شىء يخص المحلية او لإعطاء حافز لموظفى المحلية او التحضير لإستقبال مسئول معين يزور المحلية وهكذا واضرب لك مثلا:

شوال الفحم يبدأ مسيرته من موقع الإنتاج حتى يصل الخرطوم يكون سعره (55) جنيه تخيل ... كل ما يعبر ولايه تدفع له رسوم وجبايات.


تحياتي

والله مصيبة يا عمده , يعني بين كل ولايه واخرى محطة جمارك هي دي الولايات المتحده ولا شنو ,

تشكرات على الاضافه ,

[ابواحمد]

مسكين المواطن ,
تسلم ابو احمد

هنالك معلومه لارجاع الحق لاهله ..السيد المدير السابق للشرطه اعطي تعليمات بمنع افراد الشرطه من العمل في الجبايات سواء ان كان داخل الولايه او خارجها في مثل تلك النقاط ..

[الحضري]

اخي ابو احمد , المشكله في ان المظله القانونيه للجبايات باشكالها المختلفه مظله عريضه , وناس الشرطه تمثيلهم فيها كقطره من محيط , اعتقد ان الحل يكمن في تقنين قنوات التحصيل والرقابه عليها علما بان اصحاب بعض الشركات الكبيره واصحاب النفوذ هم اكثر الناس هروبا من الضريبه وتقع فقط على عاتق الذين ليس لديهم اساليب وطرق ملتويه او ليس لديهم واسطه او نفوذ يحميهم ,
هنا تبرز مشكلة التوزيع غير السليم للضرائب بحيث ان الايرادات الضريبيه ينبغي ان تشكل كذا % , واذا تم توزيع الضريبه على القطاعات بصوره عادله متوازنه في ما بين رؤوس الاموال والنشاطات التجاريه بالقدر المتناسب والنشاط لا اعتقد انها ستشكل عبء كبيره لاصحاب الاعمال , اما ان تكون هنالك قاعده كبيره ذات رؤوس اموال هائله في السوق الداخليه في حالة هروب من الضريبه فان تلك الفجوة سوف تسد برفع القيمة الضريبيه او التخبط في التحصيل والتقدير العشوائي وهنا يتضرر التجار الصغار مما يضطر بعضهم الخروج من السوق ,

ثم ان المحليات كانت لها تراخيص للباعة الذين يفترشون الاسواق والطرقات لتغذي عبرهم خزينتها , بغض النظر عن العواقب البيئيه والتجاريه التي تقع على اصحاب المحلات المجاوره لهم بحيث ان المحل يتحمل تكاليف ايجارات وكهرباء وضرائب رسميه وعندما يعرض بضاعته لا يجد عليها الاقبال والطلب نسبة لان هنالك من يفترشها على الارض بنصف قيمتها وهكذا ,

اعتقد ان الحل يكم في تضافر الجهود بين الاجهزه المختلفه واعادة هيكلة وصياغة النظام الضريبي برمته , وكذلك اوجه النفقات بحيث يتلمس التاجر ودافعي الضرائب مدفوعاتهم في شكل خدمات تقدمها الدوله اذا كانت تنميه باشكالها المختلفه او غيرها من خدمات بحيث لا يستخسر دفعها ,

[حنينة]

العزيز Mao ... المشكلة الجبايات دى كلها قانونية ....!!! لآنها تتم بإيصالات من وزارة المالية ... اما الغير قانونية فهى اصلاً غير موجودة ... دى تطمينات وتخدير للمواطنين ساكت . كنت هناك وشفت الحاصل.

تحياتي

أشاركك الرأى أخى عماد لاتوجد هنالك أى جبايات غير قانونيه ،لأن كل الجبايات يتم تحصيلها بإورنيك مالى نمرة
(15) صادر من وزارة المالية ، من دونه لايمكن تحصيل أى مبلغ كان ،أذن أين تلك الجبايات غير القانونية.....؟

[حنينة]

الأخ هيثم ... الجبايات القانونية هى التى تصدر من الحكومة بقرار وهى موجودة بكثرة ... اما الغير قانونية فهى تلك التى تقرر المحلية جبايتها لدفع الرواتب او عمل اى شىء يخص المحلية او لإعطاء حافز لموظفى المحلية او التحضير لإستقبال مسئول معين يزور المحلية وهكذا واضرب لك مثلا:

شوال الفحم يبدأ مسيرته من موقع الإنتاج حتى يصل الخرطوم يكون سعره (55) جنيه تخيل ... كل ما يعبر ولايه تدفع له رسوم وجبايات.


تحياتي


أخى عماد

تحياتى

مارأيك فى أن الجبايات القانونية يتم منها دفع الرواتب وتسيير العمل وتحفيز الموظفين ...؟،بعض المنتجات من مواقع أنتاجاها الى مواقع إستهلاكها فإنها تمر بنقاط عده ولاأعتقد أن التاجر بقوم بدفع ماعليه من رسوم إلا بعد أن يتيقن تماما أن تلك الرسوم تابعه لوزاره المالية وبوجهة قانونى ، بالتالى لايمتنع عن الدفع بل يقوم برفع سعر سلعته حتى لايخسر
والضحيه المواطن .

[الحضري]

أخى عماد

تحياتى

مارأيك فى أن الجبايات القانونية يتم منها دفع الرواتب وتسيير العمل وتحفيز الموظفين ...؟،بعض المنتجات من مواقع أنتاجاها الى مواقع إستهلاكها فإنها تمر بنقاط عده ولاأعتقد أن التاجر بقوم بدفع ماعليه من رسوم إلا بعد أن يتيقن تماما أن تلك الرسوم تابعه لوزاره المالية وبوجهة قانونى ، بالتالى لايمتنع عن الدفع بل يقوم برفع سعر سلعته حتى لايخسر
والضحيه المواطن .

كما قلت اختي حنينه , المنتج يمكنه تمرير الاعباء الى التاجر الذي بدوره يمرر العبء برفع قيمة بضاعته , والمستهلك النهائي هو الذي يقع عليه العبء الاكبر ,
تشكري على المرور و الاضافه المفيده حنو ,
دمتي بخير ,

[مامون مهنا]

حضور جميل ...........
الحضرى
عماد ساتى
ابواحمد
هيثم
حنينة

ولكن هل من سؤال واظنه يتبادر الى اذهان الكثير منكم ...:
اذا اعتبرنا ان هذه الجبايات كما اسلفتم غير قانونية او انها منعت بقرار جمهورى وآخر وزارى فهل يمكن للمواطن ان يمتنع عن التسديد او يسدد ويعمل على تصعيد الامر للجهات المسؤلة او القضاء مستنداً على تلك الخلفيات ؟؟؟

[الحضري]

لك التحيه اخي ماو ,
السؤال ايضا اذا افترضنا ان القانون صدر بالمنع , يهم المواطن ايضا ان يعرف ما عقوبة من تسول له نفسه كمؤسسة او فرد بالشروع في تحصيل الضرائب عيانا جهارا خارج المظله القانونيه ,
اعتقد ان حماية المواطن من المتلاعبين والمسترزقين باسم المنصب والموقع الوظيفي , ينبغي الا تقل اهمية من حماية الوطن والمواطن وامنه القومي , فما الفرق بين السارق من خارج الحاره والسارق من ابناء الحاره ,